تشهد الاسواق فوضى أسعار غير مسبوقة وسط تراخي أجهزة الدولة عن مسئولياتها، وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري، لغالبية المصريين الذين باتوا يعانون من ارتفاع أسعار الطعام والمواصلات والخدمات والمواصلات وغياب الأدوية وغيرها من الحاجات الضرورية، ومثلت أسعار البصل أزمة تؤرق جميع الأسر المصرية، وباتت الأسر تطلق عليه “البصل عيار”، وتخطت أسعاره في الأيام الأيام الأخيرة، حاجز 50 جنيها، في بعض السلاسل التجارية الشهيرة وتطبيقات توصيل الطلبات، بشكل دفع مصريين للسخرية، مما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وراجت عبارة “بصل عيار 24” نسبة لوزن الذهب.
ارتفاع متواصل
وكان سعر البصل في أسواق التجزئة الشعبية في يناير الماضي، من 8 إلى 10 جنيهات، في وقت ارتفع سعره في أسواق الجملة في سبتمبر الماضي، ما بين 15 و19 جنيها، وعادة يضاف إلى سعر الجملة ما بين 5 إلى 7 جنيهات في أسواق التجزئة، وعلى أثر الزيادة السعرية الكبيرة في أسعار البصل، راج البصل المجفف الذي يباع لدى العطارين، وارتفع سعره في الفترة الأخيرة بمقدار 8 جنيهات مرة واحدة، ووصل سعر البصل في بعض الأسواق الشعبية إلى 35 جنيها، في حين وصل سعره في منافذ أحد أبرز السلاسل التجارية إلى 44 جنيها، وارتفع سعر البصل المجفف كذلك، حيث بلغ سعر 100 جرام من البصل المجفف المعلب في أحد أبرز متاجر العطارة الشهيرة بالقاهرة، 25 جنيها بعدما كان يباع بمبلغ 17 جنيها قبل ارتفاع سعر البصل بالأسواق.
وراجت منتجات مجمدة للبصل المفروم، تباع وزن 600 جرام، بسعر 21 جنيها، في حين وصل سعر كيلو البصل في أحد تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية الشهيرة بمصر إلى 55 جنيها مساء الجمعة 22 ديسمبر الجاري، وطبقا لتقديرات بوابة الأسعار المحلية بمجلس وزراء الانقلاب، فقد وصل متوسط سعر البصل الأحمر، 31 جنيها، والبصل الأبيض 26 تقريبا، في وقت وصل أعلى سعر للأحمر 45 جنيها، وأعلى سعر للأبيض 40 جنيها.
البطاطس والطماطم
وتكررت الأزمة في محاصيل أخرى في أوقات سابقة، مثل البطاطس التي ارتفعت هذا العام بنسبة 90% عن سابقه، كما ارتفعت الطماطم كذلك بنسبة 57% عن العام الماضي، طبقا للأرقام الرسمية، في حين ارتفع سعر كيلو البامية من 33 جنيها في نوفمبر الماضي، إلى 41-45 جنيها في ديسمبر الجاري، وكذلك باقي الخضروات كالكوسة والباذنجان والفلفل والفاصوليا والبسلة وغيرها من الخضروات وأيضا الفواكه، وهو ما يجعل المصريين في متاهة كبيرة، يعجزون عن توفير الطعام لأسرهم.
ومع تصاعد أسعار الطعام والوقود والملابس والأدوية، وصل التضخم في مصر خلال العام الجاري لنحو 40%، وسط توقعات بسلسلة من الزيادات المرتقبة، على إثر تعويم متوقع للجنيه وارتفاع أسعار الدولار بصورة غير مسبوقة، حيث يصل لنحو 55 جنيها للدولار الواحد، يشار إلى أن رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أصدر قراره بحظر تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، ولكن جاء القرار متأخرا، حيث كان قد جرى التصدير قبل ذلك الموعد، في حين وجه وزير الزراعة بحكومته السيد القصير بحصر كافة مخازن البصل في محافظات الجمهورية والقيام بحملات تفتيش عليها، وتوقع وزير التموين علي المصيلحي انخفاض سعر كيلو البصل بدءا من يناير المقبل.
ويرجع خبراء أزمة البصل وباقي المحاصيل أيضا، لعدم وجود خطة زراعية، وغياب مشروع الزراعة التعاقدية مع الفلاحين، وعمل وزارة الزراعة العشوائي الذي تغيب عن منظومته الدورة الزراعية، وكان نقيب الفلاحين بسلطة الانقلاب حسين أبو صدام، كان قد أكد أنه سبق وحذر وزارة الزراعة من حدوث أزمة متوقعة في البصل، بسبب الاندفاع في التصدير وملء الفراغ الذي حدث في سوق البصل العالمي لصالح مصر دون ترتيب الأمور بشكل دقيق في الداخل، مما دفع إلى قلة المعروض وارتفاع أسعاره حتى تجاوزت 50 جنيها في بعض الأسواق، متوقعا نهاية الأزمة في أبريل المقبل مع بدء الموسم الجديد وعدم استطاعة التجار تخزين البصل أكثر منذ ذلك في ظل الرطوبة الحالية.
