حذر خبراء اقتصاد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من أن الاقتصاد المصري يتجه لمزيد من الانهيار في العام 2024، بسبب تراجع معدل النمو وتصاعد التضخم وتزايد الديون وأقساطها وفوائدها وانخفاض الإنتاج والصادرات بجانب تراجع تحويلات المصريين في الخارج وعوائد السياحة وقناة السويس، بسبب ما يشهده البحر الأحمر من تصعيد خطير بين الحوثيين والأمريكان منذ اندلاع الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة .
وطالب الخبراء بخطة انقاذ عاجلة قبل فوات الآوان، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة سوف يدفع المصريين إلى الثورة على عصابة العسكر التي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق .
وانتقدوا اتجاه حكومة الانقلاب إلى توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يمكنها من مواجهة الأزمات وفق زعمها في ظل فجوة تمويلية تقدر بـ17 مليار دولار.
صندوق النقد
كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد زعمت أن الإطار العام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد يشهد حاليا تغيرات عديدة في ظل اتساع الفجوة التمويلية ووجود التزامات مختلفة وتفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، مما يتطلب نهجا مشددا للسياسة النقدية وتعديل مسار الإنفاق العام.
وكشفت المصادر، أن البرنامج الجديد ستتراوح قيمته بين 5 و6 مليار دولار، ولكن لا تزال القيمة الفعلية محل نقاش وتفاوض في ضوء الالتزامات والتحديات.
وقالت: إن “أزمة الدولار تتصدر المفاوضات الدائرة بين الجانبين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتفاقم مشكلة ازدواج سعر الصرف في مصر، وازدواج أسعار السلع والخدمات بفعل منظومة الدعم”.
كما زعمت المصادر أن حكومة الانقلاب تستهدف تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق مسار للنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام المدفوع بدور أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال إجراءات التخارج من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لضمان توفير سيولة دولارية جيدة وفق تعبيرها.
وأوضحت أن التدابير الحكومية تتضمن العمل على تحقيق الانضباط المالي والنقدي عن طريق تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية لما هو دون الـ 80% من الناتج المحلي مع إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، واتخاذ تدابير من شأنها السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، زاعمة أنه إلى جانب ذلك تستهدف حكومة الانقلاب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الخاص بالفئات الأولى بالرعاية.
واعترفت المصادر أن السعي نحو بناء احتياطي قوي جديد يصل لـ40 مليار دولار، مع الوفاء بالالتزامات الخارجية، ستكون أحد التحديات القوية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2024.
وقالت: إن “قيمة الالتزامات الخارجية تصل خلال العام 2024 إلى 29 مليار دولار وفقا لتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي”.
تعويم الجنيه
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي هاني جنينة من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي وإجراء تعويم جديد للجنيه تحت ذريعة أن ذلك أمر حتمي، لتصحيح مسار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الكبيرة التي خلفتها أزمة نقص العملة الأجنبية .
وقال جنينة في تصريحات صحفية: إن “تعويم الجنيه معناه ارتفاع السعر الرسمي للدولار إلى ما يتراوح بين 40 و45 جنيها، وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار “.
وتوقع أن يسرع البنك المركزي المصري ملف رفع الفائدة المحلية بنسبة تتراوح بين 3 و5% بزعم احتواء التضخم وامتصاص آثار الزيادات في التكلفة، وبعدها ستبدأ معدلات التضخم للانخفاض بمقدار النصف بنهاية عام 2024 بحسب زعم المركزي.
وأشار جنينة إلى أن التدفقات النقدية لن تعاود ارتفاعها مجددا رغم محاولات ضبط مصادر النقد الأجنبي، بسبب تراجع الإنتاج والصادرات وتراجع عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
ضبط الأسواق
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن التضخم في مصر جزء كبير منه مصطنع ناتج عن قوى العرض والطلب وعدم ضبط الأسعار، مشددا على أن أهم القرارات التي يجب أن تتخذ هو ايجاد آلية لضبط فعلي للسوق، منها السلع الغذائية والدولار والذهب والسجائر.
وقال الشافعي في تصريحات صحفية : “لابد من ضبط الأسواق والسيطرة عليها وتنظيم عمليات البيع، حتى تتمكن حكومة الانقلاب من تحديد التضخم في إطاره الطبيعي وفقا لمتغيرات السوق العالمي والمحلي” .
سعر الصرف
وطالب الدكتور محمود محي الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على عملية استهداف التضخم كأولوية قصوى، دون تجاهل ضبط سوق الصرف، حتى لا يؤدي الانفلات في سعر الصرف إلى عدم سيطرة على الكتلة النقدية وزيادة التضخم خاصة من الآليات المستوردة، وكذلك عدم قدرة المستثمر ولا التاجر على التسعير.
وأشار محيى الدين في تصريحات صحفية إلى مرور مصر بعدد من ظواهر انفلات سوق الصرف مؤقتا على مدار تاريخها الحديث من عام 1997 وحتى عام 2004، وقتها وصل الدولار إلى 3.40 جنيهات ثم 3.70 جنيهات، ثم انفلت إلى 5.80 جنيهات، إلى أن التأم الوضع فى عام 2005، وتكرر الأمر بين عامى 2011 و2017.
وحذر من المراهنة على انخفاضات عنيفة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2024، والاعتماد على فرق نسبي في سعر الفائدة محليا وعالميا في جذب الأموال الساخنة بالطريقة المعتادة عليها في التثبيت افتعالا لسعر الصرف، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار لضبط سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه وتجاوز الأزمة الاقتصادية بنجاح.
