قالت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب، الجمعة 19 يناير 2024: إنها “أسندت اكتشاف منجم الذهب الجديد في منطقة “أبو مروات” بالصحراء الشرقية للاستغلال والتنقيب لشركة “أتون” للموارد الكندية وشركة AKH GOLD البريطانية بعقدين منفصلين”.
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذا منجم يحتوي على احتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن، مما يجعله من أكبر مناجم الذهب في مصر.
وأبلغت الشركتان الكندية والإنجليزية هيئة الثروة المعدنية بحكومة الانقلاب بالمفاوضات وطلبتا منها تحديد آلية نقل الملكية.
وتيسيرا من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الشركات الأجنبية التي تستنزف ثروات مصر المعدنية، أقرت برلمان العسكر في 2019 قانونا جديدا للتعدين لتشجيع أعمال التنقيب عن الذهب، بنظام الإتاوة والضرائب بدلا من تقاسم الإنتاج.
وعادة ما تظهر أسماء الشركات الأجنبية في العقود التي تعلنها وزارة البترول أو التموين أو أي وزارة بحكومات السيسي في حين تختفي الشركات المحلية، والتي أغلبها ينتمي لمؤسسة الجيش كمشرف عام على المناجم والمحاجر وكل الصحراء المصرية.
وتقع منطقة “أبو مروات” في محافظة جنوب سيناء، وتعد من المناطق الواعدة في مجال التنقيب عن الذهب، وقد تم اكتشاف المنجم الجديد من قبل شركة “أتون مايننج” الكندية، والتي كانت قد حصلت على امتياز للتنقيب عن الذهب في المنطقة عام 2019.
تلقفات الشركات الكندية
يشار إلى أن حق التنقيب في الصحراء الشرقية أسند في مارس 2022، بحسب بلومبرج إلى شركة “بي تو جولد” الكندية والتي كانت تبحث التنازل عن 6 رخص تملكها للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر بالصحراء الشرقية إلى شركة “لوتس جولد” الكندية، بحسب مسؤولين حكوميين طالبين عدم نشر اسميهما.
وكانت “بي.تو جولد” الكندية وقعت في يوليو 2021، عقدا مع هيئة الثروة المعدنية في مصر، لضخ استثمارات تقدر بحوالي 8 ملايين دولار، للبحث والتنقيب عن الذهب في 6 قطاعات بالصحراء الشرقية، كانت حصلت عليها في مزايدة الذهب الأولى التي جرت 2020.
وقال مسؤول مصري وقتئذ: إن “السبب وراء تنازل “بي.تو جولد” عن الرخص إلى رغبتها في تركيز نشاطها على أحد المناجم التي حصلت عليها مؤخرا بجنوب أفريقيا، إلى جانب بطء الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الخاصة بعمليات البحث والتنقيب عن الذهب في مصر”.
وقال مسؤول حكومي لبلومبرج: إن “الشركة الكندية ترغب في تركيز نشاطها على منجم حصلت عليه مؤخرا في جنوب أفريقيا”.
شروط نقل الملكية
ووقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مارس عام 2021 على 25 عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب لصالح 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، في 75 قطاعا بالصحراء الشرقية باستثمارات تقدّر بـ57 مليون دولار.
تضم قائمة الشركات الفائزة بالمزايدة “سنتامين” الأسترالية، والشركات الكندية “باريك غولد” و”بي تو غولد” و”لوتس غولد”، و”ريد سي ريسورسز”، بالإضافة إلى شركات “ميداف” المصرية، و”العبادي للتعدين”، و”شمال أفريقيا للتعدين”، و”مناجم النوبة”، و”إبداع فور غولد”.
فازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية في يونيو الماضي في 8 مناطق إلى 4 شركات أجنبية ومحلية.
مسؤول حكومي، قال لـ”الشرق”: إن “الجانبين أبلغا هيئة الثروة المعدنية في مصر بالمفاوضات، وطلبا من الهيئة تحديد الشروط القانونية والآليات المتعلقة بالموافقة على عمليات نقل الملكية”.
الإنتاج في وقت متأخر
وعادة ما يتأخر إنتاج الشركات الأجنبية آجال بعيدة ففي 11 ديسمبر أعلنت شركة “أتون ريسورسز” الكندية تبدأ إنتاج الذهب في مصر بحلول 2025 وهي نفسها الشركة التي ضخت أكثر من مليار جنيه للتنقيب عن المعدن الأصفر في منطقة امتياز أبو مروات”.
وقالت شركة “أتون ريسورسز” الكندية لبدء إنتاج الذهب من الصحراء الشرقية في مصر بحلول 2025، بعد 15 عاما من أعمال التنقيب في المنطقة.
وسبق لشركات محلية أن أخرت إعلان الإنتاج، وكانت تنتج فعليا قبل الموعد المحدد للإعلان ففي قضية فساد الذهب الكبرى المتهم فيها روماني عيسى وشريكه هشام الحازق وضابط سوداني كمستثمر أجنبي والمشتركين فى شركة حمش مصر لمناجم الذهب والتي لم يتم فيها أي إنتاج منذ٢٠٠٢، وبالتالي لم تستفد منها الدولة المصرية، وكان يجري سرقة إنتاجها للسابق ذكرهم وهي محل التحقيق الدقيق الآن.
وبحسب بلومبرج فإن الشركة التي تنقب عن الذهب في امتياز “أبو مروات” في منطقة الدرع العربي النوبي جنوب شرق القاهرة على وشك الحصول على رخصة إنتاجه من هيئة الثروة المعدنية خلال الشهر الجاري، وهو ما جرى في 18 يناير.
وضخت الشركة استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه 32.4 مليون دولار في منطقة حمامة بامتياز “أبو مروات” منذ بدء التنقيب عام 2010، حسب تصريح مسئول بارز في الشركة لـ”الشرق”.
وتحتوى المنطقة على احتياطيات تتراوح بين 300 و400 ألف أونصة للذهب قابلة للاستخراج طبقا لتقديرات الشركة.
وطرحت حكومة السيسي بالنصف الأول من 2023 أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، وقامت بتمديد موعد إغلاقها حتى نوفمبر الماضي.
وتكثف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، وهو ما يعني أن ما تطرحه الشركات من استثمارات هو جزء من سحبها من البنوك المصرية.
وقال حساب @FreedomHumanit2 معلقا “بالرغم من وجود كميات ضخمة جدا من الذهب في مصر، إلا أنه بسبب سرقة خيرات مصر وبيعها لقوى خارجية من قبل قيادة الانقلاب العسكري وسوء إدارة اقتصاد مصر والتركيز على مشاريع جمالية وليس للاكتفاء الذاتي لشعب مصر من البضائع، فإن الاقتصاد المصري مستمر في طريقه للإفلاس ووصل سعر 1$=60 جنيها”.
