تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تضمنت رفض أهالي ضاحية الجميل ببورسعيد مخطط التهجير الذي اتهموا فيه السيسي واللواء عادل الغضبان بتوظيف البلطجية لإخراجهم من بيوتهم التي كانت حق انتفاع لهم على مدار أكثر من 40 عاما.
وشوهدت سيدة في الخمسين من عمرها وهي تدعوا سائق جرافة الهدم إلى قتلها تحت جنزير الآلية فقالت: “موتني قبل ما تهد بيتي” متهمة السيسي أيضا بالمسؤولية قائلة: “ربنا شايفكم ، ربنا شايفك يا سيسي” معتبرة أن ما يفعلونه هو حرام بإلقائهم هي وزوجها وأبنائها في الشارع لصالح مستثمرين أجانب.
https://twitter.com/mharb_lm/status/1757515724027744504
وأضافت أخرى، “أنتوا غلبتوا اليهود بغزة، وأنتوا مصريين بطلعونا من بيوتنا”.
https://twitter.com/ReemMahmmoud_/status/1756022159095284117
كما شوهد عشرات الأطفال وهم يتصدون بأجسادهم لجرافة أخرى يستعد سائقها لهدم ما تبقى من الضاحية الراقية المعروفة باسم الجميل، بعد أن فر أهالي بحياتهم أمام بلطجية السيسي وعادل الغضبان، بحسب قول الشعب المراد تهجيره.
https://twitter.com/_AliBakry/status/1756693080831316313
تحذيرات متجددة
ومن جانبها، جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” التحذير عبر منصات التواصل الاجتماعي من استمرار عمليات الإخلاء القسري لسكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد، واعبترته يشكل تهديدا خطيرا للمواطنين، واستمرار لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع، وتأكد أن ما يحدث حاليا هو انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية”.
ويأتي التحذير مع مواصلة حكومة السيسي الحالية عمليات الإخلاء القسري التي تنتهجها دون اعتبار لكيان الإنسان وأسرته، مما يشكل تهديدا خطيرا للمواطنين، ويعتبر استمرارا لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع، بحسب بيان المفوضية.
وقالت: إن “التهجير القسري يُظهر هذا السلوك الحكومي استخفافا بحقوق المواطنين في الحصول على المسكن الآمن والملائم، ويتسبب في إهدار حقوقهم الأساسية”.
حق الإنسان بمسكن آمن
وشددت “المفوضية المصرية” على أن ما يحدث حاليا هو انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق العام رقم 7 للجنة الامم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المادة 11-1 من العهد الخاصة بالحق في مستوى معيشي كاف، بما في ذلك الحق في السكن الملائم والتي تحظر عمليات الإخلاء القسري، وكما تؤكد المفوضية أن عقود حقوق الانتفاع ماهي إلا تقنين مؤقت لحياة السكان يفتقد إلى عوامل أمان الحيازة الذي نص عليه التعليق العام رقم 4 من المادة والعهد المشار إليه.
وعبرت جهات حقوقية منها “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن وجبهة “تكنوفراط مصر” عن تضامنها مع أهايل الجميل غرب بورسعيد، وتؤكد على حقهم في منطقتهم بعد عرضهم لشراء الأراضي، وتجاهل الحكومة تلك الطلبات، وتجاهلها غرض بدائل مناسبة.
واعتبرت المنظمات أن التهجير القسري بات منهج حكومي مجحف في التعامل مع المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط، وإعادة تجسيد لما حدث سابقا في محافظة الجيزة مع سكان نزلة السمان بالهرم وجزيرة الوراق غرب النيل واقتحام منازلهم بالقوة ووفاة أحد الأهالي الرافضين للإخلاء وتلفيق القضايا للعديد منهم، للتنازل عن أرضهم بل وقتل المحتجين على الصلف الحكومي.
واعتبرت المنظمات أن ما يحدث في الجميل انتهاك لحق المسكن الآمن، وأوصت بإعادة النظر في السياسات السكنية الحالية، والالتفات إلى حقوق المواطنين وتوفير بدائل ملائمة قبل اتخاذ أي إجراء يؤثر على استقرارهم وحياتهم المعيشية، وتفهم أعمق للتحديات التي يواجهها المواطنون في مجال الإسكان، في ظل شفافية لا تتوفر في حكومات الانقلاب.
حق انتفاع
وضاحية الجميل تقع على بعد 5 كيلومترات من قلب بورسعيد، وتعد منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي مميز على البحر المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنويا، وطبقا للعقد، يحق لأحد الطرفين المحافظة والأهالي فسخ التعاقد، واعتمد محافظ بورسعيد الحالي بعد عشرات السنين من تجديد العقد قرار الفسخ ورفض تجديد العقود، وأرسل إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم أو توفير البديل أو ترضيتهم بمبالغ مالية من المستثمر الجديد أو تقييم تعويضيات على أي شكل بحسب الأهالي.
وفي محاولة لنزع تأوهات المواطنين والمتعاطفين معهم، قدم نائب ببرلمان العسكر طلبا لذر لوقف قرار عادل الغضبان ومن بالإخلاء دون التشاور مع الأهالي وعرض مقترح السكان بشراء المنطقة.
وأفصح مقربون من هذه الجهات الحكومية أن رد هيئة التخطيط العمراني التي كلفها عبالفتاح السيسي بعرض البدائل كان سلبيا ومنحازا لقرار المحافظ، وهو ما اعتبره مراقبون استمرار التخبط في القرارات والتلاعب بمصلحة المواطنين وتعمد اعتبارهم أرقاما دون أي اعتبارات إنسانية.
واعتبر الأهالي أن قرار عبدالفتاح السيسي توجيهات لوزارة الإسكان ممثلة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتشاور مع الأهالي وعرض عليهم الحلول البديلة، كان مجرد شو إعلامي لتوظيفه في التطبيل المسائي للبرامج الحوارية التي تلمع قرارات زعيم الانقلاب وتصفق لمص دماء الشعب.
وقتلت داخلية السيسي وأجهزة محافظة بورسعيد قبل أسبوع ساكنا من ضاحية الجميل اعترض على تنفيذهم قرار الإخلاء القسري بل واعتقلت داخلية السيسي من واجه البلطجية بدعوى التعدي على رجالات القانون.
