أعلنت أيرلندا عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مؤكدةً أنّه دون الوكالة لن تكون هناك خدمات أساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الخميس، إن “إسرائيل” شنت حملة كاذبة ومضللة ضد “أونروا”، موضحًا أنّ هناك هجومًا ممنهجًا يستهدف الوكالة الأممية.
ودعا مارتن، الدول التي علّقت تمويلها لاستئناف وزيادة دعمها للوكالة، منتقدًا الولايات المتحدة وطالبها بإعادة التفكير في قرارها تعليق دعم وكالة “أونروا”.
وبيّن أن “أي هجوم على أونروا من شأنه تقويض حل الدولتين”، مشيرًا إلى أنّ “الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب لن تتمكن من القيام بمهامها من دون أونروا”.
من جانبه، رحب لازاريني بإعلان أيرلندا ودول أوروبية أخرى الإبقاء على دعمها المالي للوكالة، وقال إن ذلك يشكل رسالة لباقي الدول.
وجدد حرصه على استمرار الخدمات الأساسية للوكالة في المنطقة، واعتبر أن تفكيك الوكالة وتعليق تمويلها “سيكون خذلانا من المجتمع الدولي للفلسطينيين وسيؤثر على حياتهم، وستكون له تداعيات وخيمة وآثار سلبية”.
وحذر من أن غياب مساهمات جديدة سيسبب شحا كبيرا في تمويل الوكالة بداية من أبريل المقبل.
ودعا المفوض العام للأونروا حكومة الاحتلال للتعاون مع الوكالة في الاتهامات الموجهة لموظفيها وإرسال كل الحقائق، وفق تعبيره.
“حماس” تنتقد حظر الكنيست للأونروا
في السياق قالت حركة حماس مساء اليوم الخميس، إنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في مدينة القدس؛ يهدف لإنهاء عمل الوكالة التي تمثّل شاهدًا دوليًا على معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم قسرًا وعلى حقهم في العودة إليها.
وأكدت حركة حماس في بيان صادر عنها، رفضها لهذا القرار، باعتباره مناقضًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانته ورفضه باعتباره تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان استمرارية عمل الوكالة التي تأسست لإغاثة الفلسطينيين في أماكن لجوئهم كافة بما فيها القدس.
الكنيست يمنع بقراءة أولية الأونروا
وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة “أونروا” من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس، لكنّ لا يزال يتعين عليه المصادقة على المشروع بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا.
ويقضي مشروع القانون بحظر “أونروا” من العمل في الأراضي المحتلة، والإيعاز لشرطة الاحتلال بالعمل على إنفاذ هذا الحظر.
كما ينص المشروع على أن دور “أونروا” تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل ما يُسميه الكنيست “حدود إسرائيل”، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون وفق زعمهم.
ولوكالة “أونروا” مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في مناطق شرق القدس، وتدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أن للوكالة الأممية مقرا رئيسيا في حي الشيخ جراح بالقدس.
18 دولة تعلق مساهماتها
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ “أونروا” استجابة لمزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.
وتأسست “أونروا “بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي المزاعم الإسرائيلية تجاه “أونروا” في ظل استمرار عدوان الاحتلال على غزة الذي خلّف حتى اليوم 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.
