بسبب أزمة الدولار وصعوبة استيراد مستلزمات صناعة الدواء أعلنت شركة آمون لتصنيع الأدوية إغلاق أبوابها بعد إفلاسها، لعدم قدرتها على توفير احتياجات السوق من الأدوية، وتشكو الكثير من الصيدليات من عدم توافر الأدوية التى تنتجها شركة آمون، مما آثار القلق والتوتر والرعب بين المواطنين، خاصة أنها من أكبر شركات الأدوية الموجودة في السوق المصري منذ فترة طويلة للغاية، ويعتمد عليها الكثير من المرضى خاصة في بعض الأدوية الهامة لبعض الأمراض المزمنة كأدوية الضغط والسكر.
تأتي تلك الكارثة في سياق التراجع الكبير الذي تشهده صناعة الدواء في مصر، بسبب سوء الإدارة وسياسات الخصخصة والمجاملات وعدم التطوير واستيراد المواد الخام ونقص العملة الصعبة وحدوث مشاكل مع الموردين، بالإضافة إلى الهيكل الإداري القديم والبيروقراطية الكثيفة .
على أن سيطرة عيال زايد على قطاع الدواء في مصر يعد العامل الأساسي في انهيار هذا القطاع واختفاء الكثير من الأدوية وارتفاع الأسعار، ما يهدد صحة المصريين خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة .
فجوة كبيرة
حول هذه الأزمة قال صيادلة: إن “هناك فجوة كبيرة بين الأدوية المطلوبة لتغطية السوق والمتاح من تصنيع الشركات، موضحين أن ذلك يرجع إلى زيادة أسعار مواد خام التصنيع، لأن معظم المواد الخام تستورد بالدولار من الخارج” .
وأكد الصيادلة أن شركات الأدوية وأهمها شركة آمون لا تقوم بتغطية احتياجات السوق، بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات الصيدليات لذلك تقوم الشركات بطرح أعداد أقل من المطلوب.
وأستبعدوا أن يكون سبب هذه المشكلة هو زيادة الأسعار وتحقيق مزيد من الأرباح، مؤكدين أن هناك نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع.
إنتاج الأدوية
وقال مصدر مسئول في شركة آمون للأدوية رفض ذكر اسمه: إن “الشركة متخصصة في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وتتضمن منتجاتها الدوائية البشرية أكثر من 204 اسم تجاري وتغطي أكثر من 250 منتجا من أشكال وتركيزات صيدلانية مختلفة، وتشمل المنتجات البيطرية 17 علامة تجارية لأكثر من 24 منتجا من أشكال وتركيزات صيدلانية مختلفة”.
وأضاف المصدر أن عيال زايد ودولة العسكر كانوا قد أعلنوا عام 2019، عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، لافتا إلى أن أبو ظبي القابضة استحوذت عبر شركاتها التابعة على شركة آمون فارما خلال عام 2021، واستحوذت شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي على 87% من إجمالي إنتاج الأدوية خلال عام 2021، بواقع 44% للشركات الأجنبية و43% للمحلية، مما أدى إلى سيطرة القطاع الخاص على سوق الدواء، الأمر الذي أدى إلى تضاعف الأسعار واختفاء أو نقص بعض الأدوية.
القطاع العام
وأكد أن شركة «آمون» لتصنيع الأدوية مستمرة في التصنيع، كما أنها حققت مبيعات بـ1.6 مليار جنيه في 2020، مضيفا أن القطاع العام يساهم في سوق صناعة الأدوية من خلال 11 شركة عاملة في مجال تصدير واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة ضئيلة للغاية، وعلى مدار 60 عاما، انخفضت حصة شركات الدواء الحكومية في السوق لصالح الشركات الخاصة، من 90% في الستينيات إلى 80% في السبعينيات، ووصلت خلال التسعينيات إلى أقل من 20%، وانخفضت نسبتها إلى 6% من حصة السوق.
وأشار المصدر إلى أن المواد الخام لا تزال غير مصنعة محليا، فخلال العام الماضي، كانت هذه المواد ضمن قائمة أعلى 10 سلع استوردتها مصر، ووصلت قيمتها إلى 3.8 مليار دولار من بين 94.5 مليار دولار إجمالي الواردات، موضحا أنه بحسب بعض التقديرات، فإن قطاع الدواء بشقيه المحلي والأجنبي يستورد أكثر من 90% من المواد الخام والمكونات والمواد الفعالة المصنعة، وهذا ضعف في صناعة الدواء المصرية، حيث يقوم على استيراد المستحضرات الصيدلانية الخام، ثم تصنيع الأدوية لبيعها في الأسواق.
العملة الصعبة
وكشف أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع صناعة الدواء في مصر، سوء الإدارة، وسياسات الخصخصة، والمجاملات وعدم التطوير، واستيراد المواد الخام، نقص العملة الصعبة، ومشاكل مع الموردين، بالإضافة إلى الهيكل الإداري القديم والبيروقراطية الكثيفة يزيد من تعقيد الأمور، ويطيلان عملية التسجيل والترخيص، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة صحة الانقلاب لاستيراد المواد الخام والإفراج عن شحنات المواد الخام والأدوية.
وأكد المصدر أن شركة آمون للأدوية الداعمة لصناعة الدواء في مصر، هي شركة من ضمن الشركات التي تم الاستغناء عنها من جانب نظام الانقلاب، رغم انها تغطى شريحة كبيرة من علاج البسطاء.
شركة إماراتية
في المقابل قال «ب.م»، من العاملين بالشركة: إن “شركة آمون لصناعة الدواء من أكبر الشركات في السوق المصري ولا يوجد أي خلل بها منذ بيعها للشركة الإماراتية بل بالعكس زاد الإنتاج والأرباح”.
وأضاف «ب.م» أن الشركة توفر جميع الأصناف التي تنتجها بالأسواق وبكميات، ولكن الأسعار في زيادة مستمرة، وذلك لتأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري، لافتا إلى أن جميع المواد الخام تستورد بالدولار من الخارج.
وأكد أنه حسب آخر إحصاء صادر من الشركة يقول: إن “الأرباح زادت بنسبة كبيرة وأن الشركة تحقق أرباحا كبيرة في الآونة الأخيرة، ولا توجد أي مشاكل بالشركة”.
