في توافق غريب ومثير للدهشة والاستغراب، تسارع مصر الزمن للتنازل عن سيادتها لوطنية ، تحت شعار الحصول على الدولار، فمن بيع أرض رأس الحكمة التي تعادل مساحتها مساحة نحو 8 دول، في صفقة ما زالت غامضة، وإعلان السيسي تعديل قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية بمصر، والإعلان عن طرح مطارات مصر وموانيها لإدارة القطاع الخاص، الأجنبي والمحلي، رجل الأعمال الإماراتي المقرب من إسرائيل، حلف الحفتور، عن ضرورة بيع مصر كل شيء، وفتح الباب أكثر وأكثر لمن يشتتري ، وهو ما أكده في حواره من الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية أحمد موسى، جاء الكشف عن خطة وبرنامج حكومي كارثي بطرح المطارات المصرية وفي مقدمتها مطار القاهرة للإدارة والتشغيل الاستثماري لمن يدفع.
وقد كشف مجلس الوزراء ، الاثنين، عن بدء الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، وذلك عقب اجتماع وزاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات خاصة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني: إن “الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن”.
وكأن الاستثمار والتطوير مرتبط فقط بالأجانب وليس المصريين، دون الحديث عن أن سبب تأخر وتراجع أداء المؤسسات المصرية عامة والشركات والمطارات والموانئ، بسبب تغول قيادات الجيش على مجالس الإدارات ومفاصل الوزارات المصرية، كوسيلة من النظام لشراء ولاءات قيادات الجيش والعسكر مدى الحياة.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين، وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة.
وذكر المجلس في بيان، أنه ستتم دعوة أهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية.
وفي يناير الماضي، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.
وكان وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، قال: إنه “من المقرر أن تطرح البلاد مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطارات مصرية، من بينها مطار القاهرة الدولي”.
الحبتور يأمر ببيع المزيد
وكان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قال في حوار مع الإعلامي أحمد موسى: إنه “على الدولة المصرية أن تبيع كل المشاريع التي تملكها باستثناء الآثار المصرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، والتي قال إنه لا يريدها”.
أضاف الحبتور السبت 2 مارس 2024، موضحا “في جلسة مهمة مع قيادات مصرية قلت لهم: خلينا نبيع المطارات في مصر، وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها”.
كما قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: إن “تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومي في الإدارة والتشغيل”.
ورد الحبتور خلال الحوار مع أحمد موسى، على سؤال، هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟ قائلا: “العلاقة بين مصر والإمارات قوية جدا”.
كما تابع رجل الأعمال الإماراتي: “محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها”.
والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.
بموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية بالبلاد.
ويأتي البرنامج المصري للتنازل عن السيادة الوطنية في المطارات والأراضي بعد طرح موانئ مصر لشركات تبعة لأبوظبي، سيطرت على 7 موانئ مصرية، بجانب توغل إماراتي كبير في قطاعات الأدوية والأسمدة والمستشفيات والمدارس الدولية والمتميزة بمصر والأراضي الزراعية والصحراوية وشركات الأسمنت والحديد والعقارات في الأماكن المميزة بالقاهرة الكبرى، وهو ما يهدد بمصير مجهول للمصريين في ظل سيطرة وتغول إماراتي على كل شيء، ما يهدد الأمن القومي المصري بمقتل ويقلص سيادة مصر على أراضيها وأجوائها.
