قال موقع “ميدل إيست مونيتور” إنه على الرغم من الاحتفال المصري الرسمي لاتفاق رأس الحكمة مع الإمارات، إلا أن الأسئلة لا تزال قائمة، على الرغم من أن مصر تعول عليها للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وأضاف الموقع في تقرير له، أنه تم إبرام الصفقة قبل بضعة أيام ، وتحظى بالكثير من الاهتمام. وينظر إليها على أنها شريان الحياة الذي يمكن أن يوقف الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذي كان أكثر من 70 جنيها مصريا. وانخفض السعر الآن إلى أقل من 50 جنيها، مقارنة ب 30.9 جنيها في السوق الرسمية.
ووفقا للبيانات الرسمية، تلقت حكومة السيسي بالفعل 10 مليارات دولار كجزء من الصفقة، وهي في الأساس حزمة إنقاذ خليجية لنظام عبد الفتاح السيسي. فالنظام مثقل بديون ضخمة، وجدول استحقاق للأقساط وفوائد ديون تبلغ حوالي 42.3 مليار دولار خلال عام 2024، وفقا للبنك المركزي المصري.
وبموجب هذه الصفقة، حصلت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع كبير في شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية. وسيعمل المشروع على تطوير مرافق سكنية وتجارية وترفيهية وسياحية ومنطقة استثمارية تغطي 170.8 مليون متر مربع.
وتبلغ القيمة الحقيقية للصفقة 24 مليار دولار فقط، وهي قيمة الأرض المخصصة للمشروع، بالإضافة إلى 35 في المائة من الأرباح. أما ال 11 مليار دولار المتبقية فهي قيمة الودائع الإماراتية المحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري. لن تضطر مصر إلى رد هذا المبلغ بالدولار. سيتم دفع رسوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالجنيه المصري.
القضية الثانية تتعلق بسعر المتر المربع في واحدة من أجمل المناطق على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وهو ما يعادل نحو 4300 جنيه مصري للمتر المربع (140 دولارا)، وهي نسبة منخفضة وغير معقولة في بقعة سياحية ساحرة ووجهة استثمارية راقية.
علاوة على ذلك، لم يوضح العقد الذي أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي طبيعة أو طريقة أو تاريخ حصول الحكومة على 35 في المائة من أرباح المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ في بداية عام 2025. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأرباح ستكون مدفوعات لمرة واحدة أو سنوية، وكيف سيتم التحقق من حسابات الشركة ومستويات أرباحها.
وكتب الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، أحمد السيد النجار، تحت عنوان “رأس الحكمة: بداية سلسلة بيع أرض الوطن”، أن هذا النوع من الصفقات هو خدعة من قبل حكومة غير كفئة تبني استراتيجيتها الاقتصادية على بيع أصول الدولة. ووفقا لموقع العروبة 22، فقد قارن الصفقة بعقد امتياز قناة السويس في القرن ال19.
ويشكك الخبراء في جدوى وأولوية الاستثمار السياحي والعقاري، مقارنة بنظرائهم الزراعيين والصناعيين. مصر مشبعة بالفعل بمشاريع عقارية ضخمة ومنتجعات سياحية تضم حوالي مليوني مبنى متعدد الشقق، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هناك عاصمة إدارية جديدة، شرق القاهرة، لا تزال غير جاهزة، وهناك مدينة العلمين الجديدة، في الشمال، ناهيك عن تراجع عائدات السياحة بسبب التوتر في غزة والبحر الأحمر، وحقيقة أن مصر استقبلت أقل من 14.9 مليون زائر في عام 2023.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو توقيع السيسي على قرار نشر في الجريدة الرسمية رقم 55 لسنة 2024، نص في المادة الأولى على “تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة [170,800,000] متر مربع في منطقة محافظة مطروح وفقا للوحة المرفقة وجدول الإحداثيات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، ونقلها من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة”. وهذا يعني أن الأرض المباعة كانت مملوكة للجيش المصري، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف تم تخصيصها للجيش في المقام الأول.
هناك الكثير من الأسئلة حول هذه الصفقة. هل ستتقاضى المؤسسة العسكرية المصرية أجرا عن الأرض ومن الأرباح؟ أم أن كل شيء سيذهب إلى خزينة الدولة؟ على نطاق أوسع، ما هو حجم وقيمة الأراضي التي يملكها الجيش؟ هذه أسئلة تم التفكير فيها ولكن لم يتم طرحها في مصر فيما يتعلق بالإمبراطورية الاقتصادية للجيش وعدد شركاته وحجم محفظته المالية.
وكان السيسي قد قدر في وقت سابق حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري بنسبة 1.5 إلى 2 في المائة. ومع ذلك، تؤكد تقديرات غير رسمية توسع حصتها، التي تجاوزت 60 في المائة، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القوات المسلحة تعمل في إنتاج الحديد والأسمنت وحليب الأطفال والأدوية والوجبات المدرسية، فضلا عن بيع اللحوم والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، وإنشاء الفنادق والنوادي ومحطات الوقود.
ووفقا للتقديرات الصادرة عن البنك الدولي، هناك 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة، من إجمالي 24 شركة مدرجة في جدول تصنيف الصناعة.
ويخشى الشعب المصري أن تكون الصفقة ثمنا مدفوعا مقابل الترتيبات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بقطاع غزة، وقضية التهجير الفلسطيني، والمماطلة في فتح معبر رفح الحدودي بشكل دائم. كما أنهم قلقون من أن البيع سيكون وسيلة لنقل الملكية إلى طرف ثالث، إلى الاحتلال على سبيل المثال، خاصة بالنظر إلى انعدام الشفافية فيما يتعلق بالضمانات بأن ملكية مشروع رأس الحكمة والأصول المصرية الأخرى المباعة لأطراف أخرى لن يتم نقلها أو بيعها إلى أطراف ثالثة.
وتمتد الشكوك بحسب معارضين إلى احتمال أن يكون المشروع غطاء لقاعدة بحرية إماراتية على ساحل البحر المتوسط، باعتبار أن خطط المشروع تتضمن بناء ميناءين بحريين ومطار دولي. وقد دفع ذلك رئيس الوزراء المصري إلى نفي وجود أي بند في العقد يمس السيادة المصرية.
ومع ذلك، تساءل الكاتب المصري المقيم في الخارج، جمال سلطان، على فيسبوك لماذا لا تنشر الحكومة العقد ليراه الناس، بدلا من الاضطرار إلى البقاء في وضع الدفاع نافيا جميع الاتهامات حول محتواه. وسأل عن الجرائم المحتملة التي يمكن العثور عليها في العقد والتي لا تريد الحكومة أن يراها الناس.
ويعزز موقف المعارضة، التي تشكك في أهداف المشروع وجدواه، حقيقة أنه لم يعرض على مجلسي النواب والشيوخ المصريين. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الإعلان عن الجدول الزمني لتنفيذه، ولم يتم الإعلان عن العقوبات إذا انتهكت الإمارات شروطه، ناهيك عن حقيقة أنه لم يتم طلب موافقة من سكان المنطقة البالغ عددهم 25000 شخص، والذين لم يتم تقديم تعويض مالي لهم.
الحكومة تتكتم بشأن شروط العقد. لا يزال الإطار القانوني لملكية الأرض غير واضح ، أو ما إذا كانت ملكية دائمة أو ملكية بنظام حق الانتفاع. كما أن السعر العادل للمتر الواحد في تلك المنطقة غير معروف ولا مبلغ التعويض للسكان الذين يرفضون الانتقال.
ولا شك أن وجود الإمارات كطرف ثان في العقد أصبح مصدر قلق كبير للمصريين، خاصة مع تسارع وتيرة استحواذ أبوظبي على أصول مصرية حساسة في عدة قطاعات حيوية، ليس أقلها الشحن والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وكان تحالف موانئ أبوظبي (المنافس الإقليمي لشركة قناة السويس) قد وقع في وقت سابق اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تشمل إدارة وتشغيل الأرصفة ومحطات السفن في موانئ شرم الشيخ والغردقة والسخنة وسفاجا. ومع إضافة رأس الحكمة إلى قائمة الموانئ الخاضعة لسيطرة الإمارات، ستربط أبوظبي بين موانئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مما يشدد سيطرتها على الموانئ المصرية من جهة، ويخرج قناة السويس من المنافسة مع الموانئ الإماراتية من جهة أخرى.
وخلال السنوات القليلة الماضية، استحوذت الإمارات على خمسة بنوك في مصر، وهي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” (أهم شركتين في قطاع الأسمدة)، بالإضافة إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. بالإضافة إلى ذلك ، استحوذت على حصة في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية ، والعديد من الفنادق والمستشفيات الكبرى ، واثنين من أكبر سلاسل المختبرات ، وهما البرج والمختبر.
ونقل الموقع عن خبير اقتصادي مصري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه من المحتمل أن يكون مشروع رأس الحكمة قد تم التخطيط له لمنافسة مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر. أو قد تكون محاولة لمنع التقارب بين مصر وتركيا. واستند في ذلك إلى حقيقة أن المشروع قد تم ترسيته مباشرة إلى كيان إماراتي ، دون إصدار مناقصة عالمية.
الإطار الزمني المعلن لحصول مصر على 24 مليار دولار هو شهرين، أي قبل حوالي عام من بدء المشروع. وهذا يخلق شهية لدى البعض للادعاء بأن الصفقة سياسية وليست اقتصادية، وأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأن الإمارات لديها أهداف أخرى وراء شراء رأس الحكمة.
رابط التقرير: هنا
