في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” للمرة الأولى في تاريخه، حيث أعلن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وزعم البنك في بيانه التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
وقال البنك إن الاقتصاد المصري تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
مخاطر التضخم
وقال البنك المركزي المصري إنه يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وزعم البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
سعر الدولار في مصر يقفز إلى 50 جنيها
وفور التعويم، تراجع الجنيه رسميا إلى 50 جنيها بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف “التعويم” الذي قرره البنك المركزي صباح اليوم، ووصل سعر الدولار في البنوك إلى 50 جنيه ولم يستقر حتى الآن.
أسعار الذهب
وارتفع سعر جرام الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بمحلات الصاغة والأسواق بعد موجة كبيرة من التراجعات والانخفاضات، ليعود بعدها ويصعد بشكل تدريجي، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة في مصر دفعة واحدة إلى 28.25%، عند أعلى مستوى في تاريخ مصر اليوم الأربعاء 6 مارس، بعد اجتماع استثنائي من لجنة السياسة النقدية.
ووفقا للأسعار المعلنة عبر منصة آي صاغة المتخصصة في نشر أسعار الذهب عبر الإنترنت، جاءت أسعار الذهب المحلي في مصر على النحو التالي:
وسجل سعر الذهب عيار 21 بنحو 3000 جنيه لأول مرة عقب موجة التراجعات خلال الفترة الأخيرة، بدلا من 2950 جنيها في صباح التعاملات.
كما سجل سعر الجرام عيار 24 سعر 3428 جنيها بدلا من 3371.
سعر الذهب عيار 18
فيما سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 2571 جنيها بدلا من 2374..
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 4000 جنيه في محلات الصاغة والأسواق 23600 جنيه في صباح تعاملات اليوم، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.
بعد التعويم.. توقيع اتفاق الصندوق
وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إنه سيتم توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة مقبلة، قبل مؤتمر محافظ البنك المركزي المصري.
وأوضح المصدر أن اتفاق صندوق النقد الدولي سيعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
