قال موقع ميدل إيست آي: إن “حكومة عبدالفتاح السيسي وقعت صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء بعد أشهر من التكهنات، والتي تشمل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن الصفقة الأصلية” حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتأتي الصفقة بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وهو أحد متطلبات المقرض الدولي.
وتمثل الاتفاقية توسعا لصفقة تسهيل الصندوق الممدد البالغة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في ديسمبر 2022.
وقد تأخر توزيع الأموال، حيث فشلت القاهرة في تلبية شروط مثل التحول إلى سعر صرف مرن والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.
وأضاف مدبولي أن حكومته ستحصل على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من تسهيل منفصل يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق يوم الأربعاء أنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ست نقاط غير مسبوقة إلى مستوى قياسي بلغ 27.25 في المئة، مما تسبب في انخفاض الجنيه المصري بأكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار، مما جعل السعر الرسمي أقرب إلى سعر السوق السوداء.
وعقب هذا القرار، انخفض الجنيه إلى ما يقرب من 50.5 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، منخفضا من 31 جنيها في العام السابق للقرار، يتطابق هذا تقريبا مع سعر السوق السوداء البالغ 50.78 المسجل في نفس الوقت.
ورحبت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر بإجراءات البنك المركزي باعتبارها خطوات حاسمة للانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، بدءا من توحيد سعر الصرف بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية.
وعادة ما يخشى أن يكون لصفقات صندوق النقد الدولي وخفض قيمة العملة آثار غير مباشرة على تكاليف المعيشة للفقراء في مصر، التي تضم أكثر من 110 ملايين شخص.
وقدر البنك الدولي أن ما يقرب من 30 في المائة من سكان مصر كانوا فقراء في عام 2019 وأن ملايين آخرين معرضون لخطر الوقوع تحت خط الفقر.
ومع ذلك، لا يزال تأثير تخفيض قيمة العملة على التضخم غير مؤكد، حيث يعتمد الاقتصاد المعتمد على الاستيراد بالفعل على أسعار السوق السوداء.
بلغ التضخم الرئيسي في مصر 33.7 في المائة في ديسمبر ، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند 45 في المائة في الربع الرابع من عام 2024 ، وفقا لمركز أبحاث أكسفورد إيكونوميكس.
الأسعار مرتفعة بالفعل
يتم تسعير العديد من المنتجات الغذائية بالفعل وفقا لأسعار الدولار في السوق السوداء، والتي ارتفعت إلى 70 جنيها مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة.
قال محمد جاد، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لموقع ميدل إيست آي: “منذ العام الماضي، شهدنا ارتفاع الأسعار تدريجيا على أساس سعر الجنيه في السوق السوداء”.
وأضاف أن “اعتماد المستوردين على السوق السوداء بالدولار الأمريكي جعلهم يرفعون أسعار المنتجات الاستهلاكية”.
ونتيجة للتعويم الحالي، يتوقع جاد ارتفاعا آخر في أسعار السلع الأساسية التي يتم تسعيرها بسعر الجنيه الرسمي والتي تم تحديدها بالفعل من قبل الحكومة، مثل الوقود والقمح والخبز المدعوم.
ووفقا لجاد، فإن فوضى الأسعار موجودة بالفعل، وأضاف أن العديد من التجار يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار، لذلك من الصعب التنبؤ بمستوى التضخم الذي سيصل إليه في هذا الوقت.
وقال محمد عبد الله، وهو صاحب سوق صغير في العجوزة بالقاهرة، إنه يغير أسعار المنتجات على جهاز الصراف الخاص به في كل مرة يتلقى فيها شحنة جديدة، اعتمادا على الأسعار التي يشتري بها البضائع الجديدة.
وذكر أن علبة الشاي الأخضر كانت تساوي 91 جنيها مصريا (1.84 دولارا) قبل أسبوعين، لكنه الآن يبيعها بسعر 145 جنيها مصريا (2.93 دولارا) وهذا سيتغير مرارا وتكرارا، كما قال لموقع “ميدل إيست آي”.
وقبل أسبوعين، وافقت مصر على صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، لتطوير منطقة رأس الحكمة الرئيسية على ساحلها الشمالي الغربي.
وتوقع الاقتصاديون أن يؤدي التدفق النقدي الفوري البالغ 15 مليار دولار من الصفقة إلى تسهيل خفض قيمة العملة والاتفاق اللاحق مع صندوق النقد الدولي.
وقال مصطفى، وهو موظف في شركة خاصة فضل استخدام اسمه الأول فقط: إن “قرار خفض قيمة العملة كان متوقعا، بسبب شروط صندوق النقد الدولي، لكنه يخشى عواقب عدم سيطرة الحكومة على سوق العملات”.
وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”، “إعلان البنك المركزي أن سعر الصرف سيتم تحديده من قبل قوى السوق جعلني قلقا بشأن فكرة أن الأسعار التي كنا نتوقع انخفاضها بعد صفقة رأس الحكمة سترتفع أكثر” .
وأوضح أنه عندما تتلقى القاهرة قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب الأموال من صفقة رأس الحكمة، قد لا يكون التأثير على الأسواق مرئيا إلا بعد أربعة أو خمسة أشهر.
واختتم: «أشعر بقلق أكبر بشأن الوضع الحالي، لأن الأسعار لا تنخفض وتختلف من مكان إلى آخر، ونظرا لعدم وجود رقابة من السلطات على الأسعار».
رابط التقرير: هنا
