قطار الفساد وإهدار المال العام لا يتوقف في مصر في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، كل يوم يتم الكشف عن نهب وسرقة المليارات في مختلف المجالات والقطاعات دون أي محاولة للمحاسبة أو التوقف عن السير في هذا الطريق المدمر الذي يضيع ثروات المصريين ويبددها ويغرق البلاد في مستنقع الديون .
في هذا السياق شهدت شركة غاز مصر في قطاع البترول، خلال الأيام الأخيرة، عدة مخالفات في صفقات شراء أراض وإنشاء مقرات واستثمارات وهمية، كشف ما تم حصره منها عن إهدار مبالغ مالية ضخمة بملايين الجنيهات .
يشار إلى أن شركة غاز مصر تعد من أهم الشركات المصرية التابعة لقطاع البترول؛ لكونها الشركة الرائدة في مجال توزيع وتوصيل الغاز الطبيعي كمشروع كامل ومتكامل بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تبلغ أصولها نحو 14 مليار و392 مليون جنيه حسب القوائم المالية للشركة، كما أنها تمتلك نحو 34 مقرا لخدمة عملائها ويعمل بها نحو 7 آلاف موظف لتقديم خدمات عملاء الغاز الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.
مشروعات تحت التنفيذ
حول مخالفات الشركة كشف تقرير رقابي أن شركة غاز مصر صرفت نحو 5.924 مليون جنيه على إنشاء مقرات لها لم يتم تنفيذها أصلا، حيث ما زالت المشروعات تحت التنفيذ تتضمن نحو 5.924 مليون جنيه قيمة إنشاء مقرات إدارية بمدينة الصالحية الجديدة ومدينة الشروق ليتبيّن عدم البدء في تنفيذ مقر إدارة الصالحية حتى الآن، بالرغم من مرور فترة على بداية المشروع، كما تبين التأخر في تنفيذ المقر الإداري بمدينة الشروق.
وأكد التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب شركة غاز مصر بضرورة موافاته بأسباب عدم البدء في تنفيذ بعض تلك المشروعات والتأخر في تنفيذ البعض الآخر منها مع العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشاريع، لكن هذه المطالبات لم تحرك ساكنا لإدارة الشركة ولم تسفر عن جدوى في هذا الشأن.
وأشار إلى أن شركة غاز مصر اشترت قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها بالرغم من دفع 20% من قيمة الأرض بنحو 11 مليون جنيه، وتم اكتشاف هذا الأمر عندما تبيّن أن الدفعات المقدمة بالمشروعات تحت التنفيذ ما زالت تتضمن نحو 11 مليون جنيه قيمة 20% من أرض العاصمة الإدارية بمساحة 2937 مترا مربعا بقيمة إجمالية 55 مليون جنيه كمقر إداري للشركة .
وأوضح التقرير أن تنفيذ المخطط العام للمنطقة أدى إلى تعديل مكان القطعة لرقم (5232) بمساحة 5512.767 مترا مربعا ولم يتم استلام الأرض، وكان يتعين سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض، ومتابعة استلامها حفاظا على أموال وحقوق الشركة.
الصالحية الجديدة
ولفت إلى عدم استفادة شركة غاز مصر من بعض أراضيها ومقراتها وعدم تسجيلها وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 13 مليون جنيه، مؤكدا أنه لم يتم الاستفادة من أرض مدينة الصالحية الجديدة البالغ تكلفتها نحو 1.9 مليون جنيه، كما لم يتم الاستفادة من مقرات الشركة في طنطا والمندرة وكفر الزيات والسليمانية والبالغ تكلفتها نحو 4.619 مليون جنيه، أيضا لم يتم الاستفادة من أرض الشركة بمدينة الشروق البالغ تكلفتها نحو 6.5 مليون جنيه.
وأكد التقرير أنه بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإدارة شركة غاز مصر بضرورة الاستغلال الأمثل لأراضي الشركة ومقراتها بما يعود بالنفع عليها، مع ضرورة تسجيل ما لم يتم تسجيله من تلك الأراضي والمقرات حفاظا على ممتلكات الشركة، إلا أن الإدارة لم تتخذ خطوات جادة في هذا الشأن، الأمر الذي يمثل إهدارا لممتلكات الشركة وأصولها.
ولفت إلى أن شركة غاز مصر صرفت نحو 34.648 مليون جنيه على مشروع «إي أر بي» لكنها لم تنته من تنفيذه حتى الآن، بالرغم من توصية ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لما لذلك من آثار على إحكام الرقابة الداخلية بالشركة، لكن لم تحدث استجابة من إدارة الشركة.
صفقات استثمارية
وكشف التقرير أن شركة غاز مصر أنفقت نحو 145 مليون جنيه في صفقات استثمارية لم تحقق أي عوائد للشركة، موضحا أن قيمة الاستثمارات المالية في شركة جورج فيشر كورس بلغت نحو 85 مليون جنيه، وبلغت الاستثمارات في الشركة المصرية للإيثانول الحيوي نحو 60 مليون جنيه، ولم تتحقق أي عوائد من تاريخ الاستثمار في هاتين الشركتين، الأمر الذي يتطلب من إدارة الشركة العمل على متابعة تلك الاستثمارات لتحقيق أقصى عائد ممكن للشركة.
ونوه إلى أن الأرصدة المدينة الأخرى تضمنت نحو 50.307 مليون جنيه قيمة مهمات معارة لشركات بقطاع البترول منذ فترة طويلة، الأمر الذي يتطلب عمل مطابقة مع تلك الشركات بخصوص المهمات للتأكد من وجودها من عدمه.
وأشار التقرير، إلى أن الأرصدة المدينة الأخرى بشركة غاز مصر تضمنت نحو 199.526 مليون جنيه قيمة دفعات مقدمة للمقاولين، لكن لم يتم تسويتها مع المستخلصات المقدمة الأمر الذي يؤثر على القوائم المالية للشركة.
