اتهمت شركة مصرية مرتبطة بالدولة، تحتكر بحكم الأمر الواقع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، بالتربح من بؤس الفلسطينيين المصابين بصدمات نفسية، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.
وبحسب التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب المميتة والنزوح والمجاعة، تخلى زين علي، (اسم مستعار) عن الأمل في وقف إطلاق النار القادم أو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
واتخذ علي (31 عاما) قرارا اعتبره كثير من الفلسطينيين ترفا وهو مغادرة قطاع غزة الذي مزقته الحرب لحماية حياة زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار.
ومع ذلك ، فإن مثل هذا القرار مكلف، ماليا وعقليا.
اضطر علي إلى دفع 15,000 دولار، فيما يشار إليه باسم “رسوم تنسيق السفر”، إلى وكالة سفر تتواصل مع شركة مصرية مرتبطة بالدولة للسماح لعائلته بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي في شمال شرق مصر.
وهذه هي الطريقة الوحيدة للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية أخرى للعبور إلى مصر.
تعمل شركة السفر في غزة كوسيط بين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة وشركة مصرية هي “هلا” التي تحتكر بحكم الأمر الواقع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح.
المعبر هو السبيل الوحيد للخروج من غزة الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال مباشرة. وقد أغلقت جميع المعابر الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ بداية الأعمال القتالية في يوم 7 أكتوبر.
على الرغم من حصوله على وظيفة مستقرة في منظمة غير حكومية دولية قبل الحرب، لم يكن علي قادرا على تحمل رسوم الخروج بمفرده. لقد فقد مدخراته بالفعل بعد تهجيره من شمال غزة إلى جنوبها.
لذلك اعتمد على جمع التبرعات من قبل أفراد عائلته في الخارج ، الذين تمكنوا من تأمين المبلغ لعائلته.
ومع ذلك ، فإن الأموال التي تلقاها لم تكن كافية لدفع رسوم الهروب الخاصة به. عائلته فقط عبرت إلى مصر في فبراير بينما بقي هو على الجانب الآخر من الحدود.
وقال على “أنا محاصر في غزة، وأواجه خطر الموت كل يوم بسبب القصف الإسرائيلي. لا أعرف ما إذا كنت سأمنح أطفالي عناقا آخر”.
وأضاف علي باكيا لموقع “ميدل إيست آي” وهو يعرض آخر صورة التقطها مع عائلته على هاتفه، “حتى لو لم أرهم مرة أخرى ، على الأقل أعلم أنني بذلت قصارى جهدي لأكون أبا صالحا وأجنبهم مآسي الأيام القادمة”.
كان متوسط الأجر اليومي في غزة قبل الحرب 15 دولارا، مما يؤدي إلى متوسط أجر سنوي يزيد قليلا عن 5000 دولار إذا كان الفلسطيني في غزة يعمل 365 يوما في السنة. وبالتالي فإن سعر رسوم الخروج أعلى من متوسط الأجر السنوي في غزة.
كانت هذه الخدمة خيارا فقط للأثرياء، وأولئك الذين دفعوا مدخرات حياتهم للمغادرة، وأولئك الذين حصلوا على الرسوم من خلال جمع التبرعات.
وأظهر علي لموقع “ميدل إيست آي” فاتورة بقيمة 15 ألف دولار دفعت نقدا لشركة الأماني للسفر في غزة للسماح لعائلته بالمغادرة.
وأوضح أنه دفع 12,000 دولار لزوجته و 1,000 دولار لكل طفل، مقابل خدمة المسار السريع التي مكنتهم من المغادرة في غضون 48 ساعة. كان الخيار الآخر الذي كان لديه هو دفع 5,500 دولار لكل شخص بالغ و 2,500 دولار لكل طفل للمغادرة في غضون 2-3 أسابيع.
وقد مارست “هلا”، وهي واحدة من عدة شركات تابعة لمجموعة عرجاني يملكها رجل الأعمال المصري النافذ والزعيم القبلي في سيناء إبراهيم العرجاني، سيطرة كبيرة على حركة الناس عبر معبر رفح حتى قبل الحرب.
العرجاني حليف لعبد الفتاح السيسي والجيش المصري، ويعتبر على نطاق واسع الشخصية القبلية والتجارية الأكثر نفوذا في شبه جزيرة سيناء، حسبما كشف “ميدل إيست آي”.
وقد اتصل موقع “ميدل إيست آي” بمجموعة العرجاني وحكومة السيسي للتعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.
شركة تجني الملايين
قبل الحرب، كانت “هلا” تفرض على المسافرين 350 دولارا للشخص الواحد لدخول مصر، لكن السعر ارتفع 14 ضعفا منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة في 7 أكتوبر.
يوجد حاليا سعر مختلف للفلسطينيين والمصريين وحاملي وثائق اللاجئين.
ويتقاضى الفلسطينيون 5,000 دولار لكل شخص بالغ و2,500 دولار لكل طفل. ويفرض على المصريين 650 دولارا لكل شخص بالغ و350 دولارا لكل طفل، في حين يتقاضى حاملو وثائق اللاجئين 1,200 دولار للشخص الواحد.
وتشير التقديرات الآن إلى أن الشركة تجني ما لا يقل عن مليون دولار يوميا مع إضافة 300 مسافر في المتوسط إلى قائمة “VIP” اليومية.
الأشخاص الذين يسعون لدفع رسوم الخروج يصطفون أمام مكتب “هلا” في مدينة ناصر في القاهرة من الساعة 5 صباحا كل يوم، وفقا لما قاله فلسطيني كان يحاول إضافة عائلته إلى القائمة الأسبوع الماضي بشرط عدم الكشف عن هويته.
تسمح “هلا” فقط بتسجيل الأسماء في مصر من قبل أحد أفراد الأسرة المباشرين أو من قبل الأصهار الموجودين بالفعل في مصر.
وإلا يتعين على الفلسطينيين من غزة المرور عبر ممثلي “هلا” في غزة للحصول على الموافقة على أسمائهم في قائمة الخروج. وتشمل وكالات السفر التي تنسق أعمال التنسيق مع “هلا” في غزة حمد ستار ومشتهى والأماني.
نفى وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري تغاضي حكومته عن رسوم التنسيق التي تفرضها “هلا”.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز الشهر الماضي، قال إن حكومته “تدرس بالفعل الأمر وستتخذ إجراءات تجاه أي شخص متورط في مثل هذه الأنشطة”.
وقال: “يجب ألا تكون هناك ميزة للخروج من هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية”.
تغطي رسوم التنسيق “خدمة” إضافة أسماء الفلسطينيين إلى قائمة الأشخاص الذين تم منحهم الإذن بعبور الحدود بين مصر وغزة.
وتنشر القائمة، التي تسمى قائمة “هلا”، على الإنترنت من قبل صفحة فيسبوك مخصصة لأخبار معبر رفح، كل ليلة في نفس الوقت تقريبا مع أسماء المسافرين في صباح اليوم التالي.
تختلف الأسعار لهذه الخدمة وتتراوح من 5,000 دولار على الأقل لكل شخص بالغ و 2,500 دولار لكل طفل مع فترة انتظار من 3-4 أسابيع ، والتي يمكن تقصيرها إلى أسبوع واحد مع دفع إضافي قدره 500 دولار للشخص الواحد.
وتشمل الخدمة أيضا خيار المسار السريع “VIP” الحصري للنساء والأطفال دون سن 14 عاما. في فبراير ، تراوحت أسعار خدمة VIP من 12,000 دولار لكل امرأة بالغة و 1,000 دولار لكل طفل مع فترة انتظار مدتها 48 ساعة.
إلا أن الرسوم المدفوعة لا تضمن التصريح بمغادرة غزة، لأن دولة الاحتلال لم توافق بعد على التصريح الذي تمنحه مصر للفلسطينيين أو ترفضه.
رشوة للعيش
تماما مثل عائلة علي، لم تستطع العديد من العائلات دفع الرسوم لجميع أفراد أسرهم وانتهى بهم الأمر إلى إعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن والمرضى.
وقالت فلسطينية أخرى من غزة، آمنة(اسم مستعار)، 34 عاما، لموقع “ميدل إيست آي” إنها كانت تعارض أخلاقيا دفع “رشوة” للهروب من الحرب.
وأضافت: “في أوقات الحرب، يجب حظر الأعمال التجارية المبنية على الخوف من الموت، ويجب أن تكون الحدود مفتوحة للجميع بغض النظر عن مقدار الأموال التي يمكنهم تأمينها”.
لكن آمنة أضافت أنه على الرغم من شعورها بأنها ستشجع وتدعم مثل هذا العمل، إلا أنه لم يكن لديها خيار آخر.
وأوضحت “خمن ماذا؟ كان علي أن أفعل ذلك من أجل أمي. تبلغ من العمر 74 عاما وتعاني من مرض السكري وأمراض القلب. إن وجودها في هذه الحرب يجعل ظروفها أسوأ”.
جمعت آمنة وإخوتها، أحدهم مقيم في مصر، مدخراتهم ودفعوا 10,000 دولار (5,000 دولار لكل شخص بالغ) إلى “هلا” في مصر مقابل خروج والدتها وشقيقتها عبر معبر رفح.
تم تنظيم الخروج في غضون 10 أيام من قبل “هلا”، التي رتبت أيضا لركوب الحافلة إلى القاهرة.
قالت: “قبح هذا العالم لم يترك لي أي خيارات أخرى”.
وتابعت:”لا أستطيع أن ألوم الفلسطينيين على دفعهم مقابل المغادرة، لكنني ألوم العالم. لم يعد سرا أننا ندفع “رشوة” للعيش والهروب من القنابل”.
وفي الوقت نفسه، اتهمت زوجة زين، سما (اسم مستعار)، مصر بالتربح من الحرب على غزة من خلال فرض ثمن باهظ على الفلسطينيين للمغادرة.
وقالت “نعلم جميعا أن الحكومة المصرية ليس لديها مشكلة بالنسبة لنا للمجيء إلى مصر. لكن يبدو أن المشكلة هي أنهم لا يريدون ذلك مجانا”.
وأضافت: “لسوء الحظ، تساعد مصر إسرائيل من خلال جعل الحصار أكثر صعوبة على الفلسطينيين خلال الحرب”، كما ألقت باللوم على مصر لفشلها في الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتابعت: “إنهم يساعدون إسرائيل ليس فقط من خلال عدم السماح للناس بالسفر، ولكن أيضا من خلال عدم الوقوف ضد محاولات إسرائيل لتجويع الفلسطينيين في غزة”.
ألم الفراق
تحدث موقع “ميدل إيست آي” مع سما بعد وصولها إلى مصر مع أطفالها الثلاثة في فبراير.
قالت: “غادرت غزة، لكن قلبي لا يزال هناك، “من الصعب الشعور بالأمان والسعادة لأننا كنا هناك الأسبوع الماضي ونعرف بالضبط مدى صعوبة ذلك. أن نكون هنا ونحن نعلم مدى ارتفاع صوت التفجيرات وقربها من زين يجعل قلوبنا ثقيلة”.
وأضافت سما (29 عاما) إنها لم تترك زوجها وراءها فحسب. تركت والديها وإخوتها وبنات وأبناء أخيها دون أن تتاح لها الفرصة الأخيرة لتوديعهم.
وأردفت: “لم أر إحدى شقيقاتي منذ بداية الحرب لأنها لم تستطع مغادرة شمال غزة. آخر مرة رأيت فيها بقية أشقائي كانت خلال وقف إطلاق النار الأخير.
وأوضحت سما إنها تمكنت من رؤية والدتها لمدة تقل عن 15 دقيقة قبل يومين من مغادرة الجيب.
وأكملت: “في أعماق قلبي ، أعلم أنني لن أتمكن أبدا من مقابلتهم مرة أخرى كما اعتدنا، لكنني أريد فقط أن يكون أطفالي آمنين وأن يعيشوا في سلام”.
رابط التقرير: هنا
