رجحت دراسة لموقع “الشارع السياسي” 4 سيناريوهات للإصرار الصهيوني على شن عملية عسكرية في رفح، وأنه في ظل الرفض المصري المعلن لها، أو على الأقل اشتراطه الحصول على ضمانات إسرائيلية قبل شن هذه العملية، قالت الدراسة التي جاءت بعنوان “العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بين الإصرار الإسرائيلي والرفض المصري” إن هذه السيناريوهات لإمكانية توسع العملية البرية نحو رفح تتمثل في:
عملية برية واسعة
وكان بمقدمة السيناريوهات للدراسة عملية برية واسعة في رفح يُعوّل عليها الاحتلال، لدفع النازحين نحو الحدود ومعبر رفح واختراقها، وربما يساهم الاحتلال في تدمير مقاطع من الجدار الحدودي حتى يفر الناس عبرها من القصف والمجازر الصهيونية.
ورأت الدراسة أن الاحتلال بهذا يُعرّض الاتفاقيات السياسية والأمنية مع مصر إلى خطر جدي، كما أن حدوث هذه العملية البرية دون إخلاء النازحين سيعني ارتكاب الاحتلال مجازر فظيعة غير مسبوقة، بحسب الدراسة.
عملية محدودة
أما السيناريو الثاني فهو عملية محدودة تستهدف السيطرة على محور فيلادليفا فقط، موضحة أنه خيار غير عملي، وأن خيام النازحين أصبحت ملتصقة بالجدار الحدودي على طول محور فيلادلفيا وما زال عددها يتزايد يوما بعد الآخر، وهذه العملية ستتطلب أن تجتاح الدبابات الإسرائيلية رفح نفسها قبل الوصول إلى المحور، وهذا الأمر سيؤدي إلى كوارث على الصعيد الإنساني، والأمر المهم الآخر هو المعارضة المصرية لسيطرة الاحتلال على المحور.
عودة النازحين للشمال
وتوقعت الدراسة أيضا أن يسمح الاحتلال للسكان بالنزوح إلى شمال قطاع غزة أو إلى خانيونس، واستشهدت بإذاعة جيش الاحتلال التي لفتت إلى أن محادثات جرت بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، تعهدت في إطارها دولة الاحتلال لمصر ألا تعمل عسكريا في منطقة رفح، قبل أن تسمح للنازحين بالخروج منها، وذلك من أجل خفض مخاطر نزوح موجات لاجئين فلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.
ورأت أنه في هذا الإطار يدور الحديث حول شمال غزة وخانيونس كمنطقتين محتملتين لإعادة توجيه النازحين نحوهما، في حال إنهاء جيش الاحتلال لعملياته العسكرية فيهما.
واستدركت الدراسة باستبعاد هذا السيناريو في الظروف الحالية، حيث ما زال حتى اللحظة يرفض الاحتلال السماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم التي نزوحوا منها، وهو مستمر في إجبار من بقي في تلك المناطق على النزوح.
التخلي عن فلادلفيا
ورجت الدراسة رابعا أن يتخلى الاحتلال عن مآربه في السيطرة على محور فيلادلفيا، وذلك ضمن سعي الاحتلال إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، تترافق مع هدنة يمكن أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
ومن جهة مقابلة، قالت: إن “ذلك يعني أن الاحتلال لن يوسع عمليته البرية، ومن ناحية أخرى، فإن الموقف المصري المعارض لهذه الخطوة التي يعدها تهديدا للاتفاقات بين الطرفين من شأنه أن يمنع الاحتلال من توسيع عمليته، والاستعاضة عنها بإجراءات تتعهد مصر بتنفيذها لتشديد الرقابة على محور فيلادلفيا من فوق الأرض وتحتها”.
لماذا الإصرار؟
ولكن الدراسة رأت أن 4 أسباب وراء الإصرار الصهيوني على تنفيذ العملية العسكرية في رفح وتتمثل في:
القضاء على المقاومة
وأول هذه الأسباب بحسب الدراسة، القضاء علي المقاومة وتحرير الأسري، حيث إن الاحتلال كان يزعم أن قوة المقاومة في رفح أضعف نسبيا مما هي عليه في شمال القطاع وخانيونس، وادعى أن عددا كبيرا من المقاومين قد نجحوا بالوصول من المناطق التي توغل فيها الاحتلال بريا إلى منطقة رفح.
وادعى الاحتلال أن رفح يوجد بها أربع كتائب لحركة حماس زادها لست كتائب، وادعى أن الأسرى قد يكونون موجودين في رفح.
وتعليقا قالت الدراسة: إن “الادعاءات سبق أن سقطت عندما ادعى الاحتلال أن الأسرى وقيادة حماس موجودين تحت مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وثم الانتقال للترويج بأنهم موجودون في خانيونس، وهذا ما سقط أيضا بعد أن فشل الاحتلال في إيجاد أسراه وقيادة حماس في خانيونس بعد توغله بريا فيها”.
السيطرة على الحدود
السبب الثاني الذي استعرضته الدراسة كان رغبة الاحتلال في السيطرة على محور فيلادلفيا، حيث يزعم الاحتلال أن محور فيلادلفيا هو الشريان الذي استطاعت المقاومة من خلاله بناء قدراتها العسكرية، وأن الأنفاق من أسفله ما زالت تعمل منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وحتى خلال العدوان الحالي.
وقالت: إن “الاحتلال يصر على روايته في حين أن الجهود المصرية لإنهاء الأنفاق وإغراقها، وإنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة والأراضي المصرية”.
وأضافت أن المزاعم الصهيونية تذهب بعيدا إلى الادعاء بأن تهريب الأسلحة كان يجري عبر معبر رفح نفسه، من خلال تقديم المقاومة رشى للمسئولين المصريين ليغضوا الطرف ويساعدوا في تهريبها.
ملف المفاوضات
وأشارت الدراسة إلى أن الإصرار على عملية رفح هدفه الضغط في ملف المفاوضات، وأن رؤيتهم أن العملية والتهديد بها قد يشكل أداة ضغط على حماس، على أمل أن تتساهل في مفاوضات تبادل الأسري، كما أنها تشكل ضغط على الوسطاء مصر بالأساس للضغط على المقاومة وإرغامها على تقديم تنازلات.
ونبهت الدراسة هنا إلى نقطة مهمة وهي أن الطرف المصري تساوق مع الرواية الصهيونية، بحسب ما نقلت عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فقالت: إن “مصر حذرت حماس، من ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، مقابل وقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال أسبوعين، وإلا سوف يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في رفح”.
مزاج داعم للحرب
وعن وضع الرأي العام في الكيان أشارت الدراسة إلى أن سببا رابعا يتعلق بالمزاج العام في إسرائيل الداعم لاستمرار الحرب، وأن الرغبة الإسرائيلية في استمرار الحرب لا تتوقف فقط عند رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعد أن من لا يريد احتلال رفح لا يريد أن تنتصر إسرائيل، وهو مصمم على خوض معركة رفح ليس فقط من أجل بقائه السياسي؛ لأن استمرار الحرب يضمن عدم محاكمته ويدفع بالانتخابات المبكرة إلى الوراء، بل يستند إلى قاعدته اليمينية وائتلافه الحاكم تهدد الأحزاب اليمينية بالانسحاب من الحكومة في حالة وقف الحرب، وبدون دعمها لن يظل نتنياهو في الحكم، وإلى أكثر من 40% من الإسرائيليين كما تشير الاستطلاعات، الذين يؤيدون إعطاء الأولوية لاستمرار الحرب على صفقة تبادل أسرى وهدنة.
عملية رفح بإذن “مصري”
وعلى فهم من الجانبين خلصت الدراسة إلى أن إقدام إسرائيل على عملية عسكرية برية في رفح لن يكون دون الحصول على الموافقة المصرية تجنبا للدخول في أزمة دبلوماسية مع القاهرة، خاصة أن واشنطن لديها تحفظات على هذا التصعيد، غير أن تلك الموافقة لا تعدو أن تكون تفاهمات وتنسيقات بين الجانبين تضمن للجانب المصري عدم تهديد حدوده والاكتفاء بعملية على بعد مسافات بعيدة نسبيا داخل عمق مدينة رفح من الجانب الفلسطيني.
وخلصت إلى أن شرط مصر هو أن تنسحب القوات الإسرائيلية بعد إنهاء عمليتها بضمان أمريكي على سبيل المثال.
وأضافت أنه ربما يهدف بها الاحتلال الضغط على مصر، ومعها قطر والولايات المتحدة، للضغط على حركة حماس وفصائل المقاومة، لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات بشأن الشروط التي تضمنها ردها على إطار الاتفاق الخاص بصفقة تبادل الأسرى وهدنة إنسانية مؤقتة.
ومن جهة ثانية قالت الدراسة: إن “ردود الفعل المصرية على التصريحات بشن عملية عسكرية في رفح عن نجاح تل أبيب في تحييد الجانب المصري، إزاء حرب الإبادة التي تشنها ضد القطاع بفزاعة الترحيل إلى سيناء، وهو ما قزّم دور مصر وحول كل اهتمامها باتجاه الحيلولة دون التهجير إلى الأراضي المصرية.
وأكدت أن مصر بهذا الشكل تخلت عن دورها المنوط في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم أهل غزة والتصدي لهمجية الاحتلال، ناهيك بدورها في تشديد الحصار على القطاع ومساعدة الكيان المحتل في خنق الفلسطينيين، سواء كان ذلك بقصد أم دون قصد، فالنتيجة واحدة.
وشددت على أن المصريين يدركون ضوابط السياسة الخارجية لبلادهم، وهم لم يطمحوا سوى لموقف دبلوماسي أقوى في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، مع فتح مستمر للمعبر لتمرير المعونات والمؤن الغذائية واستقبال الجرحى، إضافة إلى التشبث بالموقف الرافض لعمليات التهجير.
https://politicalstreet.org/6346/
