قالت وكالة “الشرق- بلومبرج”: إن “نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي ارتفع تحت سلطة الانقلاب من 578 دولارا للفرد إلى 1446 دولارا للفرد بنسبة ارتفاع تقدر ب150%، وهو ما يعني مضاعفة حجم الديون لقرب الضعفين، وهو يسارع في الهبوط بالمنحدر، وإن كان انحدار مصر قد مر بتصريحات للعميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي أطلقها مطلع الأسبوع فقال: “أنا مش عاوز اتهم حد قبل كده، بس أنا والله العظيم ما لقيت بلد، أنا ملقيتش بلد، أنا لقيت “أي حاجة” وقالولي خد دي”.
وفي خلال الأسبوع دفع السيسي إلى قرار تعويم هو الخامس أو السادس من نوعه للعملة المحلية مقابل الدولار ليتخطى الأخير حاجز الـ 50 جنيها في البنوك، ولتقترض مصر 20 مليار دولار يتوزعون بين؛ 8 مليار دولار قرض من صندوق النقد و12 مليار دولار قروض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
كما أن السيسي وحكومته مستمرون في جمع القروض من كل حدب وصوب، ولم تكفهم ال20 مليار ولا 35 مليار من الإمارات، منهم 11 مليار ودائع للإمارات بالبنك المركزي، فاستدانت حكومة السيسي قرضا بـ 1.2مليار دولار، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتقدم لصندوق الاستدامة البيئية.
وأصدر السيسي قرارا بالموافقة على قرض بقيمة 460 مليون دولار، بين مصر وكوريا الجنوبية لصالح مترو أنفاق القاهرة، ثم قرضا آخر من صندوق النقد العربي بقيمة تتخطى الـ 614 مليون دولار.
وليعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين إبراهيم عشماوي، أنهم مستمرون في بيع الأصول بتلقي عروضا خليجية وعربية للاستثمار في طرح 12 قطعة أرض في 8 محافظات باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه.
وهو ما فسرته مجموعة تكنوقراط مصر من أن التعويم وبيع رأس الحكمة والمشروعات التي أعلنتها وزارة التموين وغيرها، فإن النظام سيظل يسير وفق سياسته الاقتراضية التي أغرقتنا وأغرقت مصر لحد بيع أراضيها، بحسب @egy_technocrats.
قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قال في لقاء سابق: “لن أسمح لسعر الصرف أن يتعرض للأمن القومي والمواطن المصري يضيع فيها، لن أسمح ولن أقعد في مكاني”.
وقال الصحفي عبدالفتاح فايد عبر (اكس) : إن “الجنيه أخيرا انخفض لأكثر من الثلث، وانخفضت الرواتب للثلث بعد وصول الدولار من 31 إلى 50 جنيها، مع أن السعر في السوق الموازي وصل40 جنيها منذ أيام.
ومتعجبا، لكن يجب العمل على إنقاذ الدولار من السقوط أمام الجنيه، لتزداد ديون مصر 20مليار دولار إضافة إلى 165.4 مليارا.
ووفق بيانات البنك المركزي، يتعين على مصر سداد 42.3 مليار دولار على الأقل في عام 2024 كما يفترض أن تسدد مصر 19.4 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل في عام 2025، منهم 11.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، و 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني.
الباحث إسلام طارق @islam_arif1 قال: إن “مشكلة مصر هيكلية وهيكلية بس، عدم رشد في الإنفاق والذي يؤدي إلى ديون والديون الخارجية تؤثر على سعر الصرف” مضيفا أن “انفلات الدين خارجي و داخلي يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وزيادة النقد يؤدي إلى تضخم”.
واستدرك “لا فيه جشع تجار و لا المشكلة سوق سوداء، و لا فيه حل غير الدولة تبطل صرف لله.”.
أما الصحفي طارق سلامة فعلق عبر (اكس)، لو الإمكانيات مش كثيرة، ما مبرر الصرف الغير منطقي؟ مثلا العاصمة الإدارية وأكبر قصر رئاسي وأكبر مجمع قيادة وأكبر جامع وأكبر كنيسة وأعرض كوبري إلخ إلخ. سياساتك، دون الدخول في مناقشة جدواها، نتيجتها الوحيدة الملموسة، أن المصريين فقدوا ٨٠٪ من ثروتهم اللي أصلا مكنتش حاجة أوي.
ومع تعويم 6 مارس الجاري، خسر الجنيه بحسب مراقبين 90٪ من قيمته في 12 سنة، فوصل من 5 جنيهات لكل دولار، إلى 50 جنيها لكل دولار.
وباتت مصر مَدينة للمؤسسات متعددة الأطراف بنحو 52 مليار دولار في السنوات العشر الماضية، وارتفع الدين الخارجي لمصر من 37 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 158 مليار دولار في مارس 2022، ثم يقارب 190 مليار دولار قبل انتهاء الربع الثاني من العام، وبحسب صحف محلية صعدت الديون الخارجية إلى 186 مليار دولار.
وباتت خلاصة هذه السنوات، بحسب مراقبين؛ تتمثل في؛ إغراق مصر “خد دي” على حد زعمه عنها، في بحر من الديون، تنفيذا لمشروعات بلا عائد للدخل القومي، وغياب أولويات الإنفاق.