أجمع خبراء اقتصاديون ومنهم أكاديميون من اقتراح الأموال الساخنة، التي أجمعوا أنها طريق لإفلاس سريع وقنبلة موقوتة بخروجها بحسب رغبة من أودعوا الأموال، حيث إن خطورتها تتضح أكثر عند السداد، وأن فرحة خبراء السيسي عبر منصات التواصل بدخول 13مليار دولار من المال الساخن لمصر في أسبوعين، هي فرحة وهمية تخفي وراءها انفجارا.
وبحسب بلومبيرج تقدم مصر حاليا ثالث أعلى فائدة على السندات بالعملة المحلية في العالم، وهو ما جعلها جاذبة للمستثمرين ممن كانوا يتجنبون الدين المحلي المصري خلال العاميين الفائتين مع صعوبة توفير الدولار لتخارجهم لاحقا.
وقال مراقبون: إن “تجنب المستثمرين الأجانب شراء الديون المصرية خلال العامين الفائتين كان، بسبب خوفهم من الانخفاض المتكرر لقيمة الجنيه المصري، وتخوفهم ايضا من انخفاض سعر الفائدة، وتخوفهم من صعوبة تحويل الجنيه المصري والذي اشتروا به أذون الخزانة لدولار، في ظل أزمة شح العملة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
انتظر الانفجار
الأكاديمي محمود وهبة من نيويورك وعبر @MahmoudNYC قال: إن “الأموال الساخنة هي كمن يجلس على قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة، موضحا أنها تجربة تكررت 4 مرات وتخرج بنفس النتائج وأن تصريح محمد معيط وزير مالية السيسي “تعلمنا الدرس” تشير إلى أنه يبدو أنه نسي الدرس.
وأضاف أن أخطرها كان هروب 22 مليار دولار أموال ساخنة بمجرد سماع كلمة كورونا.
أما الأكاديمي والاقتصادي هاني سليمان وعبر @hanyshkshk فقال: “لو فعلا دخلّنا ١٣ مليار دولار نقودا ساخنة بسعر فائدة ٣٢٪ خلال الفترة اللي فاتت، لازم نعرف أنهم هيخرجوا بعد سنة ١٧ مليار دولار يعني بزيادة ٤ مليار دولار “، وتساءل متعجبا، “ممكن نعرف منين هييجي المبلغ ده؟ ولا هيكون الحل رفع الفائدة تاني علشان نغري الفلوس دي أنها تفضل سنة كمان؟”.
وأضاف رائد الأعمال والأكاديمي بهندسة عين شمس د. ماجد عبيدو بتكبيق مبدأ Carry Trade لمتابعة مدارات الأرقام وبسطها في نقاط:
– دخل ١٣ مليار $ على سعر ٥٠ = ٦٥٠ مليار ج
– بعد سنة بفائدة ٣٠٪ = ٨٤٥ مليار ج
– نرجع $ بسعر صرف (٤٢ كمثال) = ٢٠.١ مليار $
– يعني الفوائد ٧.١ مليار $، ويجعله عامر” في إشارة منه حين السداد.
وعبر @mAbidou تساءل عبيدو، “هل يمكن أن يسمح المركزي بأن يصل سعر ال$ ل٦٠ جنيها في السوق السوداء؟ وهل سيسمح بأن يصل السعر الرسمي لذلك؟ وهل يضمن المركزي خروجهم بسعر محدد سلفا (في اتفاقية غير معلنة)، لنعيد كارثة الخروج الكبير فبراير ٢٢؟.
وأضاف أنها كلها أسئلة بلا أجوبة، لكن المعلومة الوحيدة المفيدة لنا هي أن رقم ٦٠ تحول إلى خط أحمر حقيقي، لو أردنا المحافظة عليهم الأموال الساخنة.
وأوضح أن بابا خروج الأموال الساخنة وارد كما حدث في 2022، بمجرد ارتفاع الدولار، حيث إن البنك المركزي يضمن لصاحب الأموال المودعة في البنوك خروجا ثابتا لهم، وهو ما يهدد بكارثة مماثلة للعام 22.
ولفت إلى أن الخروج الجماعي لمستثمري الأموال الساخنة حصل في مصر 3 مرات في 2018 و 2020 و 2022 وهو ما جعل وزير المالية محمد معيط يصرح وقتها في برنامج تلفزيوني بأنهم “تعلموا درس الأموال الساخنة 3 مرات: في 2018 و2020 و2022، وأنه استراتيجية الدولة تقضي بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة على الإطلاق” ودا النص الحرفي لكلام الوزير.
وأبدى تعجبا بسؤال “هل الوقوع 3 مرات كافيين بالنسبة لصناع السياسة الاقتصادية في البلد عشان يتحسسوا قبل الإقدام على خطوة الاعتماد على الأموال الساخنة تاني؟ ولا لازم نتعرض للصدمة الرابعة؟ وهل ممكن نتجنب الأموال الساخنة كليا؟ ولا فيه إمكانية للاعتماد عليها بشكل هامشي مع وجود حلول أخرى لحل مشكلة فجوة التمويل؟”.
