أكدت حركة النهضة التونسية والتي يقبع رئيسها وأعضاء بمكاتبها التنفيذية أن قرار القضاء التونسي بشأن قضية الشهيد شكري بلعيد صباح الأربعاء 27 مارس 2024، تاريخي من جانب تبرئة الحركة من دماء لا دخل لهم بها كانت على مدار سنوات محض أكاذيب وافتراء.
وقالت الحركة في بيان منشور عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن “نتائج الأجهزة الأمنية بكافة اختصاصاتها والاستنتاجات التفصيلية للسلطات القضائية تقدم دليلا قاطعا على براءة حزب النهضة ودليل قاطع على الأجندة المشبوهة لما يعرف بـ “لجنة الدفاع” والتي تستهدف منافس سياسي عبر الأكاذيب والافتراء واتهامات كاذبة”.
وقضت المحكمة حضوريا بـالإعدام في حق 4 متهمين في قضية الشهيد شكري بلعيد وسجن بقية العمر لبعض المتهمين، وتسليط عقوبات سجنية بين سنتين و 120 سنة، وقررت عدم سماع الدعوى في حقّ 5 متهمين.
البيان الذي وقعه، الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، دعا إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والابتعاد عن الأصوات المحرضة على التفرقة والإقصاء والكراهية.
وشدد على أن النهضة يعتقد أن إصدار حكم في الاغتيال يجب أن تضع حدا لاستغلال دم الشهيد واستعادة حقوق من تعرضوا لاتهامات سياسية كاذبة وجسيمة وخاصة رئيس الحزب السيد راشد الغنوشي زعيمه المثابر المسجون ظلما.
بيان حزب النهضة
تونس 27 مارس 2024
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أصدرت المحكمة الابتدائية التونسية صباح الأربعاء 27 مارس 2024 حكمها ضد المتهمين في هذه القضية التي صدمت الرأي العام الوطني، وعرقل الائتلاف الحاكم، وزرع الشك بين الأطراف الوطنية، وعمق الصدع بين الاتجاهات الايديولوجية والسياسية، منع إمكانية التكاتف للتوافق على مشروع وطني لا يوجد فيه إقصاء أو تمييز، يمثل خسارة لا تعوض بعدة طرق.
حزب النهضة الذي أصرت الأحزاب المعادية والمتحيزة على اتهامه بهذا الاغتيال السياسي الشنيع وتشويه سمعته وتشويه صورته باستغلال أي مناسبة لتكرار الاتهامات الباطلة من أجل إدامة الصدع لتجذير الصورة المشوهة بقوة في محاولة للتغطية زيادة عجزهم عن المشاركة في النقاش الفكري والتنافس السياسي ضمن إطار ديمقراطي ومتحضر سليم.
هذه المؤامرة ذات الدوافع السياسية لإدامة هذه الأكاذيب قادتها أحزاب إيديولوجية تخدم أجندات سياسية، بعضها تولى دور “الدفاع” المتمثل في الضحية، وتسعى مرارا وتكرارا للضغط على الحكومات المتعاقبة لتوريط أولئك الذين لا علاقة لهم بالقضية وباستخدام كل الوسائل للتأثير على الإجراءات في الوقت الذي كان فيه التونسيون يحتاجون إلى معرفة الحقيقة الكاملة دون أي تدخل.
نتائج الأجهزة الأمنية بكافة اختصاصاتها والاستنتاجات التفصيلية للسلطات القضائية تقدم دليلا قاطعا على براءة حزب النهضة ودليل قاطع على الأجندة المشبوهة لما يعرف بـ “لجنة الدفاع” والتي تستهدف منافس سياسي عبر الأكاذيب والافتراء واتهامات كاذبة.
حزب النهضة حيث تشرع المحكمة في ختام السلسلة الطويلة من محاولات استغلال قضية الشهيد شكري بلعيد بالشروع في إصدار حكمه في محاكمة كنا نطالب بها علنية وبثها على المباشر حتى يتمكن الرأي العام ليكن على علم بتفاصيلها وإجراءاتها، ولتدرك مدى الاستهداف الممنهج على مدى سنوات عديدة، على حساب الضحية والمتهمين على حد سواء، وعلى حساب قضاء عادل ومستقل وفعال، يعتقد النهضة أن إصدار حكم في الاغتيال يجب أن تضع حدا لاستغلال دم الشهيد واستعادة حقوق من تعرضوا لاتهامات سياسية كاذبة وجسيمة وخاصة رئيس الحزب السيد راشد الغنوشي زعيمه المثابر المسجون ظلما.
كما يدعو النهضة إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والابتعاد عن الأصوات المحرضة على التفرقة والإقصاء والكراهية.
بلدنا في حاجة أكثر من أي وقت مضى للقضاء على هذا التعريض غير المسؤول والسخيف لمصالحها العليا للخطر من خلال الخداع والتلاعب بالحقيقة.
https://web.facebook.com/photo?fbid=980159150147405&set=a.823182829178372
