فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تسبب فى اهدار ملايين الجنيهات فى أعمال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية المنخفضة ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، ويدخل في تلك الأعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بالمرحلتين الأولى والثانية.
ورغم الأهمية القصوى للأعمال التى كان من المفترض تنفيذها على شواطئ مدينة جمصة، من حيث حماية المنشآت السكنية من الغمر بمياه البحر أثناء موسم النوات، وتقليل ملوحة المياه الجوفية، ومنع وصول مياه البحر إلى الطريق الدولي الساحلي وتعرضه للتلف، وحماية الاستثمارات القائمة بالمنطقة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وتحسين جودة الرمال الشاطئية، إلا أن تلك الأعمال شابتها مخالفات فنية ومالية ترقى إلى درجة إهدار المال العام وضياع ملايين الجنيهات من أموال الخزانة العامة لدولة العسكر ذهبت إلى جيوب شركات التنفيذ ومقاولي الباطن.
كانت الهيئة العام لحماية الشواطئ المصرية التابعة لوزارة الري بحكومة الانقلاب قد قررت إسناد عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، إلا أن شركة النيل قامت بتوزيع الأعمال على عدد من الشركات من الباطن من ضمنها (شركة بيلرز – شركة توب تريد واي للمقاولات- شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كواليتي محمد الصغير- شركة السلامة للتجارة والمقاولات – مكة للمقاولات – شركة الرضا للمقاولات العامة والاستثمار العقاري – ذاتيا توريد شركة تحيا مصر) .
لكن تلك الشركات لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة في تنفيذ الأعمال، كما أن معظم المقايسات لم تتم على حقيقتها كما هو موجود على أرض الواقع، ما نتج عنه صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق لتلك الشركات.
شركات الباطن
وبسبب ضخامة مخالفات شركات الباطن في تنفيذ أعمال حماية شواطئ مدينة جمصة، قررت شركة النيل العامة للطرق والكباري تشكيل لجنة لمراجعة أعمال عملية حماية شواطئ مدينة جمصة ، وتم تكليف اللجنة بمهام حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة مع التأكد من الأعمال الابتدائية والتصميمية وحصر أعمال مقاولي الباطن، ومطابقة الكميات مع الكميات المنفذة فعليًا على الطبيعة، وعمل جسات استكشافية لتحديد مدى مطابقة الرمال الموردة لمواصفات المشروع، وتحديد الكميات غير المطابقة وخصمها على مقاولي الباطن، وعمل محضر بإجمالي الكميات المنفذة لكل مقاول والمطابقة لمواصفات المشروع بعد تدقيق الأعمال على الطبيعة والتأكد من صلاحية الرمال الموردة.
وأكد تقرير لجنة فحص أعمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ جمصة، أنه بالنسبة للأعمال المنفذة من «كم صفر حتى 500+2»، فإن إجمالي الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 90464.6متر مكعب، منها كمية 13920 متر مكعب تنفيذ ذاتي لشركة النيل وكمية 76544.6 متر مكعب تم تنفيذها بمعرفة 4 مقاولين هم «شركة بليرز – شركة توب تريد واي للمقاولات – شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كوالتي محمد الصغير»، وتبيّن عمل مستخلصات لهولاء المقاولين بإجمالي كمية 77532 متر مكعب، مما يعني الصرف بالزيادة للمقاولين لكمية 987.4 متر مكعب، ولم تتمكن اللجنة من تحديد كميات كل مقاول وخصم الكميات بالزيادة لامتناع مهندسي العمليات إعطاء أي بيانات معتمدة عن المشروع أو أي قطاعات لكل مقاول ورفضوا نهائيًا التوقيع على جميع أعمال اللجنة بالرغم من استعانة اللجنة بهم وحضورهم في أعمال الرفع المساحي وعند طلب التوقيع تم الرفض ؛ مما أدى لعجز اللجنة على تحديد كمية كل مقاول وتحديد كمية الخصم المستحقة عليه.
المرحلة الثانية
وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للأعمال المنفذة من «كم 500+2 حتى كم 500+4» فإن إجمالي كمية الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 67382.72 متر مكعب، وتم تنفيذ تلك الكميات بواسطة المقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات وتم عمل مستخلصات وفواتير للمقاول بكمية 90423 متر مكعب أي صرف بالزيادة للمقاول بكمية 230340.28 متر مكعب، بإجمالي مبلغ 3.458 مليون جنيه يجب خصمها على المقاول.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من عملية حماية شواطئ مدينة جمصة، قامت لجنة الحصر بعمل رفع مساحي كامل مع عمل جسات استكشافية بطول القطاعات المنفذة وأخذ عينات من الرمال الموردة وتم عمل تحليل معملي للرمال ورفع مساحي للجسات، وتمكنت اللجنة من تحديد كميات الرمال المطابقة للمواصفات والرمال غير المطابقة للمواصفات لكل مقاول على حدة وكانت النتيجة غير متوقعة، حيث بلغت الرمال غير المطابقة للمواصفات أكثر من 69.374 متر مكعب.
وأضاف التقرير : بالنسبة للمحطة من «كم صفر حتى كم 200+1» تبين أنها مسندة للمقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 65 ألف متر مكعب، منها كمية 38625.06 متر مكعب مطابقة للمواصفات، وكمية 26374.94 متر مكعب غير مطابقة للمواصفات، مما ينبغي معه خصم قيمة تلك الكمية على المقاول وذلك بنحو 3.420 مليون جنيه.
وأكد أنه بالنسبة للمحطة من «كم 200+1 حتى كم 790+1» تبيّن أنها مستندة لمكتب مكة للمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 43 ألف متر مكعب، لافتا الى أن الكمية بالكامل غير مطابقة للمواصفات، وتم خصم 28 ألف متر على المقاول وتبقى 15 ألف متر مكعب، بقيمة 2.035 مليون جنيه.
عهدة استثنائية
ولفت التقرير، إلى صرف مبلغ 268 ألفا و800 جنيه قيمة محاسبة أعمال باسم المقاول محمد عارف نظير أعمال توريد وإنزال ودك وأرنكة رمال وذلك لكمية 1680 متر مكعب بفئة المتر المكعب 160 جنيهًا وتم صرفها من العهدة الاستثنائية المنصرفة بالمشروع، مؤكدا أن تلك الكمية مشونة لقط على القطاع ولم يتم تشغيلها نهائيًا بالرغم من صرف قيمة الأعمال بالكامل شامل التشغيل والتسوية والأرنكة والدمك.
وكشف أن إجمالي المبالغ المالية الواجب خصمها على المقاولين في المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال حماية شواطئ جمصة تجاوزت 5.860 مليون جنيه، بخلاف المخصوم على مكتب مكة للمقاولات والبالغ 4.060 مليون جنيه، ليصل إجمالي المقرر خصمه بتلك المرحلة لـ 9.920 مليون جنيه، بخلاف تكاليف إزالة الكميات غير المطابقة للمواصفات خارج الموقع، بالإضافة إلى تكلفة توريد كميات أخرى جديدة طبقًا للمواصفات وفروق الأسعار القديمة عن الأسعار الجديدة.
