تسعى حكومة المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بقوة إلى بيع أصول الدولة، في المقام الأول إلى دول الخليج الغنية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة.
وفي هذا الإطار، خصص مجلس الوزراء المصري قطعتي أرض لوزارة الطيران المدني لإنشاء مطار دولي في محافظة مرسى مطروح ، كان آخرها في العديد من المشاريع التي طورتها الإمارات العربية المتحدة في منتجع رأس الحكمة الشاطئي على البحر الأبيض المتوسط.
خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الانقلابى مصطفى مدبولي إن بناء مطار رأس الحكمة هو جزء من صفقة موقعة مع الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من فبراير من هذا العام.
ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير المطار ، وستحصل مصر على حصة من الإيرادات المتولدة وفقا للاتفاقية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ولم يذكر مدبولي مزيدا من التفاصيل عن المشروع الرئيسي.
وفي الشهر الماضي، اتخذت الحكومة خطوات للسماح لشركات القطاع الخاص بإدارة وتشغيل مطارات البلاد.
أبرمت مصر والإمارات العربية المتحدة شراكة استثمارية تاريخية لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة الواقعة غرب الإسكندرية.
ولتعزيز المشروع، نقلت حكومة السيسي 170.8 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للجيش إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المملوكة للدولة لبناء “مدينة رأس الحكمة الجديدة”.
وسط أزمة اقتصادية لا ترحم، وديون خارجية، وعجز كبير في الميزانية، سعت مصر بقوة إلى بيع أصول الدولة لمواجهة هذه التحديات.
رأس الحكمة هي وجهة منتجع صاعدة تقع على رأس على بعد حوالي 212 كيلومترا غرب الإسكندرية وحوالي 350 كيلومترا شمال غرب العاصمة القاهرة. تتميز بالمياه الفيروزية المذهلة والشواطئ الرملية البيضاء وقد اجتذبت استثمارات كبيرة في التطورات الفاخرة.
ومن المقرر أن يضخ الاتفاق بين مصر والإمارات 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري المتعثر، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة أزمة العملة الصعبة التي عانت منها البلاد لعدة أشهر.
قاد صندوق الثروة السيادية الإماراتي “القابضة” (ADQ) تحالفا استثماريا بقيمة 24 مليار دولار أمريكي مخصصة لرأس الحكمة. وستخصص ال 11 مليار دولار المتبقية لمشاريع تنموية أخرى في جميع أنحاء مصر.
رابط التقرير: هنا
