رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي حسن عبد الحميد حسن، 55 عاما، مهندس معماري، و المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية الصفافير حيث بدا فى آخر زيارة قامت بها أسرته نهاية الأسبوع الماضى فى حالة صحية وبدنية سيئة فاقد الكثير من وزنه وبدا وأهنأ وذلك نتيجة لإضرابه عن إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والثلاثون داخل محبسه بمركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من رمضان الماضى ويعيش على التمر والمياه فقط ، مطالبا بحقه في الحرية، ورافضا لاستمرار اعتقاله وحبسه احتياطيا للعام الخامس بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، متجاوزا الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي والذي حدث دونما جرم ارتكبه، أو نشاط ما قام به؛ لكن لكونه شقيق زوجة الإعلامى المصرى المعارض للنظام المصرى تامر جمال، الشهير ب (عطوة كنانة).
وعلى مدار أكثر من 4 سنوات منذ اعتقاله فى نوفمبر 2019، يعانى المهندس المعماري، والمحبوس احتياطيا على ذمة 488 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا، قسوة السجن، والبعد عن الأهل لشيء لم يرتكبه وليس له شأن به.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت فجر يوم 12 نوفمبر 2019 حملة مداهمات على منازل أقارب الإعلامى المصري تامر جمال، وطالت الاعتقالات بعضا من أقاربه وأقارب زوجته، وكان من بينهم المهندس المعماري حسن عبد الحميد، شقيق زوجته، ليختفي قسرا لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ الرابع عشر من يناير 2020, ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والتهمة أنه شقيق زوجة الإعلامى تامر جمال.
وحاول المهندس المعماري الذي يعانى من أمراض الضغط وإصابته بقطع فى الرباط الصليبى، بكل السبل القانونية المتاحة المطالبة بحريته المسلوبة دون جدوى، ورغم حبسه احتياطيا لأكثر من 4 سنوات -وهى مدة تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطى- لم يتمكن من الحصول على إخلاء سبيل من أجل العودة إلى حياته الطبيعية وأسرته.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى المستشار محمد شوقى بالتدخل الفوري برعايته طبيا وصحيا ، وإطلاق سراح المواطن المحتجز دون مسوغ شرعي أو قانوني، والإسراع في إعادته إلى أسرته.
وأعلنت الشبكة تضامنها مع المطالب المشروعة للمعتقل السياسي، محملة سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته، داعية إلى إطلاق سراحه وتعويضه عن الأذى البدني والنفسي الذي لحق به على مدار السنوات الأربع الماضية.
