تنديد حقوقي بإحالة 35 عاملاً بشركة “ليوني مصر” للتحقيق

- ‎فيحريات

أدانت “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة “ليوني مصر”، المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، ضد العمال لديها، والتي فيما يبدو لها علاقة بنشاطهم العمالي، وطالبت بوقفها، وتنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها مع العمال.

يذكر أن إدارة شركة “ليوني مصر”، المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، أحالت 35 عاملاً من مصانع 2 و3 في المنطقة الصناعية بمدينة بدر، إلى التحقيق وعلقتهم عن العمل في 4 أبريل؛ بسبب مشاركتهم في إضراب للمطالبة بزيادة الرواتب.

وكان عمال الشركة يتوقعون صرف منحة العيد، لكن اكتشف العديد منهم أن بصمات حضورهم تم رفعها، وعندما سألوا الإدارة، أُخبروا بأنهم محالون للتحقيق، دون أن يتسلموا إشعارًا رسميًا بذلك، وفقًا لتصريح أحد العمال لوسائل الإعلام.

يشار إلى أن الإضراب الأخير أثر على أربعة مصانع في مدينة بدر والمنطقة الحرة بمدينة نصر، واستمر لمدة يومين قبل أن يقرر العمال إنهاءه بعد اجتماع جمعهم مع ممثلي الإدارة في اليوم التالي للإضراب. وقد وعدت الإدارة بدراسة طلبات الزيادة وتحديد قيمتها خلال شهر أبريل الحالي.

وأعلنت “لجنة العدالة”، في وقت سابق، تضامنها مع عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، في إضرابهم، باعتباره حقًا مكفولاً لهم قانونًا ودستورًا، وتطالب إدارة الشركة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات العاملين، والوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف تضمن استمرار العمل بشكل عادل في الشركة.

وقالت المنظمة في بيان إن عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، استمروا في إضرابهم عن العمل الذي بدءوه في 27 مارس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره “السيسي”، ويقدر بـ 6000 جنيه شهريًا.