أيدت محكمة النقض في مصر حكم إعدام متهمين في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم المعروفة إعلاميا “باللجان النوعية” على كل من: صلاح محمد البحيري، وأنس أحمد أحمدي.
كما خففت المحكمة حكم الإعدام على كل من: مصطفى سعد القصاص، صهيب السيد يونس، ومحمد سامى، وأحمد ناصر.
من جانبها أدانت مؤسسة عدالة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين وتجدد مطالبتها بوقف وإلغاء عقوبة الإعدام في مصر وتحذر من إسهاب القضاء المصري الاستثنائي في إصدار أحكام الإعدام وتدعو إلى ضرورة احترام ضمانات المحاكمات العادلة.
وفي الإطار ذاته، قررت نيابة مركز ديرب نجم، أمس، تدوير عدد 5 معتقلين على ذمة جنحة جديدة.
والمعتقلين هم: عمرو عاطف محمد جاويش، من المحضر المجمع رقم 32، ومالك عبد المنعم السيد، من المحضر المجمع رقم 32، وأمجد عقل محمد السعيد، من المحضر المجمع رقم 32، وأحمد محمد محمود لاحمد العطار، من المحضر المجمع رقم 29، وعلي فوزي عبد الحميد حسن، من المحضر المجمع رقم 16.
وتم إجراء التحقيقات معهم بالنيابة، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتم إيداعهم في مركز شرطة ديرب نجم.
تدوير 228 معتقلا سياسيا
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد وثقت قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير 228 معتقلا سياسيا على ذمة قضايا جديدة فى محافظة الشرقية خلال عام 2023 فقط، موزعين على 16 مركزا من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبح عدد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم “الباشا”، بالعودة المستحقة إلى منازلهم أعداد قليلة جدا لا يقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.
وأضافت أن التقرير الأمني، والذى يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل بات هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفا لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة.
ورصدت الشبكة مأساة 228 معتقلا استحقوا الحصول على حريتهم خلال العام الماضي، بينما رأى ضباط الأمن الوطني بمحافظة الشرقية استمرار حبسهم، ضاربين بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط.
