تواصل حكومة الانقلاب مسلسل الفشل الذى ورطت فيه مصر والمصريين منذ عشر سنوات والذى يرجع أساسا إلى أن هذه الحكومة لا تعرف إلا فرض الضرائب وتحصيل المزيد من الرسوم ما تسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى وتعاظم الديون الخارجية والمحلية والتضخم والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ما أدى إلى حالة غير مسبوقة من الركود فى الأسواق وتوقف الانتاج واغلاق المصانع والشركات والكثير من المحال التجارية لأنها لا تستطيع العمل فى هذه الأجواء .
فى هذا السياق تواجه دولة العسكر، ورطة كبيرة بسبب انتهاء المهلة الممنوحة قانونا لترخيص المحال العامة، منذ أكثر من 4 أشهر، في ظل انخفاص نسب الإقبال من المحلات التجارية، على الترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور عام كامل على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص.
يشار إلى أنه بحسب القانون، فإنه من المفترض مع انتهاء هذه المدة، تطبيق العقوبات المقررة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون المحال العامة، والذي يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
قوانين دون تطبيق
من جانبهم أكد خبراء القانون والتنمية المحلية، أن هناك إشكالية تتمثل فى عدم قدرة حكومة الانقلاب على تطبيق القانون، أو حتى عقوباته بسبب ضعف الإقبال على تراخيص المحال، مطالبين بضرورة أن تكون هناك وقفة حقيقية لمواجهة هذا الاقبال الضعيف، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم عمل قوانين دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع.
وانتقد الخبراء محاولات حكومة الانقلاب، التى زعمت فيها وضع حزمة من التيسيرات للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم على الإقبال، بشأن إجراءات الترخيص مؤكدين أن هذه التيسيرات لم تتضمن الغاء الأعباء التى يتحملها أصحاب المحال من أجل الحصول على التراخيص .
وقالوا ان حكومة الانقلاب تتجاهل الأوضاع الاقتصادية المنهارة والتى تتطلب عدم تحميل المواطنين وأصحاب المحال بأى أعباء اضافية .
التكلفة المالية
في هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن ما يحدث في قانون تراخيص المحال العامة، هو نفسه يتكرر مع قانون السايس الذي صدر في عام 2021 ولم يتم تطبيق بنوده حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان على دولة العسكر أن تتأكد من تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان عدم حدوث المشكلات كما يحدث في قانون تراخيص المحال والذى يشهد نسبة إقبال لا تتجاوز الـ2% على مستوى الجمهورية.
وأضاف، «الجندي» في تصريحات صحفية، إن المواطنين يرجعون ضعف إقبالهم على تراخيص المحال إلى التكلفة المالية المقررة في القانون، كالرسوم المبالغ فيها، أو شروط الحماية المدنية المكلفة.
وتوقع تكرار سيناريو قانون التصالح في مخالفات البناء مع قانون تراخيص المحال العامة والذي اضطرت دولة العسكر إلى تغييره 3 مرات.
ولفت «الجندي»، إلى أن هذه التصرفات تفقد المواطن الاحترام للقوانين، مما يؤثر على هيبة دولة العسكر في عين المواطن مشددا على ضرورة الدراسة الجيدة من قبل حكومة الانقلاب للقانون وضمان القدرة على تحقيقه على الأرض، قبل إصداره، .
وكشف «الجندي» أن الحل للخروج من إشكالية ضعف الإقبال على تراخيص المحال هو إعادة مراجعة بنود القانون، وتعديلها، ثم التطبيق الحاسم من قبل حكومة الانقلاب .
شرطة محليات
وطالب حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بالجامعات المصرية، محافظي الانقلاب ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره.
وقال «عرفة»، في تصريحات صحفية أن إهمال تطبيق القانون يتسبب في ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه على المحليات من الأغلبية العظمي من تلك المحلات في صورة عدم تأمين عمالى، ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء، وتحصيل غرامات مخالفات، ورسوم تجديد تراخيص مخالفات، وإشغال طريق، والضرائب ورسوم تأمين صحي على العاملين.
وشدد على ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحلات خاصة من جانب أقسام المحلات التابعة لقسم الإشغالات أو مديري مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها في أداء مهامهم؛ استنادا إلى أن أغلبية الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة ينتشر بينهم الفساد والرشاوى ما جعل سمعتهم سيئة لدى المواطنين ولذلك لا يثق أحد فيهم .
الرسوم المادية
فى المقابل قال الدكتور محمد عطية والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ان الحصول على ترخيص في القانون الجديد يكون من خلال التوجه لمركز التراخيص، أو الإرسال عبر الموقع إلكترونيًا؛ وذلك يكون من خلال ملء استمارة، موضحا أن المستندات المطلوبة هي : صورة البطاقة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو الملكية.
وأضاف عطية فى تصريحات صحفية : في حال عدم حصول صاحب الرخصة عليها خلال 60 يوما، فإنه سيحصل عليها بعد هذه المدة بقوة القانون، موضحا أن هناك 316 نشاطا للمحال التجارية بالقانون الجديد تضم جميع أنواع الأنشطة .
وأشار إلى أن الرسوم المادية مقسمة على حسب المكان الذي سيتم افتتاح النشاط به، النجوع والقرى، والمدن، وعواصم المحافظات والأماكن المميزة، مؤكدا أنه تم مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه النشاطات عند فتحها وفق تعبيره .
وأكد أن هناك أنشطة معينة لا يجوز فتحها في بعض الشوارع والمناطق والأحياء، حتى لا يتم إزعاج السكان، وسيتم إخطار مقدم الطلب عند رفض طلبه بسبب الرفض، حتى يمكنه التظلم.
وعن المحال التجارية العاملة، أوضح عطية أن أصحابها سيُسددون نصف رسوم التراخيص، في القانون الجديد، ولن يتم منع تجديد رخص المحال القديمة، لافتا الى أن القانون مُرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء.
