اعتبر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لم تشهد تغييرات ملحوظة خلال العام الماضي، مُجددة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان لعام 2023، الإشارة إلى وجود تقارير موثقة بشأن عدد من القضايا المهمة من بينها القتل التعسفي، أو خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام.
وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الصادر يوم الاثنين الماضي: إن “في معظم الحالات لم تقم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات شاملة أو ملاحقة قضائية في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، فضلا عن الفساد، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب”.
وكانت الخارجية الأمريكية وجّهت، في تقريرها السنوي لعام 2022، انتقادات مماثلة إلى مصر، تضمنت أيضا، المعاملة غير الإنسانية من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال التعسفي، والسجناء والمعتقلين السياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية.
وتتشارك الخارجية الأمريكية مع منظمات حقوقية عديدة في توجيه الانتقادات لمصر بشأن سجن البعض بتهم سياسية، تتشابه إلى حد التطابق، من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، لكن الحكومة المصرية تنفي باستمرار وجود سجناء سياسيين.
القتل التعسفي
وتحت بند احترام كرامة الشخص، أشارت الخارجية الأمريكية إلى وجود تقارير عديدة تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية، أو غير قانونية أثناء قيامهم باعتقال أشخاص أو احتجازهم.
ولفتت إلى إفادات جماعات حقوقية محلية ودولية عن حالات تعذيب لأشخاص حتى الموت في السجون ومراكز الاحتجاز.
وقالت: إنه “رغم وجود آليات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قوات الأمن، سواء من خلال مكتب المدعي العام أو المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، أفادت مجموعات متعددة بأن التحقيقات في الوفيات أثناء الاحتجاز غالبا ما خلصت إلى أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية”.
أيمن هدهود
وجدد التقرير الإشارة إلى وفاة الخبير والباحث الاقتصادي أيمن هدهود في مارس عام 2022، وقال: إن “أسرته طلبت من النائب العام، في مارس الماضي، إعادة فتح التحقيق في الظروف المحيطة بوفاته، لكن الطلب تم رفضه في أبريل الماضي بناء على قرار سابق بأن هدهود توفي بسبب مرض مزمن في القلب، ولا يوجد أساس لقضية جنائية.
ريجيني
وجدد التقرير أيضا الإشارة إلى قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرا إلى أن مسؤولي المحكمة الإيطالية حددوا شهر فبراير الماضي موعدا للمحاكمة الغيابية لأربعة من ضباط الأمن المصريين المتهمين باختطاف وقتل ريجيني عام 2016، بعد أن قضت المحكمة العليا الإيطالية في سبتمبر 2022 بإمكانية استمرار المحاكمة”.
وفاة 35 ضحية بالسجون
وقالت الخارجية الأمريكية: إن “سلطات السجن منعت السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، وفي بعض الحالات رفضت طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى الوفاة في السجن”، مشيرة إلى “تقرير لمنظمة مراقبة محلية تحدث عن وفاة نحو 35 سجينا ومعتقلا نتيجة سوء المعاملة أو الإهمال الطبي خلال العام”.
إخفاء قسري
وأشارت إلى “إبلاغ جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية عن أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين، واحتجزت السلطات في بعض الأحيان أفرادا دون تقديم أوامر اعتقال أو تفتيش”.
وأضافت أن فريقا من تسع منظمات محلية مستقلة لحقوق الإنسان قدموا في يناير، تقريرا كجزء من عملية المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة، وصف خلاله حالات الإخفاء القسري بأنها منهجية وواسعة النطاق.
وسألت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، مصر، عن 4 آلاف شخص تلقت اللجنة تقارير تفيد بإخفائهم قسريا، وذلك خلال جلسة عقدت في نوفمبر الماضي، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
270 انتهاكا لحقوق السجناء
وأضافت أن منظمات حقوقية محلية أفادت بأن الممارسات التعسفية كانت منهجية، مشيرة إلى توثيق مجموعة حقوقية محلية رائدة تركز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2020 إلى مايو 2023، لفت إلى أن 4.5%، من بين أكثر من 2000 شكوى تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، تضمنت مزاعم تعذيب أو سوء معاملة.
وانتقدت الخارجية الأمريكية الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز، ووصفتها بأنها قاسية وتهدد الحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق وعدم توفر فرص الحصول على الرعاية الطبية، والصرف الصحي المناسب، والتهوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب.
تقييد الصحافة وحجب المواقع
وقالت الخارجية الأمريكية: إنه “بينما يكفل الدستور حرية التعبير لم تحترم الحكومة هذا الحق في كثير من الأحيان، وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء وغيرهم محاكمة جنائية بانتظام بتهم قيّم المراقبون أنها جاءت رداً على انتقادات للحكومة”.
وأضافت أن السلطات قامت بانتظام بمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ورموز المعارضة والصحفيين خلال العام”.
وانتقدت فرض قيود على حرية الصحافة، واستمرار حجب المواقع الإلكترونية بما في ذلك مدى مصر منذ 2017، والمنصة منذ 2018.
وتعاني المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية في مصر من الحجب خارج إطار القانون.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه “رغم أن الدستور يحظر أن تعمل الحكومة على قطع أو منع استخدام المواطنين لجميع أشكال الاتصالات عبر الإنترنت، شاركت السلطات في مثل هذه الأنشطة بانتظام”، لافتة إلى فرض رقابة مشددة على البنية التحتية للإنترنت، وحسابات وسائل السوشيال ميديا.
وصنف تقرير “فريدوم هاوس” للحرية على الإنترنت لعام 2023 مصر بأنها غير حرة، وذكر أن حرية الإنترنت وحقوق مستخدمي الإنترنت مقيدة بشدة.
وقالت الخارجية الأمريكية: إن “الحكومة مارست بشكل روتيني تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، وأشارت إلى أن السلطات نادرا ما تصدر تصاريح للمظاهرات، مما يجعل المشاركة في الاحتجاجات القانونية أمرا مستحيلا.
انتهاكات مسرحية الرئاسة
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى انتهاكات ومخالفات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي، بما في ذلك الإجراءات التي تمنع المرشحين المعلنين من التأهل للانتخابات.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الحملة الانتخابية للسياسي أحمد الطنطاوي خروجه من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لعدم تمكنهم من استكمال عدد التوكيلات المطلوبة للترشح. وخلال الحملة انتقدت عدة جهات حقوقية وسياسية، من ضمنها الحركة المدنية الديمقراطية، الانتهاكات التي تحدث عند تحرير التوكيلات الشعبية لبعض راغبي الترشح، في مقدمتهم الطنطاوي.
