اعتقال موظفين  حاولوا التظاهر أمام “الصحفيين”  احتجاجا على فصلهم

- ‎فيحريات
Egyptian police stand guard as Egyptians protest against journalists demonstrating outside the union headquarters in Cairo on May 4, 2016, demanding the sacking of the interior minister two days after the police stormed the syndicate and arrested two journalists. (Photo by KHALED DESOUKI / AFP) / "The erroneous mentions appearing in the metadata of this photo by KHALED DESOUKI has been modified in AFP systems in the following manner: [Egyptian police stand guard as Egyptians protest against Egyptian journalists demonstrating ] instead of [Egyptian police stand guard as Egyptian journalists demonstrate]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require." (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

 

في ظل سياسة القمع الشامل لأي صوت، ضد السلطة أو ضد أية مشكلات يواجهها المواطنون، جرى اعتقال عشرات الموظفين من على سُلم نقابة الصحفيين، لمحاولتهم تنظيم مظاهرة احتجاجية.

 

وأعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أن قوات الأمن  فضّت وقفة لعشرات الموظفين وألقت القبض على سبعة منهم، على الأقل، في أثناء محاولتهم التجمع في وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين ظهر السبت، وكان الموظفون يعتزمون التظاهر اعتراضا على فصلهم بسبب القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث احتجوا على القانون باعتباره يسمح بالفصل بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وفصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس.

 

وأكدت الناشطة الحقوقية أن قوات الأمن فضّت الوقفة بالقوة، بالرغم من أن المشاركين فيها كانوا قد تقدموا بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول لمأمور قسم قصر النيل، ونشرت المصري أسماء المقبوض عليهم من قبل الأمن المصري، وهم: وليد عبد السلام، وحسام محمد، ومحمد أحمد يوسف، وطارق حسين، وباسم أحمد رشاد، ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم حتى الآن.

وعلّقت المحامية الحقوقية بالقول: “بدلا من الاستماع إلى شكوى المحتجين وما تعرضوا له من ظلم، تصر الأجهزة الأمنية على غلق كل القنوات أمام المواطنين للشكوى أو التعبير عن مظالمهم” وتسري أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، في مادته الثانية على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

 

ويشترط القانون في مادته الثالثة، لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.