أسبانيا تطلب الانضمام لقضية «الإبادة الجماعية».. واستقالة ممثل إسرائيل في “العدل الدولية”..ومصر بلا قرار

- ‎فيعربي ودولي
An Israeli army battle tank takes a position in southern Israel near the border with the Gaza Strip on May 13, 2024, amid the ongoing conflict in the Palestinian territory between Israel and the Hamas movement. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

 

في الوقت الذي كانت قد أعلنت مصر عن نيتها سابقا الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي تمارسها أسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك إبان بدء إسرائيل تصعيدها على الحدود المصرية الفلسطينية واحتلال الدبابات الإسرائيلية معبر رفح ومحور فلادليفيا، وهو ما قُوبل بضجة إعلامية في إسرائيل والغرب، إلا أن إسرائيل عادت وقللت من الخطوة، واتهم بعض الدوائر السياسية النظام المصري بالخوار وعدم القدرة على المضي في إنفاذ تهديده ضد إسرائيل، وبالفعل و ما حصل حتى الآن، إذ ما زالت مصر غير قادرة على اتخاذ الخطوة.

 

إلى ذلك، تقدمت إسبانيا، أمس، بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

 

وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، قال: إن “بلاده التي اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة، الشهر الماضي، مع أيرلندا والنرويج، قررت الانضمام للقضية ، بسبب العملية العسكرية المستمرة في غزة، مؤكدا أن دعم الجميع للمحكمة، هو ما سيؤدي إلى نشر السلام في غزة والشرق الأوسط”.

 

وفي حين تتوالى الاعترافات بالدولة الفلسطينية المستقلة، تنتظر المكسيك وكولومبيا ونيكاراجوا وليبيا والسلطة الفلسطينية موافقة العدل الدولية على طلباتها، بالانضمام إلى القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا في ديسمبر الماضي، متهمة إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، في حربها على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر، وحتى الآن لم تبت المحكمة في جوهر هذا الاتهام، لكنها رفضت طلب إسرائيل بإلغاء القضية.

 

وبينما تستمر إسرائيل في نفي ارتكابها إبادة جماعية في غزة، تقدم ممثلها في محكمة العدل أهارون باراك، باستقالته من منصبه، ﻷسباب عائلية شخصية، حسبما قال في رسالة قدمها لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل.

 

باراك، رئيس محكمة العدل العليا الإسرائيلية المتقاعد، كان أحد قضاة العدل الدولية الـ15 الذين نظروا دعوى جنوب إفريقيا، خلال خمسة أشهر شغل حلالها المقعد، وكان له آراء معارضة للتوصيات التي خرجت بها المحكمة ضد العملية الإسرائيلية، بحسب الموقع الإسرائيلي.

 

بموجب لوائح المحكمة يمكن للدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها على منصة المحكمة، أن تختار قاضيا خاصا لينظر في قضيتها، وإن لم يكن واضحا من سيحل محل باراك، ونقل «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين أن إسرائيل غير متأكدة مما إذا كانت ستعين قاضيا مكانه، وأن المناقشات حول هذه المسألة ستجري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

حكم ضد إسرائيل

وفي 24 مايو الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين (أحدهما ممثل إسرائيل باراك) بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح بقطاع غزة الفلسطيني، ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا.