الاحتياط ينضمون لتمرد “جالانت” .. إعفاء “الحريديم” طعنة في ظهر المجندين ومقدمة للعصيان

- ‎فيعربي ودولي

 

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية نقلا عن جنود الاحتلال الاحتياط: “الحكومة طعنتنا في الظهر من خلال قانون إعفاء المتشددين من التجنيد”.


وأضافت الصحيفة الصهيونية أن “رئيس مكتب نتنياهو يدعو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، ويصفه بالوقح بعد تصويته ضد قانون التجنيد”.


وصادق الكنيست على قانون يمدد إعفاء قطاع واسع من الحريديم من الخدمة العسكرية، بأغلبية 63 عضوا ومعارضة جالانت.


ومن جانب مواز، قالت صحيفة هآرتس الصهيونية: إن “مئات من عائلات الجنود في رسالة إلى قادة الجيش الإسرائيلي، سنطلب من أبنائنا وقف القتال وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم فورا”.

 

وعن مصير قانون إعفاء المتدينين الحريديم من الخدمة العسكرية بعد مصادقته من الكنيست وتصويت جالانت ضده، قال الصحفي إسماعيل الثوابتة @ismailalthwabta رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة: “تمرير قانون التجنيد المقترح في الكنسيت الصهيوني، بخصوص إعفاء الحريديم من التجنيد؛ يعمل على زيادة التفكك لدى الاحتلال الإسرائيلي ويُسرّع زوال دولتهم المارقة اللقيطة”.


وأوضح في تغريدة تالية “هذا يعني أن الموت والقتل لليساريين والعلمانيين الصهاينة لعنهم الله، أما الكلاب المتزمتين اليمينيين ففي نعيم، أكل ومرعى ورعاية وضمان اجتماعي غضب الله عليهم أجمعين، نهايتهم اقتربت جميعا بحول الله وقوته”.

 

وضمن الفشل المركب، الذي حلّ على جيش الاحتلال، طلب رئيس الأركان 15 كتيبة جديدة لضمها للجيش المُهشّم، وهذا يعني أن خسائر كارثية تعرض لها الجيش النازي الحقير، لم يتعرض لها منذ 76 سنة من الاحتلال لأرض فلسطين.


الموت أو الرحيل

وحتى لو انضم الحريديم أو المتشددين الصهاينة، فإنهم لن يستطيعوا مجابهة قوة المقاومة وبحسب د. إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي فإن الصهاينة اليوم أمام الموت أو الرحيل.

 

وأكد أنه “لن تستطيع القوات الإسرائيلية إقامة أي نوع من التوازن العسكري مع المقاومة في قطاع غزة، إلا بزيادة عدد وأسلحة القوات المتمركزة في كل مدن القطاع، وهو ما يحتاج إلى أعداد كبيرة من الجنود العاملين وقوات الاحتياط، وهو ما لا يتوفر لإسرائيل، لا الآن ولا في الغد ولا حتى في المستقبل”.

 

نزيف اقتصادي

وعوضا عن نزيف الاحتلال أمام ضربات المقاومة يقول Ibrahim Nawar عبر حسابه إن “القوات الإسرائيلية في غزة محكوم عليها بالموت أو الرحيل، طالما أن المقاومة قادرة على جعلها تنزف كل يوم حتى تخور وتنهار، الحد الأقصى من قوات الاحتياط الذي تستطيع إسرائيل تجنيده، وهو ما شهدناه منذ بداية الهجوم البري على غزة لا يتجاوز 350 ألف عسكري، هذا العدد يعني سحب ما يتراوح بين 10 – 15 في المئة من قوة العمل الإسرائيلية من السوق، وهو ما لا تستطيع إسرائيل تحمله اقتصاديا، لا في الأجل القصير ولا في الأجل الطويل”.

وأضاف أنه “كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لسحب جزء من قوات الاحتياط من غزة في شهر يناير الماضي، ومع استمرار تدهور الاقتصاد على التوازي مع تدهور الوضعين السياسي والعسكري، الخارجي والداخلي، فإن القوات الإسرائيلية لن تجد أمامها مخرجا من المعضلة الغزاوية إلا بالهروب عبر الحدود، أو التفكك إلى عصابات مسلحة يحارب كل منها حربا خاصة من أجل البقاء، وعندها تصبح صيدا سهلا للمقاومة فتطاردهم حتى نهايتهم.

 

https://x.com/ismailalthwabta/status/1800619206519476495

وعن جالانت علق المحلل السياسي أدهم أبو سلمية @adham922، “جالانت مش مطول في الحكومة، جالانت يغادر كأن على رأسه الطير”.

وعن العجز عن إتمام المهام لنقص جنودهم، أشار مراقبون إلى جريمة الاحتلال في مخيم النصيرات والتي برأيهم لها تداعيات واسعة وكبيرة أبرزها؛ إحداث شرخ في حكومة الاحتلال وفي المجتمع الصهيوني ولها تداعيات على المستوى العالمي، حيث زادت بشاعة الصورة القبيحة للإدارة الأمريكية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة.

فضلا عن رؤية المراقبين إلى أن حشد من قوات جيش الصهيونية لم ينجح وفق العلم العسكري الذي يعتبر أن هذه العملية عملية فاشلة.

وأنه رغم كثافة النيران والوحدات الخاصة وقوات الاستخبارات الخاصة بهم، في تحقيق خسائر تمثلت في مقتل 4 صهاينة منهم قائد العملية ووحدة يمام و3 أسرى للصهاينة.

 

يشار إلى أن جريمة النصيرات لم تنفذها وحدة واحدة، بل شارك فيها من قبل الاحتلال؛ قوة شالداغ وهي قوات نخبة من سلاح الجو، وقوة نخبة الفرقة 98، وقوة الوحدة 13 من سلاح البحرية، وقوة كفير، وقوة دوفدفان من القوات الخاصة وهي وحدة المستعربين، وقوة المدرع شيلاه للميركافا 4، وقوة اللواء السابع مدرعات الذي قام بالتغطية الدموية.