وسط تعتيم شديد ومحاولات أمنية لمنع جنازة الداعية والأكاديمي المعتقل سمير يونس، ودفنه سرا، تزداد معاناة معتقلي مصر، وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين، سعيا لمنع التعاطف الشعبي معهم أحياء وأمواتا، وفي خضم المعاناة الممتدة لأسر المعتقلين، التي يجابهونها للوصول لذويهم أو محاولة إنقاذ حياتهم، من قبضة الإجرام العسكري، جاءت وفاة الداعية وأستاذ التربية الأشهر سمير يونس، قبل أيام لتنكأ جراحا عدة.
فقد تقدمت أسرة الراحل ببلاغ إلى النائب العام محمد شوقي عياد، أمس السبت، للتحقيق بمقتل الأستاذ الجامعي والداعية سمير يونس صلاح (67 عاما) من محافظة كفر الشيخ، داخل مقر اعتقاله.
وطالبت الأسرة النائب العام بالتحقيق في أسباب الوفاة داخل محبسه بسجن الأبعدية في دمنهور، لشكهم بأن الوفاة جنائية من قبل إدارة السجن، لتعمدها عدم تلقيه العلاج ومنع الزيارات عنه، ومنع إدخال الأدوية إليه رغم تقدم الأسرة بعدة طلبات وشكاوى حول المنع، وتدهور الحالة الصحية للمعتقل.
وذكر البلاغ أنهم أُخطروا أن المعتقل نُقل من سجن الأبعدية في دمنهور بمحافظة البحيرة إلى مستشفى دمنهور العام بعد تدهور حالته الصحية، إلا أنهم علموا أن المعتقل وصل ميتا من السجن نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، مُحمّلا مصلحة السجون المصرية والقائمين على إدارة سجن الأبعدية مسؤولية وفاة المعتقل، وطالبت أسرته بالتحقيق في الواقعة.
والمعتقل الدكتور سمير يونس رُحّل من دولة الكويت إلى مصر قبل عدة سنوات، بعد أن قضى أكثر من 25 عاما في الكويت، وقد اتُّهم في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمحالة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تحت رقم 1360 لسنة 2021 والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وسبق أن طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وفتح تحقيق قانوني في أسباب الوفاة ومن سبّبها، وبوفاة يونس، فقد ارتفع عدد السجناء السياسيين الذين توفوا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر إلى ثلاثة خلال شهر يونيو الجاري، وإلى 21 منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة الإهمال الطبي أو أسباب أخرى، من بينها التعذيب في ظل ظروف احتجاز سيئة.