حذر الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب من استحالة حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر مع فوز شركتا “بي بي” البريطانية، و”إيمكس إنترناشيونال للتجارة” التابعة لشركة “غاز الشرق المتوسط” المصرية، بعقود توريد 10 شحنات من الغاز المسال لمصر، في مناقصة عالمية جرت نهاية الأسبوع الماضي، بواقع 5 شحنات لكل شركة”.
وعبر Abdelnabi Abdelmuttalb على فيسبوك اعتبر عبدالمطلب أن العقد نموذج للرد على من يبحث عن أسباب قطع الكهرباء، وأيضا لمن يضيع وقته في البحث عن حلول وبدائل، ولغيرهم أيضا، هذا الخبر به سبب المشكلة، وأسباب استحالة حلها.”.
وأضاف، أن شركة British petroleum أو (بي بي) كانت من أهم الشركات العاملة في مجال استكشاف واستخراج الغاز في مصر وأنها الشركة البريطانية العملاقة، و التي كان لها باع كبير في استكشاف الغاز منذ عام عام2012.
وأوضح أنه على سبيل المثال كشفت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية في مارس 2017 عن تحقيق اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل.
وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذا ثالث نجاح لنشاطها الاستكشافي في القطاع، بعد كشفي “سلامات” في 2013 و”أتول” في 2015.
وفي عام 2018اعلنت الشركة انها استثمر نحو 6.5مليار دولار وتخطط لاستثمار 2مليار دولار إضافية.
ورأى أن هذه التصريحات كان صعبا أن تصدر عن شركة كبرى، إلا إذا كانت لديها دراسات تؤكد وجود احتياطات غاز كبيرة، مبينا أنه الآن تفضل الشركة التحول من استكشاف واستخراج الغاز من مصر إلى تصدير الغاز المسال إلى مصر، وهو تحول غير مفهوم.
شركة حسين سالم
وشركة غاز شرق المتوسط فهي التي أنشاها حسني مبارك ورجل الأعمال المصري المتصهين حسين سالم صديق مبارك التي سبق وشاركت الكيان الصهيوني تصدير الغاز المصري ثم شاركت مجددا في استيراده.
ونجح شركاء (شركة غاز شرق المتوسط) في تعديل قانون تداول وتجارة الغاز الطبيعي، بما يسمح للقطاع الخاص بتجارة الغاز.
وكشف عبدالنبي عبدالمطلب أنه بمجرد إعلان تعديل القانون أعلنت شركة “دولفينوس” المصرية الخاصة شركة غاز المتوسط بعد تغيير اسمها، استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل خلال الربع الأول من 2019، وستكون عمليات الاستيراد في البداية بكميات قليلة، تزداد تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019″.
وأضاف “وذلك بعد الاتفاق الشهير الذى وقعته “دولفينوس” مع حقلي “تمار” و”لوثيان” الإسرائيليين في فبراير الماضي 2018 أي أن شركة غاز شرق المتوسط وحلفائها من مصلحتهم عدم وجود غاز في مصر، لأن ذلك سيضر اتفاقهم استيراد الغاز من الحقلين السابق ذكرهما، وطبعا كلتا الشركتين لديهما أمل أن يتم استخدام الغاز للضغط على القرار المصري بشأن غزة.”.
إصرار على خططهم
وأشار الكاتب الاقتصادي إلى أنه عندما كان هناك احتياج للغاز المصرى، قامت الشركات العالمية باستثمارات كبيرة في قطاع استكشاف واستخراج الغاز المصري، وساعدت على تسييله وتصديره، مضيفا أنه وقتها كانت هذه الشركات تدعم تصدير الغاز المصرى إلى أوروبا.
ولفت إلى أنه عندما ظهر الغاز عند دولة الجوار كان لابد من القضاء على كافة خطط استكشاف واستخراج الغاز في مصر، وتحولت هذه الشركات من دعم تصدير مصر للغاز إلى دعم خطط تحويل مصر إلى مستورد للغاز.
وأوضح أي نفس الشركات التي استثمرت لتصدير الغاز من مصر، هي نفسها التي تستثمر لتوريد الغاز إلى مصر”.
