طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى “بحيث نحمي أسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك أبناؤهما بلا عائل”، معتبرا أن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما”.
وقال البلشى أمام مايسمى “الحوار الوطني”، الثلاثاء الماضى ، أن هناك حملة اعتقالات جديدة شملت صحفيين اثنين في أسبوع واحد هما أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، بحسب.
ووصف البلشي “الحوار الوطني” ذلك بانه حوارر بلا هدف مؤكدا أن “عملية القبض على الصحفيين جرت عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله”.
وطالب البلشي من جانبه بـ”الإفراج الفوري عن 23 صحفيا منهم 19 محبوسون احتياطيا وزميل أتمنى الا يدخل للدائرة ويتم الإفراج عنه فورا”.
وأشار البلشي إلى أن “مجرد تطبيق القانون الحالي سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، حيث وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة”.
فيما أكد رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أن ما حدث مع رسام الكاريكاتير أشرف عمر باعتقاله من جانب رجال أمن بلباس مدني اقتحموا منزله ثم اقتياده إلى جهة مجهولة وإنكار قسم الشرطة وجوده لديه “تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين”، التي “توقفت لفترة”.
