أخيرا وبعد خراب مصر ، أعترف زياد بهاء الدين نائب رئيس أول حكومة للانقلاب العسكرى ، وأحد الوجوه الكالحة التى دعمت المنقلب السفيه السيسى بقوة ضد أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة يناير ، أن اى حوار سياسى تديره الدولة وتضع برنامجه وتصوغ مخرجاته سيظل مقيدًا ومحدودًا بمساحات محددة سلفًا”.
وفي مقال نشره عبر حسابه بعنوان (هل حان وقت الإصلاح السياسى؟ (١)) قال إنه نشره أيضا في صحيفة “المصري اليوم”، كرر مجددا ” وبدون هذا الرأى العام الضاغط، فإن ما تقدمه الدولة من خطوات للانفتاح السياسى سيكون محدودًا ومقيدًا وقابلًا للإلغاء، كما أن جهود المجموعات السياسية الفاعلة ستضيع هباء دون ظهير شعبى يساندها ويدعم مطالبها.”.
وأوضح رغبته في “الإصلاح السياسى” الذي “ليس رهنًا بإشارة الدولة وحدها، بل طبيعى أن يجد تحفظًا ومقاومة وربما رفضًا من جانبها. ولكن ليس سقف التغيير وحدوده هو ما يقرره الحكم فقط. بل التغيير السلمى والإيجابى يكون نتيجة تفاعل عدة عوامل.. قد يكون منها السلطة نفسها ورغبتها فى فتح مساحة للحرية والمشاركة.. وقد يكون منها وجود أشخاص ومجموعات سياسية مخلصة مستعدة لخوض معارك التغيير المبكرة.. ولكن الأهم أن يكون هناك رأى عام مقتنع بضرورة التغيير وبحقه فى الاستفادة من مكاسبه ولو لم يشارك إيجابيًا فى العمل لتحقيقه”.
الإصلاح السلمي
واعتبر بهاء الدين أن “الإصلاح السياسى الحقيقى الذى أرى أن وقته قد حان هو التغيير الشامل والتدريجى والسلمى والتفاوضى الذى يُفضى إلى الأهداف الثلاثة التى ذكرتها: الشراكة فى الحكم، والحرية السياسية، ودولة القانون”.
ويسجل أن هناك رغبة شعبية (حان وقتها) مستدركا، “فى تقديرى أن هناك رغبة متزايدة فى البلد للعيش فى مجتمع تسوده الحرية ويُدار اقتصاده بكفاءة وينعم فيه الناس بمظلة القانون. وهذه مقدمات الإصلاح السياسى المنشود، الإصلاح الذى لا يهدد الاستقرار ولا الوحدة الوطنية ولا الأداء الاقتصادى ولا الأمن والأمان، بل يدعم كل ما سبق”.
تداول الحكم
وكرر مجددا الأهداف الثلاثة مضيفا كلمة تداول الحكم فقال “وغير ذلك من الإصلاحات الضرورية المتماشية مع معايير العصر. وهى تستهدف فى نهاية الأمر تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: (1) الشراكة والتداول فى الحكم. (2) الحرية فى التعبير والتنظيم. (3) خضوع كافة المواطنين والمؤسسات لنظام قانونى عادل ومواكب للعصر”.
وأضاف “لا يهم بعد ذلك أن نطلق على ما سبق وصف الديمقراطية أم الشراكة أم الحوكمة أم أى تعبير آخر طالما أن المسار الذى نسلكه يؤدى فى النهاية إلى تحقيق هذه الأهداف الثلاثة”.
قصور ذاتي
إلا أنه ربما لينشر المقال قصر عوامل الرغبة في الإصلاح في 4 عوامل مجملة ومختصرة ومنتقاة الالفاظ..
ومن علامات القصر قوله “إن الظروف الحالية جعلت الرأى العام جاهزًا وراغبًا فى مثل هذا الإصلاح والتغيير”.
وأوضح أن “الظروف التى أقصدها هى مجموعة من العوامل التى رسخت لدى الناس الشعور بأن الأسلوب الحكومى الحالى فى إدارة المصالح العامة يحتاج لمراجعة وضبط وتغيير. وعلى رأس هذه العوامل:
(1) الأزمة الاقتصادية الأخيرة التى عانى الناس منها، ولايزالون، واتضح معها أننا نعانى من أزمة إدارة وحوكمة لا أزمة موارد.
(2) أن مجرد تعديل مادة قانونية تتعلق بالحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى تحول لموضوع معقد استغرق شهورًا وجلسات واجتماعات.
(3) أن هناك أجيالًا من الشباب باتت تتابع ما يجرى فى العالم وتدرك أبعاده وترى كيف تطورت المجتمعات والنظم السياسية فى كل أرجاء الكرة الأرضية بما فيها من كان منغلقًا حتى وقت قريب.
(4) أن الناس لا تريد إصلاحًا يأتى مع الفوضى أو العنف أو الاضطرابات، بل تطمح لتغيير تدريجى مؤسسى يأخذ البلد لمساحة جديدة من الشراكة والعدل والإدارة الرشيدة.
