كان مهددا بالسجن 15 عاما.. جاسوس السيسي في واشنطن يتوصل لصفقة مع السلطات الأميركية
في صفقة رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن التعليق عليها، توصل بيير جرجس، وهو مواطن أميركي من أصل مصري يحمل الجنسيتين ويعيش في مانهاتن، استطاع أن يهرب من تهمتين كانت سترسله للسجن 15 عاما، ليتم إسقاط هاتين التهمتين في إطار صفقة، وافق بموجبها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة، وهي عدم تقديم وتصنيف المواد الإعلامية.
وقد اتهم المدعون جرجس بتعقب المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة لقائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن هي في الأساس مخصصة فقط لأفراد إنفاذ القانون.
وتم تغيير هاتين التهمتين، لتكون التهمة التي تمت في إطار الصفقة هي نشر معلومات في أوساط الجالية المصرية الأميركية مصدرها الحكومة المصرية بشأن مسودة خاصة بالتزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها “دعاية سياسية” كما يقتضي القانون.
وتنتظر جرجس (42 عاما) عقوبة بالسجن لما لا يزيد عن ستة أشهر عند صدور الحكم عليه في الثالث من أكتوبر أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن.
وكانت التهمتان الجنائيتان اللتان وجهتا إليه سابقا، تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات لإحداهما وخمس سنوات للأخرى.
ماذا حدث؟
في يناير 2022 أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على رجل في منهاتن بمدينة نيويورك، اتهمته السلطات بالعمل كـ”عميل أجنبي” لصالح الحكومة المصرية من أجل التجسس على معارضي عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة.
وحسب لائحة الاتهام، عمل بيير جرجس، 39 عاما، بتوجيهات من العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية، دون إخطار النائب العام الأمريكي بموجب القانون.
وتلقى جرجس توجيهات من المسؤولين المصريين، لتعقب والحصول على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، وفقا للائحة الاتهام.
واستفاد جرجس من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين السلطات (إنفاذ القانون)الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: “لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات”.
وأوضح داميان ويليامز المدعي الأمريكي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: “بناء على طلب المسؤولين المصريين، تضمن سلوك جرجس المحظور المزعوم محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سرا حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات لإنفاذ القانون فقط في مانهاتن”.
وأشار مايكل دريسكول، من مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه “يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالبا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة، ونزعم أن السيد جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى مصر لصالح الحكومة المصرية”.
وفقًا للائحة الاتهام، في 7 مايو 2018، جرت مراسلات عبر تطبيق مشفر بين جرجس ومسؤول مصري، وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري عن شعوره بالإحباط للقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها (جرجس ) مؤخرا إلى مصر، وحذّر المسؤول جرجس من أنه لا يمكن أن ينفتح مع جميع الأجهزة.
لاحقا في تبادل الرسائل المشفرة، نصح المسؤول المصري جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى تريد مصادر لأنفسها، وأنت (جرجس) أصبحت مصدرا مهما لهم لجمع المعلومات” وأجاب جرجس: “أنا أعلم وأرى وأتعلم منك”، ثم أبلغ المسؤول المصري بأن ذلك “لن يتكرر مرة أخرى”.
بعد مرور عام تقريبا، في 8 مارس 2019، في سياق عمليات جرجس المستمرة، ناقش جرجس والمسؤول المصري رحلة قادمة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة، لاحقا في نفس المحادثة، سأل (جرجس) فيها مرة أخرى، “ماذا تريد مني أن أفعل؟”، قام المسؤول المصري بتوجيه جرجس، قائلا: “قم بالمتابعة، أوك”، ووافق جرجس بالرد “حسنا”.
وحسب وزارة العدل الأمريكية، يحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية.
