في ظل العجز الاقتصادي وفشل سياسات السيسي، يواصل الاقتصاد المصري سلسلة كبيرة من الانهيارات، دون توقف، مصيبا المصريين بكثير من الأزمات والفقر والغلاء وما يتبعه من أزمات اجتماعية واختناقات وانفجارات بالطريق، قد تأخذ المجتمع لجائرة العنف والاحتراب.
فقد عاد الدولار في مصر إلى السوق السوداء، حيث شهد ارتفاعا بنحو 90 قرشا بسعر الشراء و180 قرشا للبيع، عن الأسعار المحددة بالبنك المركزي والبنوك العامة والخاصة.
وتأتي الارتفاعات الأخيرة، وسط ترجيحات بارتفاع قيمته تدريجيا بالسوق المصرفية عند حدود متفائلة، ليبلغ 49.50 جنيها، تزيد إلى 55 جنيها وفقا لتوقعات متشائمة، بنهاية العام الجاري.
الأموال الساخنة
ووفق تقديرات اقتصادية، تسبب الضغط المتزايد على طلب الدولار من البنوك، لسداد مستحقات أصحاب الأموال الساخنة خلال الأيام الأخيرة، واستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الحيوية من الخارج، في شح العرض من النقد الأجنبي، بما دفع طالبي الدولار من الشركات والموردين إلى البحث عنه عبر القنوات غير الرسمية.
بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي، أمس الأربعاء، 49.30 جنيها للشراء و49.43 للبيع، حافظت أغلب البنوك على مستويات السعر المعلن من البنك المركزي، عدا بعض المصارف الخاصة التي رفعت سعر الشراء إلى 49.35 جنيها للشراء و49.45 جنيها للبيع، بينما وصل دولار الصاغة وتجار الذهب إلى 50.13 جنيها.
ووفق اقتصاديين ، فقد أدت الضغوط الكبيرة على الجنيه لانهيار ملحوظ، إثر تمويل البنوك عمليات خروج الأموال الساخنة بقيمة 4 مليارات دولار، بحثا عن ملاذ آمن، في ظل تصاعد حالة الحرب بالمنطقة، وعدم خفض البنك الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة على الدولار، وارتفاع أسعار الذهب بالبورصات العالمية والصاغة، والهزة الأخيرة التي تعرضت لها أسواق المال العالمية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كشف عن بيع المستثمرين الأجانب ما بين 7% و8% من أذون الخزانة والسندات بالجنيه الخميس الماضي.
ومع تلك الارتفاعات، ينتظر المصريون أياما صعبة، من غلاء الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، بدءا من الدواء والطعام والشراب ومستلزمات التصنيع والإنتاج، يكرسها رفع أسعار الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز ما يزيد من معاناة الشعب ويفقره ويخرجه من دائرة الحياة الآمنة، إلى دوائر الفقر والعوز والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.
