بعد أن رهن المنقلب السفيه السيسي مصر للدائنين، الذين لم يتوانوا بفرض الانتداب على مصر، وصارت كل القرارات لا تصدر إلا بعد عرضها على الكفلاء في الخليج، أو صناديق الدين الدولية، وهو ما يدفع الشعب ثمنه غلاء وديونا وتكاليف اقتصادية كبيرة وزيادة بالضرائب والرسوم وخفضا للدعم وزيادة أسعار جميع الخدمات الحكومية.
ووسط الأزمات الاقتصادية المتراكمة في مصر، فاجأ صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتأجيل وصول بعثته الرابعة إلى القاهرة، لمدة شهر، بما يحول دون صرف مبالغ في حدود الملياري دولار، تنتظر البلاد وصولها، لمواجهة أزمة دولارية مرتقبة، بسبب التزام مصر بسداد ديون خارجية كبيرة قبل نهاية العام.
وأرجأ الصندوق وصول بعثة خاصة لإتمام المراجعة الرابعة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من 15 سبتمبر إلى منتصف أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنت إدارة المؤسسة المالية الدولية في تقرير مفاجئ، حول نتائج المراجعة الثالثة التي اعتمدتها في 29 يوليو الماضي، وأسفرت حينها عن الإفراج عن 820 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، فضلا عن مطالبة الحكومة بقرض تكميلي آخر من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية يبلغ 1.2 مليار دولار.
وقرر الصندوق تأجيل مطالبة الحكومة برفع أسعار الطاقة والمحروقات بصفة دورية كل 3 أشهر، بشرط التزامها بوقف دعم الوقود تماماً بحلول ديسمبر 2025، وأظهرت الوثيقة تقديم الحكومة بتشكيلها الحالي والسابقة، تعهدات لمجلس إدارة الصندوق، برفع أسعار المحروقات، لتصل إلى مستوى التكلفة، ووقف الدعم تماماً لكافة المنتجات البترولية بنهاية العام المقبل، والتي تقدر في الموازنة العامة بنحو 155 مليار جنيه ، بما يوفر لهيئة البترول ما بين 10 إلى 11 مليار جنيه شهريا.
تبين الوثيقة اعتراض خبراء الصندوق على عدم التزام الحكومة بتعهداتها المكتوبة، والمقدمة من وزير المالية السابق محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في يونيو الماضي، تم تحديثها عقب تولي أحمد كوجك وزير المالية الحالي، بتعهدات إضافية مكتوبة في 24 يوليو 2024، يؤكد فيها التزام الحكومة بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية (بدأت في الأول من يوليو/تموز)، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.
كم اعترض خبراء الصندوق على عدم رسملة البنك المركزي بطريقة متكاملة وفعالة، تنتهي في أغسطس ، وعدم التزامه بنشر تقرير التدقيق المركزي لحساباته، وخطة إعادة الرسملة، تأخذ في الاعتبار استراتيجية الحكومة لإدارة الدين والحاجة إلى حماية الميزانية العمومية للبنك المركزي، وتفويضه بتحقيق استقرار الأسعار.
كما طالب الصندوق بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من الاكتفاء بإصدار مرسوم رئاسي بذلك، لضمان التزامه بمراجعة الحسابات الحكومية والهيئات العامة، وتقديم مراجعة ربع سنوية، حول مراجعة الاستثمارات العامة، لمعرفة مدى التزام الحكومة بالسقوف المحددة للصرف من الموازنة، وأداء ميزانيات 59 هيئة اقتصادية عامة.
وطلب الصندوق تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل 7 سلع وخدمات تعليمية، و5 سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، و5 معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.
بيع الأصول
وشدد الصندوق على سرعة إنهاء الحكومة لقانون يعتمده البرلمان بحلول نوفمبر المقبل وقبل نهاية العام، لمنح إجراءات تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوة القانون ومتانته، يصلح كمرتكز أساسي لإصلاح البرنامج في المستقبل، بالتوازي مع إنشاء وحدة في مكتب رئيس الوزراء تتمتع بصلاحيات وضع مبادئ توجيهية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل سحب الاستثمارات وعمل مؤشر لرصد مبيعات الأصول العامة، وفق جداول زمنية محددة، تضع خلال فترة المراجعة المقبلة لبعثة الصندوق، لمتابعة التغيرات في حصة استثمارات وائتمان القطاع الخاص بالنسبة إلى إجمالي الاستثمار العام، وتخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة العاملة في القطاعات غير الاستراتيجية، على النحو المحدد في إجراءات التشغيل القياسية.
ودعا الصندوق الحكومة إلى الالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي متحرر لتجنب الاختلالات الخارجية في المستقبل، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الضبط المالي، بما يضمن أن يتجه الدين العام نحو مسار هبوطي، وعدم تثبط آفاق النمو، للحد من المخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد، بسبب تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر، وتبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال العام المالي الجاري، نحو 1.6 تريليون جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
