تظاهر المئات في العاصمة البريطانية، لندن، أمس السبت أمام السفارة المصرية، تنديدا باستمرار حبس آلاف المعتقلين السياسيين في مصر.
وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء الأحكام القضائية الجائرة بحقهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها، “لن ننسى المعتقلين” و”الحرية لكل سجين”، ورددوا هتافات: “علِ سور السجن وعلِ بكرة الثورة تشيل ما تخلي” و”الحرية لمين ولمين جو السجن شباب صامدين”.
ويدخل آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية عامهم العاشر على التوالي، كأطول فترة اعتقال في تاريخ سجون مصر، منذ بدء عمليات الاعتقال بحق آلاف المعارضين للانقلاب العسكري في صيف عام 2013.
يأتي ذلك وسط تخوفات حقوقية دولية على حياة المعتقلين المرضى وكبار السن من الرجال والنساء نتيجة استمرار الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
كما طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بإلزام مصر بوقف الانتهاكات التي تمارسها بحق المعتقلات السياسيات داخل سجن القناطر والتي وصلت إلى الضرب والتحرش والسرقة، وغيرها من الاعتداءات، بالإضافة إلى حرمانهن من دخول الطعام والدواء.
في حين أكدت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة أن النظام المصري يمارس التعذيب والضرب ضد الأطفال القُصّر داخل سجونه، وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
ووفقا لتقديرات حقوقية٬ فإنه في الفترة من 2013 وحتى 2018، فقد تعرض 1556 طفلا للاعتقال و198 تعرضوا للإخفاء القسري، و192 صدر ضدهم حكم قضائي.
ولا تفصح السلطات المصرية عن الأعداد الحقيقية للمعتقلين في السجون منذ الانقلاب العسكري، أو المفرج عنهم، أو عدد الذين لقوا حتفهم في السجون، وترفض إصدار أي إحصاء بهذا الصدد.
وتقدر منظمات حقوقية أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت عددهم بنحو 114 ألف معتقل قبل عدة أعوام، حيث تتصدر فيها جماعة الإخوان المسلمين النصيب الأكبر في أعداد المعتقلين من أبنائها ومؤيديها منذ عام 2013.
