قالت منصات حقوقية: “إن المعتقلين السياسيين في سجن أبو زعبل 2، يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات منها؛ اقتحام غرف الحجز في أوقات مختلفة، مع مصادرة ما يوجد بداخلها، وتدمير وتكسير ما تبقى، ضمن حملات تفتيش مستمرة وتجريد بشكلٍ يوميّ لغرف المعتقلين”.
وأضافت منظمات أن ذلك عوضًا عن الإهانات اللفظية التي يتعرض لها المعتقلون، وسط حالة من الغضب بين المعتقلين وتهديد بالتصعيد بوسائل منها الإضراب ردا على الانتهاكات والممارسات من إدارة السجن.
وفوجئ المعتقلون السياسيون في سجن أبو زعبل 2 خلال الفترة الماضية، وعلى غير المعتاد، بتصاعد وتيرة الانتهاكات وحملات التفتيش الدورية التي يقوم بها الأمن بأوامر مباشرة من ضابط الأمن الوطني، حيث تمت مصادرة وتدمير كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بالمعتقلين.
ومنعت إدارة السجن دخول ما يقرب من 90% من الأغراض الخاصة خلال الزيارات، ورفضوا دخول الأدوية للمرضى، بالإضافة إلى الإهانات الشديدة التي تعرض لها الزائرون من أسر المعتقلين.
وقالت إحدى أسر المعتقلين للشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “أن أهالي المعتقلين يتعرضون للإهانة خلال التفتيش الذاتي وتفتيش الزيارة نفسها، حيث يتم إذلالهم إلى أقصى حد، وكأنهم يدخلون لزيارة طيور وليس بشرًا.”
وأضافت، “يدخلون عليهم الغرف يوميًا ويلقون بأغراضهم على بعضها البعض، الطعام، والملابس، وكل ما يخصهم، كما يقومون بسرقة بعض ممتلكاتهم الخاصة”.
ودعمت “الشبكة المصرية” مطالب المعتقلين السياسيين في سجن أبو زعبل 2، وطالبت نائب عام الانقلاب ونيابة أبو زعبل بالتفتيش الدوري على مقرات الاحتجاز والزنازين فيس سجون أبو زعبل، وإيقاف كافة أشكال القمع والتهديد والوعيد، والتأكد من حق حماية الأغراض الشخصية الضرورية في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المعتقلون وأسرهم.
صحفيون بأبو زعبل
كشف المرصد العربي لحرية الإعلام أن الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم، والذي يعمل بموقع “عربي بوست” وحاليًا معتقل بسجن أبو زعبل.
واعتقلت داخلية السيسي الزميل الصحفي والمذيع خالد ممدوح خالد من منزله، الثلاثاء الماضي، وتم إخفاؤه أيضًا لمدة ستة أيام، ثم تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه أمس الأحد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
وقالت زوجته هالة منصور في منشور لها عبر حسابها الشخصي Hala Mansour على فيسبوك: “خالد ممدوح الصحفي الشاطر المتميز الطيب والجدع، وأظن أن كل اللي قرب من خالد عارف عنه ده كويس، بس اللي ما يعرفوش كتير من الناس أنه كمان أب حنون جدا وأولاده أغلى عنده من روحه”.
وعن العلاقات الإنسانية التي افتقدتها بسبب اعتقاله أشارت إلى أن “علاقته القوية ببناته مشفتش زيها عند كل اللي حوالينا، خصوصًا في العائلات اللي بيحصل فيها طلاق بين الأب والأم زي حالاتنا، خالد بيقوم من النوم يبعت للبنات رسائل يصبّح بها عليهم، وبعدين يكلمهم يطمئن أنهم فاقوا وبدأوا يومهم وقبل ما يناموا يكلمهم ويتمنى لهم ليلة سعيدة، وما بين الصبح والليل يكلمهم يطمئن أنهم بخير ومش محتاجين حاجة، وده بيحصل كل يوم حرفيًا”.
وأردفت، “الويك إند بتاع بابا اللي بيقضوه سوا يتفرجوا على أفلام ولا يشتروا الكتب ولا يطبخوا ولا يخرجهم يقابلوا أصحابهم، أقول إيه أنا لبناتي اللي قربوا يفقدوا عقولهم من التوتر والقلق على الأب ده، وأجاوبهم إزاي كل ما يسالوني بابا راجع امتى؟ #الحرية_لخالد_ممدوح”.
وفي مارس الماضي اعتقلت السلطات المصرية الزميل الصحفي، ياسر أبو العلا، وأخفته قسريًا لمدة 47 يومًا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، في 27 أبريل الماضي، على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ولم تكتفِ السلطات بذلك، بل قامت بالقبض على زوجة أبو العلا وشقيقتها ووضعتهما على ذمة نفس القضية بعد إخفائهما لأكثر من أسبوعين، وذلك بعد قيام الأسرة بتقديم العديد من البلاغات بشأن اختفاء أبو العلا.
كما أودعت سلطات الانقلاب، الصحفي وائل عبدالغني داخل سجن أبو زعبل، ورغم صدور حكم البراءة، لم يتم الإفراج عن وائل عبدالغني، بل تمت إعادة تدويره بنفس التُهم على ذمة قضية جديدة، حيث يتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وحملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب كامل المسؤولية عن استمرار احتجاز الصحفي وائل عبدالغني، وتطالب بسرعة الإفراج عنه واحترام أحكام القضاء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي وقررت حبسه 15 يومًا أيضًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل وتدويرًا ثالثًا لزوجة أحمد صبري، السيدة “أسماء عبدالرحمن جاموس” التي لَفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس 28 ديسمبر الماضي.
وصدر بحق الثلاثة معتقلين أحكام بالبراءة، كل على حِدة، ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر 2023 من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضًا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر 2023 من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية.
واعتقلت سلطات الانقلاب وائل عبد الغني في 19 سبتمبر 2023، وتعرض عبد الغني للاختفاء القسري لمدة 40 يومًا في مقر الأمن الوطني بالزقازيق قبل أن يظهر في سجن قوات أمن الزقازيق.
وخلال هذه الفترة، تم إعادة إجراءات محاكمته في قضية سابقة حُكم عليه فيها بالسجن 15 عامًا بتهم ذات طابع سياسي، وفي 25 ديسمبر 2023، قضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.
يأتي كل هذا في الوقت الذي توقفت فيه نهائيًا قرارات إخلاء سبيل الصحفيين أو العفو عنهم، أو حتى تطبيق القانون وإنهاء الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية، حيث تجاوز الحبس الاحتياطي لبعضهم الأربع سنوات، واستمرت محاكمة البعض الآخر لسنوات طويلة. وبعض الصحفيين تتدهور أوضاعهم بشدة في السجون، مثل الزميل الصحفي محمد سعد خطاب، البالغ من العمر 70 عامًا، والمحبوس منذ أكثر من عام، والذي تستغيث أسرته يوميًا خوفًا على حياته نتيجة تدهور صحته الشديد في السجن.
وقال حقوقيون: “إن هذا يعكس سياسة النظام الراهن في التعامل مع الصحافة باعتبارها خطرًا وجريمة تستحق العقاب. ألا يكفي التضييق الشامل على المهنة واستحواذ السلطة، عبر شركاتها، على الصحف والمواقع للسيطرة على الكلمة والحقيقة، حتى تستمر الدولة في ملاحقة الصحفيين، الذين وصل عددهم، بحسب نقابة الصحفيين، إلى أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا؟”
