بلا أي علاقة قريبة أو بعيدة، وبلا أي سند من قانون أو دستور، يتدخل جهاز الأمن الوطني في عمل الشركات، كما في كل المؤسسات في مصر، دون درايةً بقواعد العمل أو حقوق العمال والموظفين المشروعة، رافعًا شعار “لا صوت يعلو في مصر مطالبًا بأي حقوق”، فقد وُجد لتأمين السيسي من أي شغب أو تصعيد عمالي أو جماهيري مستحق.
وفي هذا الإطار، استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أمس الثلاثاء، خمس عاملات من شركة وبريات سمنود، على خلفية مشاركتهن في إضراب عن العمل، بدأه عمال الشركة في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتزايدت الضغوط على عاملات وعمال وبريات سمنود من قبل الإدارة، التي استمرت في تهديدهم بالفصل وإلقاء القبض عليهم، في حين كثفت قوات الشرطة، الاثنين الماضي، من وجودها في محيط الشركة.
ووفقًا لشهادات عمال بالشركة، فإن العاملات الخمس أُبلغن عبر الهاتف في اتصالات منفصلة، عقب خروجهن من الوردية الأولى أمس، بضرورة توجههن فورًا إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالمحلة الكبرى، وحذرهن المتصل من التخلف عن الحضور.
وطالب الضابط الذي قابل العاملات بإنهاء الإضراب اليوم الأربعاء.
وهدد ضابط الأمن الوطني العاملات الخمس، قائلاً لهن: “المرة دي هسيبكم تروحوا، لكن لو الإضراب ما انتهاش والمصنع ما اشتغلش مش هيحصل كويس.”
ووفقًا لشهود عيان، تقوم إدارة المصنع بإعداد قائمة من 25 عاملة سيتم استدعاؤهن تباعًا إلى الأمن الوطني، فيما تتخوف العاملات من تكرار ما حدث مع زملائهن الثمانية الذين أُحيلوا إلى النيابة في 28 أغسطس الماضي.
وفجر الأحد 25 أغسطس الماضي، ألقي القبض على ثمانية منهم، واتهمتهم النيابة بـ”التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم”، وقررت في 28 أغسطس الماضي حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.
ومطلع الشهر الحالي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس النقابي العمالي هشام البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، 9 سبتمبر الجاري، بشكلٍ مفاجئ، قبل موعد تجديد حبسه بيومين.
وأوقفت إدارة الشركة، أمس، عاملتين عن العمل ومنعتهما من دخول الشركة بعدما رفضتا الوقوف على الماكينات لتصويرهما وهما تتظاهران باستئناف العمل.
كما أبلغت الشركة خمسة عمال، يعملون بعقود مؤقتة، بإنهاء عقودهم لرفضهم العمل وإصرارهم على الانضمام لزملائهم المضربين.
وكان عمال سمنود قد طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، ولم تستجب لمطالبهم، فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس الماضي.
وسبق أن شارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، كما أدانت الحركة المدنية القبض على العمال الثمانية.
كما وقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا عن عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عنهم ووقف مخططات تصفية الشركة.
وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022 احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.
