طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، وزارة الداخلية بتنفيذ قرار محكمة جنايات العباسية النهائي، الصادر في سبتمبر الجاري، بإخلاء سبيل موكلها أحمد صبري ناصف، المحبوس منذ يناير 2017، بعد أكثر من سبع سنوات تعرض خلالها للتدوير في ثماني قضايا متتالية ومتشابهة.
وحُقق مع ناصف للمرة الأولى في 2017 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتقرر إخلاء سبيله مرتين، وحصل على أربعة أحكام بالبراءة، لم تُنفذ وزارة الداخلية أيًا منها، بل احتجزته وأخفته بشكلٍ غير قانونيّ أكثر من مرة، وأعادت تقديمه للنيابة بالتهمة نفسها، قبل تغييرها إلى حيازة طلقتين، ثم إلى حيازة منشورات، وناشدت “المبادرة” أيضًا النائب العام بالتدخل لوقف الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
