أعلنت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، دخولها في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم الإفراج عن نجلها، وذلك عقب رفض النيابة العامة الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه وفقًا للقانون، حسبما أوضح محاميه خالد علي في تصريحات صحفية عدة خلال الأيام الماضية.
وقالت سويف على فيسبوك، أمس: “الموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن هو أن تاريخ الإفراج عن علاء سيكون 3 يناير 2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه. من اليوم، 30 سبتمبر، أعتبر علاء مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون.”
وأضافت أنها بداية من الأمس، الاثنين، تبدأ إضرابًا كليًا عن الطعام “احتجاجًا على جريمة السلطات المصرية في حق ابني، واحتجاجًا على تواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة.”
وتابعت: “النظام المصري حليف للحكومة البريطانية وليس مناوئًا لها، وعلاء مواطن مزدوج الجنسية، وبالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه هي مسؤولية مشتركة لكلا الدولتين، المصرية والبريطانية.”
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته، الأستاذة الجامعية ليلى سويف، على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.
وتكمن أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ، في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض”، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه “يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.”
وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في بيان أمس الأول، رفض السلطات الإفراج عن عبد الفتاح، رغم انقضاء مدة عقوبته التي كان مقررًا انتهاؤها يوم 29 سبتمبر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وإيقاف التنكيل المستمر به بسبب تعبيره عن آراء ناقدة.
ووفقًا لقانونيين ومحامين، فإن عبد الفتاح يبدو خصمًا شخصيًا لقيادات الانقلاب العسكري، إذ لا يريد النظام أن يسمع صوته مجددًا، سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يشير إلى عدم نية السيسي الإفراج عنه حتى في عام 2027، إذ لم تُغلق القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل، ويمكن إعادة محاكمته فيها بعد انتهاء محكوميته غير القانونية، أيضًا.
