في تكرار مستمر لظاهرة انهيار العقارات في مصر وسط عجز حكومة الانقلاب عن إيجاد حلول فعلية لحماية أرواح المواطنين، انهار عقار صباح اليوم الثلاثاء في محافظة الإسكندرية، نتج عنه مصرع أم وابنها، فيما يتم البحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض.
تلقى قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بشأن عقار قديم رقم 6 في حارة النعناني متفرع من شارع رأس التين بدائرة القسم، غربي المدينة الساحلية، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أنّ العقار المشار إليه بناء قديم مكوّن طابقين بأسقف خشبية وحوائط حاملة، وصادر له قرار هدم لم ينفذ.
وقال شهود عيان: إن “العقار انهار حتى سطح الأرض، ما أدى إلى مصرع أم وابنها، وأُخرِجَت الجثتان من تحت الأنقاض ونُقلتا بسيارة الإسعاف إلى المشرحة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض، مشيراً إلى إخلاء العقار المجاور لحين رفع آثار الانهيار، مضيفين أنه كذلك وُضعَت حواجز حديدية حول العقار”.
وتتكرر حوادث انهيار المباني في محافظة الإسكندرية، كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث لقي 3 أشقاء مصرعهم في انهيار منزل قديم في منطقة الورديان غربي المدينة، فيما يؤكد خبراء ومختصون أنّ الانهيارات نتيجة انتشار العقارات الآيلة إلى السقوط والصادر بحقها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفَّذ، وارتفاع نسبة مخالفات البناء، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، إلى جانب إهمال صيانة مبانٍ قديمة بسبب غياب الرقابة الحكومية.
وقبلها تكررت الظاهرة في محافظات القاهرة وأسيوط بشكل فج، وسط تقاعس السلطات للحد من هذه الظاهرة ووالقضاء على أسبابها أو تحديد طرق لمواجهتها.
وتشير دراسات وإحصائيات مصرية إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، كما أكدت أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال السنوات الأخيرة.
