قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأوضح أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس بلغت في العام المالي 2023-2024، 6.6 مليار دولار، مسجلة انخفاضًا من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأرجع ذلك إلى اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن، واستمرار حرب إسرائيل على غزة، مما قلص من أعداد السفن المارة عبر قناة السويس وتسبب في خسائر فادحة.
أما إيرادات السياحة فقد بلغت 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق.
في المقابل، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار مقارنة بـ 22.1 مليار دولار.
واستقر سعر الدولار الأميركي في مصر عند مستويات مرتفعة مقابل الجنيه، بعد ارتفاعه في التعاملات الأخيرة ليستقر عند 48.60 جنيهًا في غالبية البنوك المصرية، مما يؤثر بشكلٍ كبير على أداء الاقتصاد المصري وإيرادات الدولة.
ويشمل ميزان المعاملات الجارية حصيلة ثلاثة موازين فرعية، وهي:
- الميزان التجاري الذي يوضح الفارق بين الصادرات والواردات السلعية.
- ميزان الخدمات الذي يوضح حصيلة الصادرات والواردات من الخدمات، مثل رسوم المرور في قناة السويس وعائدات خدمات السياحة.
- ميزان التحويلات الذي يشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتؤثر التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وحزب الله على الاقتصادات المجاورة، بما في ذلك مصر، ما يؤثر على سوق الصرف، رغم تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي سجلت أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية أغسطس الماضي عند 46.6 مليار دولار.
