أسعار الكتب الخارجية تشهد ارتفاعا غير مسبوق في زمن الانقلاب، ما جعل أغلب أولياء الأمور عاجزين عن شرائها، واضطر بعضهم إلى شراء الكتب المستعملة أو القديمة .
وقال أولياء الأمور: إن “الموسم الدراسي تحول إلى بيزنس كبير والضحية فيه أولياء الأمور والطلاب، موضحين أن الكتب الخارجية تصل تكلفتها إلى 3 آلاف جنيه خلال التيرم الواحد في ظل غلاء الأسعار الذي طال مستلزمات ومصروفات المدارس من دروس خصوصية وحافلات مدرسية وسبلايز وأقساط مدرسة وغيرها”.
وحملوا تعليم الانقلاب مسئولية هذه الأوضاع المأساوية مطالبين بتطوير المناهج بحيث لا يحتاج الطلاب إلى كتب خارجية أو دروس خصوصية.
أباطرة
حول هذه الأزمة قالت نيفين ثابت، ولية أمر طالبين في المرحلة الثانوية : “نعيش تحت رحمة أباطرة الكتب الخارجية معربة عن أسفها لأن هناك مبالغة كبيرة في أسعارها ، إذ يبدأ سعر الكتاب الواحد لمواد اللغات العربية من 100جنيه رغم أن سعره قبل سنوات كان لا يتخطى الـ30جنيهاً مما يزيد العبء على كاهل موازنة الأسرة”.
وأضافت نيفين ثابت : قبل بدء العام الدراسي قمت بعمل جولة على عدد من المكتبات بمنطقة الفجالة بوسط القاهرة، إلا أنني فوجئت بمبالغة في الأسعار، مشيرة إلى أن كلفة الكتاب الخارجي الواحد لمواد اللغات الأجنبية تتراوح ما بين 300 و400 جنيه.
وأشارت إلى أن “تجار الدروس الخصوصية”، لجأوا إلى إعداد كتب وملازم دراسية خاصة بهم وإجبار الطلاب على شرائها، فأصبحت الكتب الخارجية تختلف مناهجها وأسعارها من منطقة لأخرى في غياب الرقابة، واصفة ما يحدث بـكارثة بكل المقاييس، وتحتاج إلى تدخل من وزارة تعليم الانقلاب.
وأوضحت نيفين ثابت أن المشكلة الأخرى التي واجهتها أثناء رحلة البحث عن الكتب الخارجية تتمثل في نفاد الطبعة الأولى بعد أسبوع فقط من صدورها رغم غلاء أسعارها، بسبب تهافت أولياء الأمور على شرائها، مما كان يضطرها إلى اللجوء للأصدقاء وأقارب العائلة لمساعدتها في العثور على الكتب التي تحتاج إليها.
كتب مستعملة
وكشفت فاطمة فتحي، ولية أمر أربعة طلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، أن غلاء أسعار الكتب الخارجية، دفعها لشراء الكتب “المرتجع والمستعملة”، مؤكدة أن أسعار الكتب الخارجية مبالغ فيها، ووصل سعر الكتاب الخارجي الواحد سواء لمادة العلوم أو الرياضيات لغات، على سبيل المثال الى 250 جنيهاً .
وقالت فاطمة فتحي : لم يكن أمامي بديل سوى اللجوء لمكاتب بيع الكتب المستعملة المنتشرة في الفجالة وسور الأزبكية والسيدة زينب، لشراء الكتب بأسعار أرخص نسبياً من كلفتها الحالية.
وأوضحت أن أولياء الأمور كانوا يتبادلون خلال السنوات الماضية الكتب الخارجية مع بعضهم البعض، لكن مع انتشار مكاتب بيع الكتب المستعملة أصبح يتنافس عليها أولياء الأمور، إما لكسب أموال نظير بيع كتبهم أو لشراء كتب بأسعار زهيدة مقارنة بالجديدة.
وأشارت فاطمة فتحي إلى أن هناك تسعيرة للكتب المستعملة، تبدأ لمواد اللغات من 50 جنيهاً حسب حالة الكتاب ، وكتب اللغة العربية تبدأ من 30 جنيهاً ، والكتاب المرتجع يصل إلى 100 جنيه ، موضحة أن بعض أولياء الأمور الذين يحصلون على نسخ مجانية كهدايا من مدرسي سناتر الدروس الخصوصية يلجأون إلى بيعها لمكاتب المستعمل للاستفادة من العائد منها.
وأكدت أن الموسم الدراسي تحول إلى بيزنس كبير والضحية فيه أولياء الأمور موضحة أنها تتكبد ما يقارب 3 آلاف جنيه خلال الترم الواحد لشراء الكتب الخارجية، في ظل غلاء الأسعار الذي طال مستلزمات ومصروفات المدارس من دروس خصوصية وحافلات مدرسية وسبلايز علاوة على إجبار مدرسي السناتر والدروس الخصوصية أولياء الأمور على شراء “ملازم دراسية” خاصة بهم تصل كلفة الملزمة الواحدة منها إلى 60 جنيهاً .
مأزق حقيقي
وقالت شيماء على ماهر ولية أمر طالبين بالمرحلة الثانوية والإعدادية: إن “أسعار الكتب الخارجية في المكتبات والأسواق الشعبية تتراوح ما بين 170 جنيهاً و1000 جنيه ، وتختلف حسب السنة الدراسية ونوعية المقررات الدراسية، موضحة أنها تتكبد ما يقارب الـ3 آلاف جنيه في التيرم الواحد نظير شراء الكتب لأبنائها”.
وأكدت شيماء ماهر أن نسبة الزيادة في الكتب الخارجية بلغت نحو 100 في المئة، مشيرة إلى أن غالب أولياء الأمور يضطرون إلى شرائها إلى جانب الكتب المدرسية.
وأضافت : لو أسرة لديها أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة ستكون في مأزق حقيقي وستتكبد نفقات باهظة شهرياً.
وحملت شيماء ماهر وزارة تعليم الانقلاب مسؤولية تطوير الكتب المدرسية لكي تضاهي الكتب الخارجية، مؤكدة أنه لو حدث ذلك ستكون ضربة قاسية لمافيا الكتب الخارجية الذين يستغلون حاجة أولياء الأمور إليها.
بيزنس خاص
وأكد الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أن هناك مافيا وراء الكتب الخارجية المدرسية تحولت إلى بيزنس خاص لجني أرباح طائلة على حساب أولياء الأمور والطلاب والمنظومة التعليمية بأكملها.
وقال شوقى في تصريحات صحفية: إن “وزارة تعليم الانقلاب قادرة على إنهاء تلك الأزمة من خلال تطوير المناهج التعليمية والكتاب المدرسي، وإضافة مزايا عديدة لتقليص العبء على أولياء الأمور، ومن ثم يباع بقيمة تقل بنسبة 50 في المئة عن كلفة الكتاب الخارجي”.
وكشف أن أغلب من يضعون مناهج الكتاب المدرسي لوزارة تعليم الانقلاب هم أنفسهم من يضعون الكتاب الخارجي، ويمنحون الكتب الخارجية مزايا إضافية في المواد العلمية من أجل جني أموال طائلة.
وانتقد جهود حكومة الانقلاب في محاربة مافيا الكتب الخارجية من خلال تقليص عدد المواد الدراسية ودمجها في مادة واحدة، مؤكداً أن الأزمة الحقيقية في الوقت الراهن تكمن في أن المعلم الخاص بمراكز الدروس الخصوصية يقوم بإعداد كتاب خاص به موازٍ للكتاب المدرسي، ويوزعه بأسعار باهظة على الطلاب ويجبرهم على شرائه، رغم أنه مليء بالأخطاء العلمية كونه لا تتم مراجعته من قبل متخصصين، بخلاف أن غالب مواده مسروقة من منصة اختبارات مصر وبوابة التعليم الإلكتروني، علاوة على أنه لا توجد رقابة على حقوق الملكية الفكرية.
كلفة عالية
ووصف بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أزمة الكتب الخارجية ،بأنها “آفة من آفات التعليم” مشيراً إلى أن تلك الكتب تمثل كلفة عالية على أولياء الأمور في ظل غلاء الأسعار الذي يعانيه قطاع عريض من المواطنين.
وقال علام في تصريحات صحفية: إن “هناك أشخاصاً يربحون أموالاً طائلة من الكتب الخارجية، إذ يشرف عليها عدد من خبراء التعليم الذين خرجوا على المعاش وتوزع في مكتبات كثيرة، ويقومون بعمل دعاية كبيرة في كل مدارس الجمهورية، وأحياناً تصل إلى أيدي الطلاب والمدارس قبل نزول الكتاب المدرسي نفسه”.
وأشار إلى أن هناك ملايين الطلاب يدرسون مواد مختلفة، وإذا وصل الكتاب الخارجي إلى كل هؤلاء الطلاب، فسيجني هؤلاء الأشخاص ثروات طائلة.
وطالب علام بضرورة منع الطلاب من شراء الكتب الخارجية والاعتماد على الكتب المدرسية التي تصدرها وزارة تعليم الانقلاب، مشيراً إلى أن المشكلة الكبرى أن بعض المدرسين بالمدارس الحكومية يعتمدون على الكتاب الخارجي في تدريس المناهج للطلاب، رغم أن هناك وسائل عديدة لتعليم الطلاب مثل بنك المعرفة وقناة مدرستنا التعليمية، علاوة على الكتاب المدرسي.
