من جديد رفع المنقلب السفيه السيسي سعر البنزين والسولار ولم يتوان عن ذلك بعدما فقد أي أمل (برأيه) في أن ينتفض الشعب أو يثور للقمته، يشعل السيسي في 2024 أسعار كل شيء في مصر أكثر وأكثر، والفقراء يحاسبون على فاتورة فشل النظام في دولة كبلها عبد الفتاح السيسي بسلاسل ديون ممتدة، وجمدها في الكباري والقصور الفاخرة بالصحراء واعتقل من يجرؤ أو يحسب أن يجرؤ على رفع صوته رافضا!”.
وزاد البنزين بهذا المعدل:
بنزين 95 من 15 الي 17 ج
بنزين 92 من 13.75 الي 15.25 ج
بنزين 80 من 12.25 الي 13.75 ج
السولار من 11.50 ج الي 13.50 ج
المازوت الصناعي من 8500 ج الي 9500 ج
غاز السيارات من 6.5 ج الي 7 ج
تنفيذ أسعار البنزين ٦ ص يوم الجمعة.
وساخرا كتب أحمد @Ahmed__Saad11، “بعد غلاء البنزين هتبقى جمهوريهم صر بس لأننا هنبيع العربية”.
ويكتب محمد صلاح عزب (Mohamed Salah Al Azab)، “متساءلا، “هم إخواتنا الصحفيين بتوع المقارنات، اللي هم أول ما البنزين يغلى يجري الواحد فيه م يجيب إن سعر لتر البنزين في كندا ب٣٠٠ ألف جنية، ولا المترويرفع السعر فيجري يجيب إن المتروفي بلجيكا بنص مليون جنية، مفكرش يعمل نفس المقارنة كده عشان يشوف إن الصحفيين في الدول دي برضه محترمين وغاليين وسعرهم مش رخيص زية ؟”.
ورأى حسن @H_Masry2011 أن عهد الرئيس محمد مرسي، كان أفضل من الوضع الحالي قائلا: “قبل ما تشتكي لازم تعرف الاول ان #بلحه كان مستلمها واقعه. الدولار كان ب 7 جنية ..قصدي البنزين كان ب 90 قرش .. يووووه قصدي الانبوبه كانت ب 8 جنية و المتروكان بجنية و الفراخ كانت ب 20 جنية و اللحمه كانت ب 40 جنية و الزيت كان ب 4 جنية #السيسي_خربها ولا اية ؟
المحلل الاقتصادي محمد الشاذلي قال رفع أسعار الوقود جزء من الالتزامات بين السيسي وصندوق النقد، مع إدعاء حكومة السيسي أن دعم الوقود يصل إلى 245 مليار جنيه.
أما المحلل السياسي عبدالنبي عبدالمطلب وعبر (Abdelnabi Abdelmuttalb) فيسبوك فاشار إلى تأجيل المراجعة الدورية من صندوق النقد للضغط على نظام السيسي لتنفيذ أجندته، فقال: “ففى ظل هذه الظروف، سيكون صعب جدا رفع أى شئ على المصريين… فقد رفعت الحكومة أسعار البنزين و السولار و الغاز الطبيعي و المازوت وغاز البوتاجاز، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء..”.
وأوضح أنه إذن “من الصعب رفع أى شئ آخر.. وصلنا السقف وانضغطنا وروحنا فى طريقها للخروج من أجسادنا”.
ومع التعويم الخامس للجنيه قال تقرير لمؤسسة “فيتش ريتنجز” إن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية باتت “غير مؤكدة”، فيما أشارت إلى احتمالات تفاقم أزمات المصريين.
وقالت إن تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوفير السيولة الأجنبية في السوق الرسمية، قد يصاحبه تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة، لافتة إلى أن التأخير سيؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر.
ويعاني المصريون من تفاقم مفرط في أسعار جميع السلع، ما يكشف عنه وصول معدلات التضخم إلى نسب تاريخية قياسية تعدت في مرات 40 % على أساس سنوي ويشير توماس هانكي إلى أن النسب المعلنة أقل كثيرا من النسب الحقيقية التي تصل في أحيان إلى 160%.
وتظل الحكومة المصرية وفق مراقبين، عاجزة عن حل أزمة المصريين مع الغلاء، ومع أزمة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، الذي تراجع مقابل العملات الأجنبية 5 مرات منذ الربع الأول من 2022، حيث يفقد الجنيه قيمته.
