في تلطيخ جديد لسمعة القضاء الصري، الذي بات تحت بيادة العسكر والسيسي، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأحد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة والمشدد 15 سنة على إعلاميين مصريين أبرزهم، حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، و14 آخرين، بدعوى الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالقضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على الإعلاميين : حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، والسيد توكل، وعبد الله الشريف، وجلال عبد السميع، وعبد الرحمن زغلول، ومصعب عبد الحميد، ومحمد علي الخطيب، وياسر سيد الهواري. كما قضت بالسجن المشدّد 15 سنة على كل من حسين كريم، ومحمد أنيس، ومحمد سید، ومحمد المرشدي، ورضا السيد أبو الغيط، ، ومحمد السيد، ومحمود جمعة، ومحمد جمعة.
ادعاءات وهمية
وادعت التحقيقات في القضية بأن المحاكَمين “تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح”، وبأن كلاً منهم “تولّى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة”.
كما ادّعت التحقيقات أن المحاكَمين “انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها، وثالثاً، المتهم الحادي عشر أيضاً حاز طائرة محركة لاسلكياً بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة”، وأن المحاكَمين جميعاً “ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموالاً لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية”، وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة.
ووفق حقوقيين، فإن الاتهامات تمثل قمة العبث والوهن للقضاء المصري المسيس، اذ انها جرمت العمل لصحفي، ياشكاله المختلفة، اذ لم تتضمن اوراق الفضية اية احرز دالة على ارتكاب تلك الجرائم، اذ اقتصر دور الاعلاميين على الكتابة او التصوير للاحداث او نشر مواد اعلامية من الواقع، وهي فعال مصونة دستوريا، وفق عمل الصحفيين والاعلاميين…
