كتب رانيا قناوي:

كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، أن مناقشة برلمان العسكر لمشروع قانون الحكومة لـ"تطوير وتنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها"، أثار تبرع رجل الأعمال رءوف غبور، وكيل سيارات "هيونداي" في مصر، بسيارتين "ميكروباص" من إنتاج شركاته لبرلمان العسكر، ما يعني أنها رشوة صريحة للبرلمان خلال مناقشته مشروع قانون ربما يستفيد منه الراشي وهو غبور الذي تبرع بسيارتين.

وتقدم عضو برلمان العسكر، محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة إلى رئيس حكومة الانقلاب ووزير النقل، حول تلك الواقعة، لافتًا إلى أن قيمة السيارتين تبلغ 650 ألف جنيه من إنتاج «جى. بى. أوتو» المملوكة لغبور.

ووفقًا للمستندات التي نشرها عدد من وسائل الإعلام، كشف محضر الجمعية العمومية لشركة "غبور أوتو"، أن إهداء "غبور" السيارتين إلى برلمان العسكر، جاء بالتزامن مع مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، أو ما يعرف بـ"استراتيجية صناعة السيارات".

ووفقًا لمحضر الشركة، قدمت "غبور" تبرعات في العام المالي المنتهي، بقيمة 33 مليوناً و320 ألفًا و426 جنيهًا لعدد من الجهات المختلفة، أبرزها صندوق "تحيا مصر" الذي أنشلاه قائد الانقلاب نفسه، ومعهد الأورام، ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب، ومجلس النواب، ومؤسسة "مصر الخير".

وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل المؤيد للانقلاب، إنه لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري أن يتلقى هدية من جهات معنية بالتزامن مع مناقشته قانون يخصها، موضحًا أن الدستور ينص على عدم جواز تلقى أى هيئة حكومية أو أي مسئول أو موظف عام لأي هدايا ومخالفتها جريمة يحاسب عليها القانون.

وأشار إلى أن الحرب على الفساد مجرد شعارات فقط، وفى التطبيق نجد أنفسنا أمام أهم جهة خاصة بالرقابة ومحاسبة الفساد والفاسدين غارقة فيه، لافتا إلى أنه أيا كانت هذه السيارات مملوكة للبرلمان أو لأشخاص بعينهم فهي جريمة وضد الدستور، الذي منع قبول أى هدايا من جهات خاصة أو عامة والبرلمان له ميزانيته الخاصة وكان عليه الترفع عن ذلك.

Facebook Comments