علق نحو 25 صحفيًا بجريدة العمال إضرابهم عن العمل بعد ساعات من بدئه، في أعقاب زيارة لوكيلي مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل لمقر الجريدة الثلاثاء الماضي، جرى خلالها الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأحد المقبل، لبحث مطالبهم بين وفد من النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي والقائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل.
وأضاف عبد الحفيظ، أن مطالب الصحفيين المضربين عن العمل شملت بشكل أساسي ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، لأنه ما ينفعش إصدار صحفي بيصدرعن اتحاد العمال اللي هو بيدافع عن حق العمال في الحصول على الحد الأدنى للأجور، لا يطبق ذلك الحد على العاملين فيه، بحسب عبد الحفيظ.
وتضمنت المطالب توفير أماكن عمل مناسبة للصحفيين ولوجيستيات تعينهم على أداء عملهم من مقاعد ومكاتب وصيانات لأجهزة الكمبيوتر.
وفي السياق ذاته، قال وكيل النقابة محمود كامل، في بوست على فيسبوك: إن “صحفيي الجريدة لجأوا للإضراب عن العمل بعد تراجع القائمين على الاتحاد عن كل وعودهم لنقابة الصحفيين بحل أزمة التعسف ضد أكثر من 25 صحفيًا وصحفية من ضمن قوة عمل الجريدة، التي لا تتعدى 45 صحفيًا لمجرد أنهم تجرأوا وتقدموا بشكوى للنقابة”.
يشار إلى أنه في يوليو الماضي، قدم عدد من صحفيي الجريدة مذكرة رسمية لنقيب الصحفيين أعربوا فيها عن غضبهم إزاء ما يتعرضون له من تعنت وتعسف من قبل مجلس التحرير الحالي، حسب بوست لمدير تحرير الجريدة ياسر حماد على فيسبوك.
كما نددوا بما وصفوه بالانتهاكات المهنية لمجلس التحرير ضدهم، وما يتعرضون له من تمييز وتنكيل، مؤكدين أن المجلس الحالي يطالبهم بجلب إعلانات للجريدة الورقية والبوابة الإلكترونية، وهو ما يخالف ميثاق الشرف الصحفي.
وتتعارض هذه المطالب، حسب المذكرة، مع المادة 26 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، التي تحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي لجلب الإعلانات أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، كما تؤكد المادة أن المخالف يُسأل تأديبيًا.
وأشار الصحفيون إلى تعرضهم للخصم التعسفي من جانب رئيس التحرير ومجلسه، بالمخالفة لقرارالأمين العام لاتحاد عمال مصر برفع الخصومات التعسفية.
كما أفادت المذكرة بأن المجلس الحالي يتجاهل الزملاء القائمين على قسم التجهيزات الفنية الخاص بالجريدة، ويستعين بمكتب خارجي بتكلفة إضافية، ما يعد إهدارًا لموارد الجريدة.
وتصدر جريدة العمال الأسبوعية عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بترخيص من الهيئة الوطنية للصحافة، وتعرف نفسها عبر بوابتها الإلكترونية بوصفها تعطي أهمية كبرى لعمال مصر باعتبارهم قوة لا يستهان بها في المجتمع، ولا بد من وجود منبر لهم، حيث يمثل العمال بناة الدولة المصرية وصناع الحضارة العريقة الممتدة لآلاف السنين.
وتعاني كثير من الدوريات والمواقع الصحفية أزمات عمالية عدة ومنها صحيفة الوفد، التي تعددت احتجاجت صحفييها وعمالها، من تدني الرواتب وإهمال مطالبهم العمالية الحادة.
