مع كل يوم يمر دون وجود انفراجه للإفراج عن آلاف المعتقلين الذين ذُج بهم إلى غياهب السجون ظلمًا، تؤكد الشكوك، بأن السيسي يبيع الأمل الكاذب لهم رغم الاتجاه للحصول على تواقيع السجناء السياسيين في مصر
على استمارات بالإفراج المشروط، ولم يبدد تلك الشكوك قرار النائب العام بإحالة القضايا التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي إلى المحاكمة، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بإصلاحات في ملف
حقوق الإنسان.
وفي خطوة معتادة ومتكررة هدفها بيع الوهم بدأت السلطات في السجون قبل أيام بالحصول على تواقيع من آلاف السجناء السياسيين في مصر على استمارات الإفراج الشرطي، ما قد يشير كذبًا إلى احتمالية الإفراج
عنهم قريبًا، لكن هذه الخطوات نفسها سبق إجراؤها مرارًا، من دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل.
السيسي يبيع الأمل الكاذب لآلاف المعتقلين
ويرى حقوقيون أن سلطات الانقلاب تهدُف من تلك الخطوات كل حين، بيع أمل كاذب لآلاف السجناء السياسيين في مصر وذويهم، مقابل 200 جنيه ، للاستمارة يدفعها ذوو المعتقلين رسومًا للاستمارة، وتمثل حصيلة
مالية ضخمة لإدارة السجون، ستتقارب من 24 مليون جنيه.
استمارة الإفراج الشرطي
وكشفت مصادر حقوقية متطابقة، فإن الآلاف من المعتقلين في مختلف أماكن الاحتجاز في جميع المحافظات قد وقعوا على استمارة الإفراج الشرطي، لمن قضوا نصف عقوباتهم وفق مدة محكوميتهم، وذلك لعرضهم على
لجنة مختصة في مصلحة السجون لبحث ملفاتهم وإمكانية الإفراج عنهم في أقرب مناسبة.
ووفقاً لهذه المصادر، فقد كان الإفراج الشرطي محصورًا بالسجناء الجنائيين، ولم يشمل المعتقلين في مصر طوال العقود الماضية، ولكن، بدأت مصلحة السجون في الحصول على تواقيع السجناء على هذه الاستمارة، ما
يشير إلى احتمال حدوث انفراجة في ملف السجناء السياسيين في مصر الذين يشير بعض التقارير شبه الرسمية إلى أن عددهم يتجاوز 70 ألفًا، تم احتجازهم بعد الانقلاب العسكري في عام 2013.
أحقا توجد إنفراجة؟
من جهته شكك، جمال عيد، المدير التنفيذي لشبكة معلومات حقوق الإنسان في وجود انفراجة، مبديًا رغبته في تأجيل تقييم هذه الخطوة حتى يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو العدل، وحتى يرى آلاف السجناء
السياسيين في مصر يغادرون محبسهم بالفعل.
وأضاف: "الأمر أكثر تعقيدًا، فنحن نرصد الآلاف ممن ينهون مدة عقوبتهم أو تنتهي مدد حبسهم الاحتياطي، ثم نفاجأ بتدويرهم في قضايا أخرى على يد الأجهزة الأمنية".
وأضاف: "خلال الفترة الأخيرة، كَرر مقربون من النظام نية تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى الحد الأدنى، ضمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لكننا على أرض الواقع لم نلمس شيئًا ذا قيمة يؤكد جدية النظام
في إجراء أي إصلاحات تغلق هذا الملف شديد التعقيد."
ويرى الكثير من الحقوقيين أن السلطات لا تعبأ كثيرًا بوضع المعتقلين ولا ترغب في خرجوهم، متوقعين أن حدوث انفراجة في هذا الملف هو درب من الخيال في ظل وجود عبدالفتاح السيسي على رأس النظام.
وأوضحوا أن التجارب مع السلطات في هذا السياق لا توفر أجواء للتفاؤل، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أن هذا الملف ربما يشهد إجراءات بطيئة، مؤكدين أن كل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الشرطي محاطة بالغموض
ولا يدرك أحد شيئًا عن مواعيد البدء في تنفيذها، وأن ضوابطها ستصدم الجميع وأن أغلبية المعتقلين لن يستطيعوا تحقيق معاييرها مشيرين إلى معتقلي التيار الإسلامي.
