قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة جنوب القاهرة بسلطة الانقلاب أحمد خفاجي إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظمها قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، والتي أخطرت بها قسم قصر النيل أمس الخميس، أمام السفارة الأميركية في القاهرة، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً.
وزعم القاضي الانقلابى أن قراره يرجع إلى وجود “تحركات قد تهدد الأمن والسلم” في حال إقامة الوقفة، مشيراً إلى مشاركة “عناصر إثارية”، بالإضافة إلى مخالفة الموقع المحدد للوقفة للقرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن الحرم الآمن للمواقع الحيوية.
وتقدم عدد من قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، بينهم منسقها العام طلعت خليل، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الكرامة السيد الطوخي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس الحزب الشيوعي المصري صلاح عبد الحفيظ، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، بطلب رسمي إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، يوم الخميس، للحصول على تصريح بتنظيم تظاهرة اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة والنصف إلى الثانية والنصف ظهراً، أمام السفارة الأميركية في وسط القاهرة.
يشار إلى أنه صدر في نوفمبر 2013 على يد ما يسمى الرئيس ” المحلل” عدلي منصور”، بعد انقلاب الجيش على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو 2013. وجرى إصدار القانون في غياب برلمان للتشريع.
وقد لاقى هذا القانون معارضة من عدة حركات سياسية، منها “6 إبريل” و”تمرد” و”كفاية”، إذ صرح محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية آنذاك، بأن الحاجة لهذا القانون كانت “ماسة” لمواجهة تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين ومناهضى الانقلاب من الأحزاب والاتجاهات الفكرية المختلفة . !!.
