منذ أن دخلت الإمارات بقوة في سوق العمل المصري عبر الاستحواذ على العديد من الشركات الحكومية، وهي تنطلق كالصاروخ في جني الأرباح التي تجاوزت مليارات الدولارات، في حين أن الشركات المصرية المنافسة لها لا تجني سوى الخسائر أو هامش ربح لا يذكر.
واستمراراً للأداء القوي في السوق المصرفي المصري، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عن تحقيقه نتائج أعمال قياسية خلال عام 2023، حيث أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، ارتفاع صافي أرباحه إلى 3.24 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 174%، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو سنوي في أرباح البنك منُذ بدء أعماله في مصر، متغلبا على جميع المصارف المصرية.
الحال هو أيضا في السوق العقاري فالشركة الإماراتية القابضة ADQ التي تتصدر مشهد المشاريع العقارية الكبرى في مصر تُعلن عن أرباح مذهلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، بزيادة قدرها 18%.
شركة ADQ الإماراتية التي تدير العديد من المشاريع الكبرى في مصر، بما في ذلك مشروع مدينة رأس الحكمة، تواصل تصدر المشهد العقاري في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المصريين.
الفساد الحكومي
ومنذ دخول الشركة الإماراتي سوق العقارات في مصر وأرباحها في تزايد لتكون أرباح تلك الشركة التي تعد من أبرز الشركات الإماراتية تُحققها بفضل دعم الحكومة المصرية غير المحدود، بينما تبقى الحكومة المصرية غارقة في فسادها، تضع العراقيل أمام الشركات المصرية تاركة تلك الشركات تعاني من تدهور الخدمات، وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
فبينما يعلن المسؤولون الحكوميون عن تعهداتهم الكاذبة بدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، نجد أن المشروعات الضخمة، التي تدر أرباحًا ضخمة على الشركات الإماراتية، تُدار بلا أي اهتمام بمصلحة المواطن المصري، بينما يتم توفير كل سبل الدعم لتلك الشركات الأجنبية
وما يجعل الأمر أكثر استفزازًا هو أن هذه الأرباح تأتي نتيجة لمشروعات ضخمة يتم تنفيذها على الأراضي المصرية، بينما لم يُشرك المواطن المصري في أي من هذه المكاسب، حتى حين تم بيعها فإن أموال تلك الشركات ذهبت لسداد فوائد الديون الذي أغرق بهم السيسي مصر.
نمو الشركات الإماراتية على حساب نظيرتها المصرية
بينما الحكومة لا تتوقف عن الحديث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتضخم الديون، تجد أن هناك مشاريع ضخمة يتم تنفيذها لصالح شركات إماراتية تستفيد بشكل حصري.
في الوقت نفسه، تترك الشركات المصرية بلا دعم تاركة المواطن المصري يعاني من تفشي الفقر والبطالة، في حين أن مسؤولي الحكومة يعقدون الصفقات مع الشركات الأجنبية في الخفاء.
هذه المشاريع، التي تساهم في رفع أرباح الشركات الإماراتية، ليست سوى دليل آخر على تجاهل الحكومة المصرية لحاجات المواطن، في الوقت الذي تتحدث فيه عن التنمية الاقتصادية، فإن الواقع يكشف عن فساد غير مسبوق في تخصيص الأراضي وإبرام العقود.
الفجوة بين الشركات المصرية والإماراتية تتسع يومًا بعد يوم، والأرقام التي تُعلنها الشركات الإماراتية تُظهر بوضوح أن الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية الأكبر في تعميق هذه الفجوة.
بينما يحقق المستثمرون الإمارتيون أرباحًا ضخمة على حساب الأراضي المصرية، يتزايد عدد المصريين الذين يعانون من البطالة والفقر، الحكومة المصرية تبدو وكأنها مشغولة في تسهيل الطريق أمام الشركات الأجنبية لتحقيق مكاسب ضخمة، بينما تغفل تمامًا حقوق الشعب المصري.
وسجلت أرقام أرباح ADQ منفردة رقمًا قياسيًا هذا العام حيث حققت الشركة 5 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى، بينما تجد أن الحكومة المصرية تتغاضى عن تداعيات هذا النشاط الاقتصادي على الأرض.
كما أنه بعد نحو 26 شهرًا فقط، من شراء دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر شركة أبوظبي القابضة، حصصًا مملوكة للحكومة المصرية في 5 شركات بارزة هم البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وفوري للمدفوعات المالية، بإجمالي قيمة مالية بلغت 1.8 مليار دولار، ربحت الإمارات نحو890 مليون دولار، وهو ما يقرب من نصف ما استثمرته مقابل شراء حصص من الشركات الخمس (1.8 مليار دولار ).
وتعد الشركات الخمس التي فرط فيها الانقلاب من بين الأكثر تميزًا في السوق المصري، حيث يندرجون ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في البلاد، وتُقدر أصولهم بحوالي 19.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمتهم السوقية نحو 10 مليار دولار، كما أنهم يمثلوا مجتمعين نحو 39% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX 30”.
وتحت وطأة أزمة نقص النقد الأجنبي، استحوذ صندوق أبوظبي السيادي، على 5 شركات من العيار الثقيل في مصر، ليربح فقط في 26 شهرا نصف ما دفعه لحكومة الانقلاب نظير تخليها عن تلك الشركات.
