في خيبة جديدة للاقتصاد المصري فبعدما كانت شركة النصر للسيارات تصنع السيارات بصناعة مصرية كاملة، إذ بها تتوقف بعد الانقلاب العسكري، بعدم قرر الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي للعمل مرة أخرى بعد توقفها 5 سنوات عن العمل، مرة أخرى وبعد سنوات يعيدها الانقلاب للواجهة مرة أخرى لكن بتصنيف أقل وتحت وصاية أجنبية، حيث وقعت شركات «النصر للسيارات» المصرية و«يور ترانزيت» الإماراتية و«ترون تكنولوجي» السنغافورية بروتوكول تعاون لإنتاج الميني باص وبطاريات الأتوبيسات الكهربائية في مصر، برأسمال 10 ملايين دولار.
أعلن مجلس الوزراء عن إعادة تشغيل وبدء إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد توقفها منذ الانقلاب العسكري.
وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي “ترون تكنولوجي” السنغافورية التايوانية، و”يور ترانزيت” الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
وتأسست شركة النصر للسيارات في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2013 تمت إعادة الشركة من التصفية، بقرار من الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي ليتم تجميدها مرة أخرى عقب الانقلاب العسكري، واليوم تم الإعلان عن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، بهيمنة إماراتية.
عملية تجميع لا تصنيع
الاقتصاد الدكتور مراد علي علق قائلا: “شهدنا اليوم احتفالات ضخمة وخطابات حماسية بمناسبة إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، وحاول الإعلام الرسمي تصوير الحدث أنه قفزة نوعية للصناعة في مصر”.
وتابع في تغريده له على تويتر، بلا شك، أي خطوة نحو الإنتاج المحلي تستحق الثناء، ولكن عند التدقيق في التفاصيل، نجد أن اما يجري في مصنع النصر مجرد عملية “تجميع” لصالح شركة يوتونج YUTONG الصينية.
وأضاف أن شركة النصر كانت تقوم بتجميع السيارات منذ أكثر من 65 سنة، أي منذ عام 1959، وذلك بالتعاون مع شركات إيطالية، بينما بدأت شركة يوتونج الصينية نشاطها الصناعي في عام 1997، فهل من المنطقي أن نحتفل الآن بتجميع سيارات صينية بدأت التصنيع بعدنا بما يقرب من ٣٠ عاما؟.
أما المسألة الأخرى، ألم يكن الأولى أن تتيح الحكومة هذه الفرصة للقطاع الخاص؟ هذا القطاع يعاني تحت ضغط سيطرة الجيش الشاملة على قطاعات الاقتصاد والتجارة.
وتساءل لماذا تصر الحكومة على إعادة العجلة للوراء؟ ومن هم المستفيدون مما يجري؟ إذا أردنا دعم الصناعة الوطنية، فيجب أن يكون هذا الدعم مبنيًا على أسس سليمة، وأن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ولا يجب أن نكتفي بالاحتفالات الإعلامية، بل يجب أن نعمل على تطوير صناعاتنا الوطنية بشكل حقيقي، وأن نعتمد على قدراتنا الذاتية، وعلى القطاع الخاص الوطني.
https://x.com/mouradaly/status/1857800114644959279
ردود الفعل
المهندس ممدوح حمزة : “تخيلوا اليوم في آواخر ٢٠٢٤ نتطلع لنكون مثل يوم عام ١٩٥٩ عند افتتاح مصنع النصر للسيارات، ولكن في منتج واحد فقط، اتوبيسات وكنا ننتج ١٠ أنواع من المركبات افتتحه عبد الناصر وأغلقه مبارك ٢٠٠٩ كما أغلق معظم المصانع”.
https://x.com/Mamdouh_Hamza/status/1857970961347227788
كتب تليسكوب تويتر : “الشركات المساهمة في الاتفاقية شركات أجنبية، يعني جميع مكونات السيارة من خارج مصر، إحنا فقط مجرد تجميع، أو مجرد بياعيين”.
https://x.com/tlskwb_t/status/1858078369830629658
ولفتت غادة : “ما الفرق بينهم و بين أسلافهم ؟ لا شيء فقط قالا، طب ما نعملها صح و لهم حق بعد 200 سنة بالتمام و الكمال من الاستخفاء و النجاح التام، قالوا طب ما نعلن و نسوا البشر و خالقهم فأنساهم أنفسهم كإننا مفيش”.
https://x.com/GhdMgd/status/1858070632698683435
وقال حساب يارب نسألك الجنة: “جتكم ستين وكسة وخيبة 10 مليون دولار، والله وأنا أقرأ الخبر قلت يمكن 10 مليار دولار، وعمّال أدقق وأبحلق في الرقم طلع 10 مليون”.
https://x.com/YarbNsalk51750/status/1858089734242779543
