وافق مجلس نواب الانقلاب بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى ، اليوم الأحد، على مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب في شأن لجوء الأجانب، والذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء وتتخذ من القاهرة مقراً. وتختص اللجنة بكل شؤون اللاجئين، وبينها المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد. وهي تنسّق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان العسكر ، أحمد العوضي، إن مصر منضمة إلى عدد من الاتفاقات الدولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، من بينها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية في شأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقعة في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
وأضاف: “تعاني بعض دول الجوار تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، ما أدى إلى تنامي موجات نزوح وزيادة التدفقات الوافدة للاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر” التي حلّت في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات اللجوء الجديدة عام 2023. وأوضح أن “القانون ينص على أن يقدم اللاجئ أو من يمثله قانوناً طلباً للجنة المختصة التي تفصل فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل مصر بطرق شرعية. وخلال سنة في حال دخل بطريقة غير شرعية”.
وسيصدر رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، علماً أنه ستقدم كل ثلاثة أشهر تقريراً في شأن نتائج أعمالها.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصرّ على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يزيد عن 9 ملايين، وتتعمّد خلط المهاجرين باللاجئين.
وأخيراً، رفضت 23 منظمة حقوقية مشروع القانون بحجة أنه “يأتي في إطار سلسلة تشريعات حساسة تعدّها الحكومة منفردة من دون مشاركة مجتمعية حقيقية”، ووصفته بأنه “امتداد لسياسات الإقصاء التي تتجاهل اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية الأممية”. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك أصدرته أخيراً، إن “الحكومة قدمت مشروع القانون للبرلمان من دون استشارة الشركاء الدوليين، أو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية اللاجئين، والتي أدارت لعقود هذه القضايا بالتعاون مع الدولة”.
وذكرت المنظمات أن “مشروع القانون يثير قلقاً في شأن استقلال اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلاً عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة”. وتضمن مشروع القانون توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة “لاجئ” لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة مثل مصالح الأمن القومي، وهو ما قد يستغل في “تقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ومن دون رقابة حقيقية. كما يمكن أن يوظف بشكل استثنائي لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، ويعرّض هؤلاء الأفراد لخطر الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى”.
أيضاً، أشارت المنظمات إلى أن “مشروع القانون قصَر حقوقاً أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن لمن يحملون صفة اللاجئ، وبالتالي استثنى طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى بت طلباتهم، ما يرفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، ويجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات”.
د
